وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شهرداری تهران تاکنون فهرست طلب خود از دولت را ارائه نکرده است، گفت: شهرداری تهران 1670 میلیارد تومان بدهی معوق مالیاتی دارد.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز چهارشنبه در نشست خبری درباره طلب شهرداری از دولت اظهار داشت: این وزارتخانه با هدف شفاف سازی بدهی های دولتی، دفتر ویژه ای را در خزانه داری کل ایجاد کرد.

وی افزود: در این مدت چند بار با شهرداری تهران نیز مکاتبه شد تا اگر مطالباتی از دولت دارد، به طور شفاف اعلام کند تا به آن رسیدگی شود اما هیچ ادعایی به طور کتبی و به همراه مستندات به این وزارتخانه ارسال نشده است.

طیب نیا با بیان اینکه شهرداری تنها در رسانه ها ارقامی را به عنوان طلب خود از دولت مطرح می کند، اظهار داشت: استنباط ما این است که آنها بر اساس قوانین بودجه، این اعداد را مطرح می کنند در حالی که تحقق ارقام هزینه ای بودجه منوط به تحقق درآمدهاست و برای همه دستگاه ها به تناسب تحقق درآمد، تخصیص می یابد.

وی در عین حال تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی تا به امروز بابت درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ، به طور مستقیم 60 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری های کشور پرداخت کرده که 17 هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت قبل و 43 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت یازدهم است.

طیب نیا گفت: شهرداری تهران نیز از سال 88 تا انتهای سال 91 در مجموع 3500 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از دولت دریافت کرده است در حالی که این رقم در دولت یازدهم 11 هزار و 500 میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: تنها در سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شد.

**بدهی شهرداری تهران به سازمان مالیاتی و بانک ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اکنون شهرداری تهران بیش از 6 هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی بدهی دارد که عمده آنها غیرجاری است. این بدان معنی است که امروز شهرداری تهران از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی به شمار می رود که چون این مطالبات غیرجاری شده، طبق قانون نظام بانکی مجاز به پرداخت تسهیلات جدید به آن نیست اما مدارا می کند و برای حمایت از شهروندان تسهیلات می دهد.

طیب نیا اظهار داشت: هرچند شهرداری تهران و سازمان های تابعه آن مشمول مالیات نیستند اما 1670 میلیارد تومان عمدتاً بابت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های تکلیفی به سازمان مالیاتی بدهکار است.

وی گفت: تلاش ما این بوده که روابط مالی دولت و شهرداری تهران شفاف باشد و دولت تعهدات خود را انجام دهد اما در مقابل شهرداری نیز تعهدات خود را به نحو شایسته انجام نداده است.

** ضریب تاب آوری اقتصاد ایران افزایش یافته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال ایران درباره اینکه منتقدان دولت ارقام مربوط به صادرات غیرنفتی را نمی پذیرند و رقم قاچاق را نیز 25 میلیارد دلار اعلام می کنند، گفت: واقعیت این است که میزان واردات به کشور در دولت یازدهم کاهش یافته زیرا در سال 91 این رقم حدود 60 میلیارد دلار بود اما پارسال به 43 میلیارد دلار رسید که از کاهش 17 میلیارد دلاری واردات است.

وی تاکید کرد: نزدیک 90 درصد واردات به کشور را کالاهای واسطه ای و ماشین آلات سرمایه ای تشکیل می دهند که این امر با رونق تولید در داخل ارتباط مستقیم دارد.

طیب نیا گفت: البته میزان مطلق واردات و صادرات اهمیت ندارد بلکه این تراز تجاری اهمیت بالایی دارد که در دو سال متوالی تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت بوده است.

وی افزود: این بدان معنی است که بدون اتکا به صادرات نفت خام و گاز می توانیم نیازهای خود را تامین کنیم و ضریب تاب آوری اقتصاد ما افزایش یافته است.

وی افزود: در کنار این ارقام، قاچاق نیز از 25 میلیارد دلار به 12.6 میلیارد دلار کاهش یافته و نصف شده است.

طیب نیا با یادآوری اینکه حجم قاچاق از مجموع تولید داخل و واردات رسمی و کسر آن از برآورد کل مصرف کشور حاصل می شود، گفت: بخشی از این کالا از طریق ملوانی و ته لنجی، بخشی به شکل کولبری و بازارچه های مرزی، بخشی در قالب بار همراه مسافر و بخشی نیز کالایی است که به شکل غیرتجاری وارد کشور می شود.

وی تاکید کرد: نباید تصور کرد که عدد مربوط به قاچاق، همگی مربوط به قاچاق سازمان یافته است بلکه برخی هم مواردی است که واردات آن به شکلی که قبول داریم انجام می شود زیرا برآورد کوله بری سالانه 3.5 میلیارد دلار است.

طیب نیا دولتی و نفتی بودن را دو بیماری بزرگ اقتصاد ایران برشمرد و اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی مستمر و پایدار، باید شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی توانمند داشته و محیط کسب و کار نیز اصلاح شود.

وی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی، اظهار داشت: برنامه های اصلاح اقتصادی کشور زمان بر است و نمی توان ادعا کرد که همه مشکلات یک شبه حل و فصل می شود.

طیب نیا اصلاحات انجام شده در رویه های گمرکی را از نمونه های بارز در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: شفاف سازی در گمرک سبب شد تا حقوق ورودی با وجود کاهش واردات، از 7 هزار میلیارد تومان به 18 هزار میلیارد تومان برسد.

** فرار مالیاتی، ایراد کارت های موقت بازرگانی

وزیر اقتصاد درباره واردات با کارت بازرگانی موقت گفت: در مورد کارت های موقت، نگرانی ما در دریافت حقوق ورودی نیست بلکه فرار مالیاتی است.

طیب نیا یادآور شد: کسی که کالا وارد می کند، حقوق ورودی را در مرز می پردازد اما وقتی کالا وارد می شود، باید 25 درصد مالیات بر درآمد پرداخت کند.

وی گفت: به همین دلیل در جلساتی که با اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مقرر شد تا مالیات علی الحساب واردکنندگان از 2 به 4 درصد افزایش یابد تا دیگر اینگونه واردات با کارت های موقت مقرون به صرفه نباشد اما این مالیات برای واردکنندگان معتبر کماکان 2 درصد است.

** در گذشته تنها 13 درصد خصوصی سازی ها واقعی بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نقد وی به خصوصی‌سازی هایی که در گذشته انجام شد و اکنون نیز مقاومت هایی در برابر واگذاری ها وجود دارد، گفت: اطلاعات نشان می دهد عمده واگذاری هایی که تا سال 92 انجام شده، خصوصی سازی واقعی نبود.

وی افزود: حدود 13 تا 16 درصد از واگذاری ها به مفهوم درست آن خصوصی سازی بود و بقیه به شکل های مختلف به بخش خصولتی و شبه دولتی ها واگذار شد.

طیب نیا گفت: در دولت یازدهم واگذاری ها تنها به شکل مزایده یا عرضه در بورس انجام شده و شیوه مذاکره و یا تهاتر ممنوع شده است.

وی در این حال با بیان اینکه در دولت یازدهم نیز دو مورد تهاتر انجام شد، گفت: یکی از این موارد به کسری صندوق بازنشستگی فولاد به میزان 12 هزار و 500 میلیارد تومان باز می گردد که به حکم قانون بودجه تهاتر آن انجام شد.

طیب نیا افزود: مورد دیگر واگذاری 2500 میلیارد تومانی به مجموعه وزارت کار بود که در دولت قبل به تصویب رسیده بود و حقوق مالکیت و شرکت ها به وزارت کار منتقل شده بود اما قیمت گذاری نشده بود که این فرآیند در دولت یازدهم تکمیل و تهاتر انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه 100 درصد واگذاری ها در دولت یازدهم واقعی بوده است، گفت: ما محکم ایستاده ایم و اگر بدهکاری اقساط را ندهد، قرارداد را لغو می کنیم و نگاه نمی کنیم که آیا آن خریدار قدرتمند بوده یا خیر.

** مالیات سال95 بنگاههای کوچک و متوسط بر مبنای خوداظهاری حساب می شود

در ادامه این نشست سیدکامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست گفت: در سال 95 اظهارنامه یک میلیون و 700 هزار نفر از مودیان بر اساس خوداظهاری آنان پذیرش شد.

وی افزود: همچنین سال گذشته نیز مصوب شد که برای سال جاری نیز مالیات این بنگاه ها بر مبنای خوداظهاری آنان پذیرش شود.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه در این دولت از فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد جامعه کاسته شد، وصول مالیات از پردرآمدها و مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: مجموع مالیاتی که از یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی اخذ شد 880 هزار میلیارد تومان بود، درحالیکه رقم مالیات دریافتی از هفتاد و هفت نفر، 990 هزار میلیارد تومان بود.

به گفته تقوی نژاد، امروز 18 فعالیت خدماتی مالاتی به صورت الکترونیکی انجام می شود و همه پرداختها شفاف است و اعتراضات هم غیرحضوری شده است.

** لغو تحریم ها امارات را از واسطه گری واردات حذف کرد

مسعود کرباسیان رییس کل گمرک نیز در این نشست درباره ادعای دو برابر شدن واردات از چین توضیح داد: در دوران تحریم کالاها از چین به سمت امارات بارگیری می شد و از آن مسیر به شکل ته لنجی به کشور می آمد ولی اکنون با ورود مستقیم کالاها، دیگر کالاها از امارات وارد نمی شود و این بدان معنی نیست که واردات از چین دو برابر شده باشد.

وی تاکید کرد که کالاهای واسطه ای بر اساس استانداردهایی که سازمان جهانی تجارت مشخص کرده، طبقه بندی می شود و اینگونه نیست که گمرک بخواهد آن را تعیین کند.

کرباسیان سهم کالاهای مصرفی را 16 درصد از کل واردات دانست و گفت: برخی می گویند که چرا محصولات پتروشیمی جزو کالاهای غیرنفتی محاسبه می شود، به مصوبه سال 85 هیات وزیران باز می گردد و اگر قرار است تغییری در این طبقه بندی رخ دهد، باید از مجاری قانونی باشد.