ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، با انتقاد از وضع موجود شبکه بانکی، در مناظره های انتخاباتی گفته اند که وضعیت تسهیلات دهی در کشور نا مطلوب است.

به گزارش سحر –پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی -  او اعلام کرده که 50 درصد مردم وام نگرفته‌اند و آن  50 درصدی که هم وام گرفته اند، پنج درصد آن وام های بسیار کلانی است که دست چند نفر است که از دست رفته است؛ ما حرفمان این است چرا عده ای کمی بتوانند از مواهب وامکانات و تسهیلات بسیاری برخوردار شوند، اما برای تسهیلات ازدواج جوانان ما با مشکل مواجه است و در نوبت اند درحالی که افراد دیگر به راحتی  وام می گیرند.

هر چند نکات قابل تاملی از سوی این کاندید محترم مطرح شده است اما نکات نادیده و خطاهایی در کلام و آمار اعلامی او وجود دارد که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت.

این انتقادهای یکطرفه در حالی است که در دهه های اخیر، برخی از افراد با استفاده از رانت وام های کلان گرفته اند و هیچ شکی در اصل موضوع نیست، اما کیست که نداند، چه زمانی این رانت ها اعطا شده است و چه اتفاق هایی در کشور رخ داده که امروز آنها را فراموش کرده ایم.

بر اساس این گزارش، موضوع مهم نحوه برخورد با این رانتخواران و وابستگی آنهاست که باید در قوه قضائیه و در قالب پرونده هایی که دولت یازدهم ارسال کرده است انجام می شد.

این انتقادها درباره رانت جویی عده ای در شبکه بانکی در وضعیتی مطرح می شود که در یک دهه گذشته، لیست بدهکاران بانکی بزرگ ،هیچگاه از جیب رئیس دولت دهم بیرون نیامد و رییس دولت گذشته بارها این موضوع را در حد شعار مطرح کرده بود اما دولت یازدهم ان را به صورت لیست به قوه قضائیه تحویل داد.

آمار بانک مرکزی و خطای آماری رئیسی

نکته دیگر در باب سخنان رئیسی آن است که آمار او در این حوزه که 50 درصد مردم وام نگرفته اند هم جای بحث فراوان دارد. مشخص نیست که منبع این آمار کجاست.

آمارهای رسمی ارایه شده از سوی بانک مرکزی وجزئیات بخش‌هایی که از تسهیلات بانکی در دولت یازدهم برخوردار شده اند کاملا در دسترس است و نشان می دهد که این چنین نیست.

طبق گزارش های رسمی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها فقط در۱۲ماهه سال ۱۳۹۵به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱۰.۴هزار میلیارد ریال(معادل ۳۱.۴درصد) افزایش داشته است.

پرداخت بی سابقه وام ازدواج در مبلغ و تعداد

همچنین انتقاد رییسی از انتظار جوانان براساس  وام ازدواج هم در شرایطی است که در این دولت، و در ابتدای شروع به کارش، صف های طولانی و تا چند سال انتظار برای وام ازدواج وجود داشت و هم اکنون این مشکل رفع شده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که مبلغ وام ازدواج هم یک جهش نردبانی داشت و به رقم 10 میلیون تومان برای هر نفر رسید که بدین معناست که در دوره یازدهم ریاست جمهوری وام قرض الحسنه ازدواج بیش از 70 درصد رشد مبلغی نسبت به دوره قبل از خود داشته است.

طبق آمار ولی الله سیف رییس شورای پول و اعتبار، با وجود تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلات‌دهی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، آمارها حاکی از افزایش 240 درصدی میزان تسهیلات پرداختی و 10.9 درصدی تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج است.

حال آنکه بر اساس آخرین آمارها، تکالیف قانونی سال 90 که به میزان 7 هزار و 200 میلیارد ریال بوده در سال 91 به 29 هزار 40 میلیارد ریال (4.5 برابر افزایش نسبت به سال 90)، در سال 92 به 35 هزار و 400 میلیارد ریال، سال 93 به میزان 46 هزار و 400 میلیارد ریال و سال 94 یه میزان 51 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال 90 با 7.5 برابر افزایش مواجه شده است.

آغاز اصلاح رویه بانک‌ها در دولت فعلی

نکته دیگر در خصوص انتقادهای بی رحمانه و غیرمنصفانه نامزدهای ریاست جمهوری از شبکه بانکی و دولت یازدهم آنجاست که دولت یازدهم با شروع کارش، انبوهی موسسه غیرمجاز وسیلی از تخلفات بانکی را پیش روی خود می‌دید و مهمترین اقدام‌ها در اصلاح این رویه را درهمین سالها کلید زد.

عدم تعادل‌های «درآمد ــ هزینه» و «دارایی ــ بدهی» در نظام بانکی  مشکلی بودکه در دوره قبل ایجاد شده بود و این دولت در سالهای فعالیتش برای ساماندهی آن کارهای اجرایی را کلید زد. اما اینکه برخی افراد با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را تخطئه می‌کنند و نمی گویند چه چیزی تحویل داده شده و حالا چه در دست است، موضوعی است که بدون توجه به آمارهای مثبت این 4 سال اعلام می‌شود و قصد دیدن واقعیت را ندارد.

37 درصد رشد تسهیلات در یکسال

از سوی دیگر ، تا ماه های پایانی سال 95، بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 23 هزار و 500  بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. این موضوع در شرایطی است که این تسهیلات در اقصی نقاط کشور توزیع و منجر به تحرک و اثربخشی مثبت در اقتصاد شده ولی نامزدهای ریاست جمهوری که منتقد دولت هستند، این نکته را ندید گرفته اند و تنها انتقاد کرده اند و نمی گویند بر اساس کدام آمار حمله می کنند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است که نشان از رونق در این حوزه و خاتمه دادن به رانت این حوزه بوده است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) است.

تعداد ۳۲۳۹۹۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۴۶۳۲۱۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۸ میلیون ریال پرداخت شده است.

این امارها در شرایطی است که تنها در سه سال و نیم فعالیت دولت یازدهم در مجموع؛ بالغ بر۹ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۱۱۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شد که در این بین سهم بانک ملی و بانک قرض الحسنه مهر ایران بیش از دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است.

کاهش 8درصدی سود بانکی تولیدکنندگان

اما نکته بعدی که در اصلاح شبکه بانکی از سوی منتقدان بدان اشاره نشده و اغراض سیاسی مانع از بیان آن می شود، موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان است که با هشت درصد کاهش، از 26 درصد به 18 درصد رسید.

این اتفاق در سایه سیاست های دولت یازدهم و بعد از 8 سال بی انضباطی مالی به سامان رسید. بدان معنا که سیاست‌های انبساطی، با انضباط مالی کشتی اقتصاد کشور را که در وضعیت بحرانی قرار داشت هدایت کرد و درواقع با یک تیر دو نشان زد.

کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، افزایش 31 درصدی تسهیلات بانک‌ها و کنترل موسسات مالی غیرمجاز از جمله سیاست ‌های موفقیت آمیز بانک‌ها در دولت یازدهم بوده است که ابراهیم رییسی و هم طیف سیاسی اش، جناب قالیباف بدان توجهی ندارند و با آمارهای سال 92 به دولت حمله می کنند.

هرچند که این وقایع، در سطح کلان نیز با کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی همراه شده است که خود زمینه رشد اقتصادی در حال و آینده شده است.

توقف رشد موسسات غیرمجاز

اقدام دیگری که به کنترل وضعیت شبکه بانکی منجر شده و کسی از آن چیزی نمی گوید، ساماندهی نهادهای پولی و اعتباری مختلف، از جمله صرافی‌ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه است که با اخذ مجوز از مراجع مختلف و غیرمسئول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده بودند.

این موسسات که عمدتا در سالهای 1388 تا 1390 به صورت غیر قانونی و به دور از ضوابط و استانداردهای پولی شکل گرفته بود باعث به هم ریخته شدن نظام بانکی شده بودند.