عماد الدین باقی ،استاد دانشگاه  گفت : تشبیه یک اصولگرا به ابراهیم(ع) و این شیوه تبلیغات، استفاده ابزاری از دین و مقدسات است. اگر تشابه اسمی، ملاک این شبیه سازی ها شود، آن وقت درباره اسامی زیادی دچار مشکل خواهند شد. زیرا اسم ، دلالت بر رسم نمی کند و چه بسا نام های فراوانی در تاریخ که در تضاد با رسم مورد اشاره همان نام بوده و هستند.

ایم فعال حقوق بشر در گفت و گو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – با انتقاد از رواج برخی تقدس نمایی ها در رفتارهای انتخاباتی برخی کاندیداها ادامه داد : این شیوه عمل سیاسی واجد شبهه شرعی و دارای اشکال عقلی است . سیاست، عرصه عرفیات است نه عرصه قدسیات و کاربست این قبیل تشبیهات و تقدس سازی ها خودش آفت سیاست است و فرقی نمی کند که چه گروه یا شخصی از آن استفاده کند.

وی افزود : چه تشبیه یک اصلاح طلب به امام حسین (ع) باشد و چه تشبیه یک اصولگرا به ابراهیم(ع)، این شیوه تبلیغات، استفاده ابزاری از دین و مقدسات است. اگر تشابه اسمی، ملاک این شبیه سازی ها شود، آن وقت درباره اسامی زیادی دچار مشکل خواهند شد. زیرا اسم ، دلالت بر رسم نمی کند و چه بسا نام های فراوانی در تاریخ که در تضاد با رسم مورد اشاره همان نام بوده و هستند.

بگویند منظورشان از بت بزرگ را بشکن چیست؟

این فعال سیاسی تصریح کرد : وقتی شعار می دهند «بت بزرگ را بشکن» باید منظورشان را توضیح دهند که آن بت کیست؟ به قرینه جدال های انتخاباتی و مواضع تندی که درباره دکتر روحانی اتخاذ می کنند منظورشان آشکار است. در نتیجه معنایش این است که شورای نگهبان بتی را تایید کرده که مستحق شکسته شدن است و او در تمام دوره حکومت مسئولیت داشته و الان هم رئیس جمهور است.

باقی یادآور شد : بر مبنای این منطق، پس کل نظام موجود زیر سوال است. همچنین اهانت به مردم تلقی می شود، زیرا او تنها شخصی است که بطور مستقیم در یک انتخابات سراسری برگزیده می شود.

وی عنوان کرد : اینکه کسی تا دیروز اشتهار عام نداشته و امروز به یکباره ناگهان بت شکن شود ، در حالی که کسی جسارت این را نداشته تا چنین مقامی برای او قائل شود ، معنایش این است که یک شبه بت شکن شده است. آیا کسی یک شبه بت شکن می شود؟ آیا اگر دیگران هم با مقدسات دینی بازی کنند ، جامعه مدرسین و بقیه تشکل ها تضمین خواهند کرد که از آن استقبال کرده یا دست کم ملامت نکنند؟ اساسا بت شکنی پیشکش! پیشنهاد می کنم با آقای احمد منتظری مناظره کنند و بت شکنی خود را اثبات کنند.

این فعال حقوق بشر همچنین با اشاره به بحث آزادی بیان که از سوی برخی کاندیداها به صورت متعدد از تریبون های گوناگون بیان می شود، خاطرنشان کرد : در ابتدا باید بگویم که منظور از شعار آزادی و آزادی بیان، آزادی برای مشی فکری مخالف است تا جریان موافق و بر همین اساس، شعار آزادی موافقان در خودکامه ترین افراد و حکومت ها هم وجود دارد. آنچه محل بحث است و به تعبیر دیگر، قانون اساسی هم به صراحت به آن اشاره کرده، آزادی مخالفان است.

تشخیص صداقت در ادعای  آزادی دشوار نیست

وی همچنین تصریح کرد : تشخیص صداقت در ادعای آزادی، کار دشواری نیست. در این سال ها نشریات زیادی توقیف و افراد زیادی زندانی شده اند و کافی است این نامزدها یک مورد نشان دهند که با آن مخالفت کرده اند. تازه ترین این موارد ، وبلاگ نویسان و ادمین های زندانی و یا مدیر مسئول مجله گفتگو هستند که طبق اصل 32 قانون اساسی باید حداکثر ظرف 24 ساعت اتهام شان روشن می شد و پرونده مذکور به دادگاه می رفت، اما هفته هاست در شرایط بسته به سر می برند. چرا درباره این موارد سخنی نمی گویند؟

باقی ادامه داد : یکی از نامزدها که بیش از سی سال در قوه قضاییه بوده و مؤید همه اقدامات انجام شده است و در مواردی مباشر یا شریک بوده، چگونه می تواند چنین مدعایی داشته باشد. دست کم اینکه در برابر سخنانی برعلیه نوع پوشش بانوان و کنسرت وفیلم و امثال آن سخنی گفته باشد یا حتی به سوالات برخی منتقدان پاسخی داده باشد.

این فعال سیاسی همچنین ضمن با انتقاد از برخی رفتارهای انتخاباتی تاکید کرد : کارشناسان اقتصادی به تفصیل درباره اینکه رقم افزایش یارانه اعلامی برخی نامزدها ، معادل کل بودجه کشور می شود و در نتیجه باید هزینه های جاری و عمرانی را تعطیل کرد، سخن گفته اند. حقوقدانان هم به این امر اذعان داشته اند که اساسا چنین اقداماتی جزو اختیارات رییس جمهور نیست و باید به تصویب مجلس برسد. لذا به نظر من این وعده ها به معنای نادیده گرفتن مجلس و نوعی اغواگری است .

وعده یارانه وهن کرامت شهروندان است

وی عنوان کرد : با این حال و صرف نظر از بحث های اقتصادی و حقوقی، همان طور که مدتی پیش در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور یادآور شده بودم، وعده یارانه و کارانه، نوع آشکارخریدن رأی مردم به صورت نسیه و تحقیر شخصیت افکارعمومی و همچنین وهن کرامت شهروندان است.

باقی در پایان نیز تصریح کرد : این کار در عمل چنین تعبیر می شود که ارزش هر یک از مردم، معادل 150 یا 200 هزارتومان بوده و هر شخص را می توان با این بهاء خرید. بنابراین در دشمنان خارجی طمع توطئه برمی انگیزد و البته خوشبختانه نهادهای مسئول در نهایت متوجه این واقعیت تلخ شدند و نهاد قضایی سایت کارانه را توقیف کرد. به هر تقدیر ادامه آن در شکلی دیگر نیز از منظر قانونی ، مصداق اصرار بر جرم به شمار آمده و شایسته پیگیری است.