انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ازنظر اینکه برخی نامزدها برای جذب آرا،افزایش پرداخت یارانه، ارقام غیرقابل باور اشتغال‌زایی و نیز رشد درآمدکشور را به‌عنوان محورهای اصلی برنامه های خود مطرح کرده اند، اهمیت دارد.

به گزارش ایرنا، در حقیقت تعداد قابل ملاحظه یارانه بگیران که بخش اعظم جمعیت کشور را در بر می گیرد سبب شده است تا این وعده در شمار مهمترین وعده انتخاباتی برخی نامزدها قرار گیرد. اما آیا این وعده انتخاباتی در باز کردن گره مشکلات اقتصادی مردم کارایی دارد؟

«هوشیار رستمی» کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی در میزگرد ایرنا با موضوع «وضعیت اقتصادی کشور در چهار سال گذشته» این وعده را در شمار وعده های پوپولیستی و عوام فریبانه دانست و گفت: این وعده ها ناشی از فقر سواد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و نشان می دهد آنها تفاوت اقتصاد خرد و کلان را نمی دانند.

وی افزود: فردی که موضوع افزایش چند برابری درآمد و اشتغال را در کشور مطرح کرده است، تصور اشتباه دارد. در واقع هم بحث های پوپولیستی (عوام فریبی) مطرح است و هم فقر سواد اقتصادی وجود دارد.

رستمی ریشه مشکل را تورم دانست و گفت: افزایش مبلغ یارانه ها نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی مردم نمی کند بلکه آن را بدتر نیز می کند.

این تحلیلگر اقتصادی می گوید، در فاصله سال های 1384 تا 1392 دولتی روی کار آمد که بیشتر اعضای آن از تجربه وزارت برخوردار نبودند و تصمیم های آنها باعث شد هارمونی (تعادل) اقتصاد کشور از بین برود.

به گفته رستمی، سیاست های نادرست و بی انضباطی های مالی دولت سبب انباشت معضلات اجتماعی و اقتصادی شد. به عنوان مثال میزان تورم نقطه به نقطه به بالای 40 درصد رسید و رکود سنگین در همه بخش های اقتصاد حکم فرما شد. در نتیجه فقرا، فقیرتر و ثروتمندان ثروتمند تر شدند.

صاحبنظر اقتصادی تاکید کرد: تورم باعث می شود اقشار کم درآمد به تدریج، پول از جیبشان خارج شده و به جیب افراد ثروتمند و فرادست منتقل شود.

وی با بیان این که مشکلی به نام کاسبان تورم وجود دارد، بیان داشت: تورم در خدمت منافع قشرهای ثروتمند قرار می گیرد. تورم باعث رشد اقتصادی بی کیفیت می شود که به آن عادت کرده ایم، تصور می کنیم اگر پول در اختیار ما باشد وضع ما خوب است که این درست نیست.

رستمی با بیان این که ما به دلیل سیاست های انبساطی به رشد های بی کیفیت عادت کرده ایم، افزود: این موضوع باعث شد از سال 1388 تا 1392 میانگین رشد اقتصادی 2 درصدی در سال را داشته باشیم اما میزان خالص اشتغال ما حدود 14 هزار نفر باشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در واقع، پول توزیع می شد و مردم فکر می کردند در کشور رونق وجود دارد.

رستمی مهار تورم شتابانی که میراث دولت های نهم و دهم برای دولت یازدهم بود را سیاست درست دولت روحانی برای بهبود وضعیت معیشت مردم دانست و تاکید کرد: کاهش نرخ تورم که به معنی کاهش سرعت افزایش سطح عمومی قیمت ها است ، مساله مهمی است، گر چه برخی افراد، وجود تورم را ساده می پندارند و آن را شوخی می دانند، اما باید توجه داشت اهمیت کنترل تورم، کمتر از اهمیت برنامه جامع اقدام مشترک(برجام نیست) و افزایش سطح رفاه عمومی در گرو آن است.

**از بین رفتن هارمونی اقتصاد، میراث به جا مانده برای دولت یازدهم

رستمی در مورد اینکه میراث دولت های نهم و دهم برای دولت یازدهم چه بود گفت: از بین رفتن تعادل و هارمونی اقتصاد کشور مهمترین میراث به جا مانده برای دولت روحانی بود.

وی افزود: به عنوان مثال، یک موضوع ساده ای در اقتصاد وجود دارد که نرخ سود سپرده باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا مردم ترغیب به سرمایه گذاری در بانک ها شوند، اما در دولت گذشته، این روند، معکوس شد و میزان تورم بالاتر از نرخ سود سپرده قرار گرفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک ها نیز مجبور بودند به دلیل تکالیف سنگینی که به آنها شد، تسهیلات را با نرخ سود پایین تر به متقاضیان پرداخت کنند که برای آنها سود نداشت.

به گفته رستمی در سال های 1384 تا 1388 پایه پولی کشور 36 درصد افزایش یافت اما نقدینگی 27 درصد بالا رفت که برای نخستین بار در جهان بود که چنین موضوعی اتفاق می افتاد و رشد نقدینگی کمتر از پایه پولی بود.

این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: این مسایل نشان می دهد نظام و تعادل اقتصادی از بین رفته بود.

وی به تبار شناسی دولت ها اشاره کرد و گفت: موضوع جالب توجه این است که معمولا رئیسان جمهوری در دور اول ریاست جمهوری، محافظه کارانه عمل می کنند، زیرا تمایل ندارند پایگاه رای خود را تخریب کنند.

رستمی اضافه کرد: به طور معمول، رییسان دولت در دور دوم ریاست جمهوری، تصمیمات شجاعانه تری را اتخاذ می کنند، اما این روند نیز در دولت سابق از بین رفت.

وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی (حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار است) در 1384 تا 1388 نزدیک 40 درصد بود و در سال های 1388 تا 1392 به 38 درصد کاهش یافت.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که در این دوره زمانی علاوه بر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش یافته است، گفت: در دولت سابق، با دولتی سروکار داشتیم که تناقض زیادی داشته و سازوکارهای اقتصادی را قبول نداشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی در زمان استقرار دولت یازدهم، معضل هایی مانند آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی نیز وجود داشت.

رستمی با بیان اینکه تبدیل رکود به رونق در بخش های مختلف به جز بخش مسکن نیز اهمیت فراوانی دارد، اضافه کرد: وجود تورم، فرایند سرمایه گذاری را سخت می کند.

وی درباره تاثیر نرخ ارز بر رونق صنایع گفت: اکنون 85 درصد واردات به کالاهای واسطه ای تعلق دارد، برخی تصور می کنند اگر نرخ ارز بالا برود، صادرات رونق می گیرد اما بررسی ها نشان می دهد این موضوع درست نیست.

رستمی اضافه کرد: در طول سال های مختلف از صنایع، به صورت غیر هدفمند و از طریق تعرفه ها حمایت کرده ایم، که باعث رشدنکردن آنها شد به گونه ای که در زمان وقوع مشکل، قدرت رقابت خود را از دست می دهند.

وی ادامه داد: در فاصله سال های 1384 تا 1392 مشکل اعتماد به نفس کاذب وجود داشت، فکر می کردند الهاماتی به آنها می شود، بنابراین برای خودشان قاعده بازی راه انداخته بودند.

رستمی تاکید کرد: این مسایل در اقتصاد بین الملل مطرح نیست، مثلا اکنون بانک ها در کشور کمونیستی چین از همان روش های بانک های امریکایی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه دولت در فاصله سال های 1384 تا 1392 قاعده بین المللی را نمی شناخت و برایش اهمیت نداشت، افزود: این موضوع باعث چالش هایی در تعاملات بین المللی اقتصادی شد. در سال های گفته شده هم مشکل سوء مدیریت اقتصادی بود و هم معضل تحریم که در واقع ریشه در سوءمدیریت سیاسی داشت.

رستمی به معضلات اقتصادی سال های 84 تا 92 اشاره کرد و گفت: این موضوع ناشی از انتخاب سیاسی مردم بود، اما باعث شد که در نهایت، انتخاب های سیاسی مردم در سال 1392 هوشمندانه تر شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: شاخص های اقتصاد مقاومتی در سال های گفته شده نشان می دهد شاخص های اقتصادی کاملا نزولی بوده است و ما دولت دیگری می خواهیم مستقر شود تا به شرایط سال 1384 برسیم.

رستمی یادآور شد: حتی دولت پس از جنگ هم شرایطی را که دولت یازدهم تحویل گرفت، نداشت زیرا در دوران جنگ، فقط کشور خراب شده بود اما سایر سازوکارها کار می کرد، اما سال 1392 همه چیز مختل شده بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، به نظر می رسد که می شود به تیم فعلی دولت فرصت دیگری داد.

** در دولت قبل شارلاتانسیم در حوزه رفاه نهادینه شد

«علیرضا عبدالله زاده » فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد در حوزه سیاست گذاری توسعه نیز در این میزگرد گفت: حوزه رفاه اجتماعی از اهمیت بالایی برای سیاستمداران برخوردار است، زیرا داشتن یک زندگی شرافتمندانه یک مطالبه عمومی از دولت هاست.

وی افزود: در گذشته دولت هایی که به این حوزه توجه نکردند، ضربه خوردند؛ مثال بارز آن دولت های پیش از انقلاب که با وجود رشد درآمدهای نفتی کشور، توزیع ثروت در جامعه عادلانه نبود و این موضوع به نابرابری های اجتماعی و نارضایتی دامن زد ،که از آن به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر وقوع انقلاب اسلامی در ایران یاد می کنند.

عبدالله زاده یادآور شد: حوزه رفاه بویژه در زمان انتخابات برای رای گیری بسیار مورد سوء استفاده رفتارها و اندیشه های پوپولیستی قرار گرفته است؛ در دولت های نهم و دهم این نوع سوء استفاده به سطح بالاتری رسید و سنگ بنای رفتارهایی را گذاشت که هنوز هم ادامه دارد.

وی طرح وعده هایی چون پرداخت یارانه 2 میلیون و 500 هزار ریالی (250 هزارتومان) به بیکاران تحت عنوان کارانه را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: به جای فراهم کردن زمینه شکوفایی استعداد انسان ها می خواهند به افراد بیکار حقوق پرداخت کنند تا استعدادهایش شکوفا نشود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این شیوه پوپولیسم در اقتصاد ایران ماندگار شده و سال ها اینگونه رفتارها ادامه خواهد داشت.

عبدالله زاده افزود: باید از این دوستان پرسید که قرار است این پول ها از جیب چه کسی پرداخت شود؛ این پول ها حتی دیگر از جیب نفت هم پرداخت نمی شود، بلکه از مالیاتی است که مردم می پردازند زیرا اکنون وضع درآمد دولت به شکلی است که بیشتر از نفت ، از مالیات مردم تامین می شود.

کارشناس ارشد اقتصادی یادآور شد: در سال 1393 دولت توانست 500 هزار میلیارد ریال نفت بفروشد در حالی که در سال های 94و 95 درآمد مالیاتی دولت از نفت پیشی گرفت که از زمان ملی شدن صنعت نفت بی سابقه بود. از این رو مردم باید بدانند سیاستمدارانی که وعده توزیع پول را در قالب های مختلف می دهند، در حقیقت از جیب مردم برداشت می کنند.

عبدالله زاده یادآور شد: در دولت قبل که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شعار دورکاری را برای کارمندان سر می داد، 450 هزار نفر استخدام کرد؛ یا اینکه آنقدر از صندوق های بازنشستگی برداشت های ناصحیح داشتند که به ورشکستگی رسیدند.

با این کار، منابع صندوق های بازنشستگی که از حق بیمه میلیون ها نفر تامین می شود را برای اجرای برنامه های پوپولیستی هزینه کردند که باید گفت این کارها نوعی نهادینه شدن شارلاتانیسم در حوزه رفاه است.

** پوشش های بیمه ای به بیراهه رفته بودند

این استاد دانشگاه به برنامه بیمه برخی اقشار از جمله کارگران ساختمانی، قالیبافان، رانندگان و .... در دولت قبل اشاره کرد و گفت: آشفته بازار به حدی بود که حتی برخی کارمندان که به صندوق بازنشستگی کشوری حق بیمه پرداخت می کردند، خود را در فهرست بیمه کارگران ساختمانی جا کرده بودند تا از این شیوه نیز یک مستمری از صندوق تامین اجتماعی دریافت کنند.

عبدالله زاده با بیان اینکه در دو دهه گذشته قاعده بازی عوض شده، تاکید کرد: در سایه سوء استفاده از منابع برای رای گرفتن و غبار آلود شدن فضای سیاست گذاری ها، سازمان ها و ارگان های دولتی نیز بیش از گذشته ناکارآمد شدند.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد مجموع سیاست هایی که پیش از دولت یازدهم در کشور وجود داشت، نتوانست توانمندی انسان ها را برای شکوفا شدن استعدادهایش فراهم کند.

عبدالله زاده یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد 60 درصد فقرایی که در شهرها زندگی می کنند و 40 درصد فقرای ساکن در روستاها افراد بی قابلیتی نیستند اما جهت گیری سیاست ها به شکلی نبود که استعدادهای آنها شکوفا شود و به افراد توانمند جامعه تبدیل شوند.

** بحران زمینه ساز تحول/ سیستم رفاه اجتماعی در دولت یازدهم متحول شد

این کارشناس ارشد حوزه رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه دولت یازدهم، فعالیت خود را در شرایط بحرانی آغاز کرد و گفت: وجود بحران زمینه ساز خلاقیت دولت روحانی برای ساماندهی منابع و هزینه های خود شد.

وی افزود: برای نمونه از آذر ماه1393 که قیمت نفت به یک باره در بازارهای جهانی افول کرد، دولت به دلیل کاهش درآمدها، به فکر کاهش هزینه های خود افتاد؛ یکی از ایده ها این بود 2 ماه یارانه مردم قطع شود. بررسی ها نشان می داد این یارانه ها تنها 5 درصد هزینه یک فرد ثروتمند را تشکیل می داد اما برای خانوارهای فقیر این عدد به 45 درصد هزینه ها می رسید یعنی اگر یارانه دو ماه آنها قطع می شد، معادل یک ماه هزینه زندگی آنها بود.

عبدالله زاده ادامه داد: همین امر سبب شد تا پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان شامل اطلاعات مربوط به درآمدها و دارایی خانوارها شکل گیرد که می توان آن را یکی از مهمترین زیررساخت های حکمرانی در قرن بیست و یکم قلمداد کرد.

به گفته این استاد دانشگاه، اکنون اطلاعات 23 میلیون خانوار و 80 میلیون نفر جمعیت کشور به دقت در این پایگاه جمع آوری شده و حتی سیاست گذاران رفاه اجتماعی توانسته اند فقرا را بر اساس میزان نیاز و سطح برخورداری آنها طبقه بندی کنند و بر اساس نیاز آنها برنامه حمایتی تدوین کنند در حالی که در گذشته تنها تعریف از خانوارهای نیازمند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بود.

وی گفت: در قالب همین پایگاه داده ها 125 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شد؛ در حالی که سیاستگذاران تصور می کردند دوری از مدرسه علت ترک تحصیل این کودکان است و هزینه های بالایی را صرف ساخت مدرسه در مناطق مختلف می کردند، امروز مشخص شده که معلولیت و فقر عامل اصلی است.

عبدالله زاده درباره برنامه هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: اجرای این قانون هرچند اشکالاتی به اجرای آن وارد است، اما یک نکته داشت و آن اینکه ارتباط دولت مرکزی را با مردمی که شاید هیچگاه برای امور عمومی حتی به پلیس هم مراجعه نبودند و یا در مرزها زندگی می کردند، برقرار کرد و یک مفهوم ملت را شکل داد.

**سه تحول جدید حوزه رفاه در دولت یازدهم

این کارشناس اقتصادی ارتباط مستقیم با مردم برای شناسایی نیازها، نظارت دقیق بر پوشش های بیمه ای و اولویت بندی نیاز خانوارها را از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه رفاه اجتماعی دانست و گفت: در این دولت 14 دوره سبد کالا بین خانوارهای هدف توزیع شده است.

وی افراد برخوردار از سبد کالا را 9 میلیون نفر ارزیابی کرد و افزود: تغییر شیوه تخصیص سبد کالا، از تهیه کالاهای اساسی به پرداخت منابع مالی به افراد تحت پوشش سبب شده تا 30 درصد در این بخش صرفه جویی شود و خانواده ها نیز با اطمینان بیشتری خرید کنند.

عبدالله زاده ابراز امیدواری کرد دولت دوازدهم نیز با بهره برداری مفید از این پایگاه اطلاعاتی، منابع محدود در حوزه رفاه اجتماعی را مدیریت کرده و بهتر به دست نیازمندان برساند.

**قطار توسعه بار دیگر به راه افتاد

این اقتصاددان گفت: اقتصاد ملی همچون قطاری است که هر قدر لوکوموتیو بهتری داشته باشد، بهتر حرکت می کند اما مشکل این است که عده زیادی هنوز سوار این قطار نشده اند و کمتر از آن بهره برده اند.

عبدالله زاده تاکید کرد: البته عده ای هم آمدند تا بقیه را هم سوار قطار کنند اما لوکوموتیو را خراب کردند؛ مردم حق دارند زندگی شرافتمندانه داشته باشند و این مسئولیت دولت هاست که همه را سوار قطار کنند، به حرکت قطار کمک کنند و البته لوکوموتیو را سالم نگه دارند.

وی گفت: برخی تصور می کردند که قطار به خوبی حرکت می کند و حتی با سرعت هم با آن جلو رفتند اما زمانی که تحریم ها رخ داد، تازه متوجه شدند که مشکلات بیسار است.

صاحبنظر ارشد اقتصادی گفت: امروز باید مطالبه مردم طوری باشد که قطار درست کار کند و عده زیادی از مردم هم بتوانند سوار آن شوند که لازمه آن تداوم اصلاحات اقتصادی کشور شامل نظام ارزی، توزیع یارانه، جلوگیری از فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ... است.

عبدالله زاده اظهار داشت: همین که میزان تولید نفت در اسفند سال 1395 به سطح سال 1389 بازگشت و در فروردین ماه امسال بعد از 12 سال میزان برداشت ما از پارس جنوبی با قطر برابر شد، نشان می دهد لوکوموتیو تازه روشن شده است.

**توقف صنعتی زدایی و رشد بی رویه واردات با حذف سیاست ثبات نرخ ارز رسمی

سید«محمدحسین صادق الحسینی» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این میزگرد گفت: دولت یازدهم در سال 1392 با توقف سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی، به مکانیسم صنعتی زدایی در کشور که به مدت 11 سال ادامه داشت و کمر صنعت را شکسته بود، پایان داد.

وی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز رسمی را بزرگ ترین خیانت به صنعت کشور توصیف کرد و افزود: اجرای این سیاست برای بیش از یک دهه، چنان ضربه ای به صنعت کشور زد که بعید به نظر می رسد صنعتگران بتوانند بار دیگر کمر راست کنند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، وقتی نرخ ارز اسمی ثابت بماند، تولیدات داخلی به تدریج گران تر می شود، در حالی که کالاهای وارداتی تغییر قیمت چندانی را تجربه نمی کنند. بنابراین تولیدکننده داخلی در بازار داخلی قادر به رقابت با کالای خارجی نیست و ورشکسته می شود.

وی تاکید کرد، دولت حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رئیس جمهوری این مشکل را به خوبی تشخیص داد هر چند با توجه به عمق فاجعه اتفاق افتاده باید توجه بیشتری به آن مبذول شود.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، تثبیت نرخ ارز رسمی که در سال های 1381 تا 1392 اتفاق افتاد، سبب شد ارزش واردات کالا که تا پیش از آن حدود 25 میلیارد دلار بود به حدود 85 میلیارد دلار افزایش یابد و یک رشد 240 درصدی تجربه کند که در طول تاریخ مدرن اقتصاد ایران بی سابقه بود.

**پایان سیاست نفت در برابر غذای دولت های نهم و دهم با امضای برجام

صادق الحسینی گفت: در طول دوره مدیریت دولت های نهم و دهم به دلیل تحریم های بین المللی، صادرات نفت که مهمترین منبع جذب ارز است، از حدود سه میلیون به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت و علاوه بر آن امکان انتقال درآمدهای ارزی به کشور نیز وجود نداشت.

وی افزود: بنابراین، در عمل ایران ناچار بود در برابر فروش نفت مایحتاج خود را از کشورهای خریدار وارد و کشور را با برنامه مخرب «نفت در برابر غذا» اداره کند.

به گفته این کارشناس مسئل اقتصادی، خوشبختانه با تدبیر دولت یازدهم و امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام با قدرت های جهانی، امکان وصول درآمدهای مسدود در خارج از کشور فراهم شد و این سیاست بد نیز پایان یافت .

**بهبود نسبی بازار کار با اجرای برجام و تصحیح سیاست های غلط اقتصادی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین وضعیت بازار کار در هشت سال منتهی به سال 1392 را فاجعه بار توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام بانک جهانی نرخ بیکاری در ایران در سال 2011 با رسیدن به سطح 14.7 درصد، رکورد زد و افزایش بی سابقه ای را تجربه کرد در حالی که تا پیش از آن همواره کمتر از 12 درصد بود.

صادق الحسینی در ادامه افزود: متولدین دهه 1360 که باید وارد بازار کار می شدند به علت ناامیدی از پیدا کردن کار در عمل از حضور در بازار کار انصراف دادند و حتی در مراکز کاریابی نیز ثبت نام نکردند و به جمعیت غیر فعال اضافه شدند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد، جمعیت غیر فعال کشور نیز در پایان دولت دهم به هفت میلیون و 500 هزار نفر تا هشت میلیون نفر رسید که در چهار دهه اخیر بی سابقه است.

بانک جهانی، نرخ بیکاری کشور را در سال 2016 به میزان 9.5 درصد اعلام کرد.

**کاهش نرخ سود بانکی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی، نرخ بهره در بازار غیررسمی در سال 1392 را 60 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ سود بانکی نیز بین 34 تا 35 درصد بود در حالی که نرخ سود رسمی بانک مرکزی 24 تا 26 درصد بود.

وی تاکید کرد: چنین نرخ هایی در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشت.

این در حالی است که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانکی در ژوئن 2016 (خرداد-تیر 1395) 20 درصد بود.

نرخ سود (بهره) بانکی یا هزینه استقراض یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است که دولت ها از آن برای مدیریت اقتصادی کشور استفاده می کنند. برای تقویت اقتصاد، دولت باید با کاهش نرخ سود بانکی، هزینه استقراض برای سرمایه گذاران را کاهش داده و تولید را رونق بخشد. کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست پولی انبساطی و افزایش آن یک سیاست پولی انقباضی است.

**پایان کوچک شدن اقتصاد کشور و مهار تورم شتابان

صادق الحسینی تصریح کرد: در سال 1392 اقتصاد کشور طولانی ترین رکود پس از انقلاب را تجربه کرد و 2 سال بود که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود و اقتصاد به جای بزرگ شدن و توسعه پیدا کردن، کوچک می شد.

وی افزود: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به منفی هفت درصد کاهش یافته بود.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، تا خرداد 1392 نرخ رشد اقتصاد ایران برای بیش از 9 فصل متوالی کاهش پیدا کرد، در حالی که در اقتصاد، کاهش نرخ رشد اقتصادی برای سه فصل متوالی رکود تلقی می شود.

صادق الحسینی، نرخ تورم در سال 1392 را حدود 34 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود 42 درصد عنوان کرد و افزود: کشور در سال یاد شده، عمیق ترین رکود و یکی از بالاترین نرخ های تورم خود را تجربه کرد که ریشه آن به سیاست های مالی و پولی نادرست، مدیریت غلط اقتصادی و سیاست های پوپولیستی دولت دهم بر می گردد که با نابود کردن تولید داخلی و افزایش پایه پولی منجر به تجربه یک دوره تورم رکودی شد و تحریم ها نیز به دامنه مشکلات افزود.

به گفته وی، تا پیش از آن معمولا دوره های کاهش نرخ رشد اقتصادی با تورم زیادی همراه نبود.

در سال 1395بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ رشداقتصادی کشور در 9 ماه نخست به 11.6 درصد و نرخ تورم سالیانه در پایان اسفند به 9 درصد رسید.

** خروج اقتصاد ایران از رکود

نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» گفت: در دولت های نهم و دهم به دلیل سیاست گذاری های غلط مالی و سیاست های نادرست پولی، اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران رخ داد که بعد از انقلاب بی سابقه بود.

صادق الحسینی افزود: سطح درآمدی خانوارهای شهری در سال 1392 کاهش یافت و به اندازه سال 1380 رسید یعنی اینکه 12 سال به عقب برگشت.

صادق الحسینی با بیان اینکه از سال 1386 روند نزولی این شاخص ادامه داشت، گفت: در نهایت در سال 1392 سطح درآمد خانوارهای روستایی نیز به سال 1375 رسید یعنی 17 سال عقبگرد داشته است.

وی از سال 1386 به عنوان نقطه عطفی در اقتصاد ایران یاد کرد که همه شاخص های صعودی اقتصاد ، نزولی شدند.

این کارشناس اقتصادی به ارزیابی خود از اقتصاد ایران در دولت یازدهم پرداخت و گفت: حوزه اقتصاد کلان که گرفتار رکود تورمی بود، در سال 1395 به رشد اقتصادی بیش از 11 درصد با نفت و هشت درصدی بدون نفت رسید و نرخ تورم نیز به 8.6 درصد کاهش یافت.

وی با یادآوری اینکه کاهش نرخ تورم از نیمه دوم سال 1394 آغاز شد و در کنار آن رشد اقتصادی نیز در هشت فصل متوالی تکرار شد، گفت: این آمار به معنی خروج اقتصاد ایران از رکود است.

صادق الحسینی به شرایط حاکم بر بازار پول اشاره کرد و گفت: امروز نرخ سود از حدود 34 درصد به محدوده 22 تا 25 درصد کاهش یافته و نرخ سود بازار آزاد از 65 درصد در آغاز دولت یازدهم به 50 درصد رسیده است.

** مشکل بیکاری تا دهه های آینده ادامه دارد

این کارشناس اقتصادی با بیان وضعیت بازار کار در آغاز دولت یازدهم و اینکه میزان اشتغال خالص در دولت دهم صفر بوده است، گفت: وجود 7.5 میلیون نفر بیکار با توجه به صفر بودن میزان اشتغال خالص در دولت قبل سبب شد تا با ورود متقاضیان جدید به بازار کار، این شرایط پیچیده تر شود.

وی با یادآوری اینکه براساس علم اقتصاد به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی 100 هزار شغل در کشور ایجاد می شود، گفت: در سه سال گذشته دولت یازدهم سالانه 600 هزار شکل ایجاد شده و این در حالی است که در هشت سال قبل از آن دولت با وجود درآمدهای بالا نتوانسته بود یک دهم آن شغل ایجاد کند.

صادق الحسینی تاکید کرد: امروز شاهد ورود متولدین دهه 1370 به بازار کار هستیم ، اما به این رقم باید هفت میلیون و 500 هزار نفر متولد دهه 1360 که در دولت های نهم و دهم نتوانستند برای خود کار دست و پا کنند، افزود.

وی افزود: این شرایط سبب می شود تا به شکل بی سابقه ای شاهد ورود سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر به بازار کار شویم در حالی که بیشترین توان اشتغالزایی دولت ها پس از انقلاب 700 هزار نفر بوده است.

صادق الحسینی با اشاره به اینکه تغییرات در حوزه اقتصاد کلان محسوس است، گفت: همین وضعیت سبب شده است تا مردم رشد اقتصادی و تحولات مثبت را در اقتصاد کشور درک کنند زیرا هفت میلیون و 500 هزار نفر بیکار هستند و سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار می شوند، در حالی که در بهترین شرایط می توان 700 هزار شغل ایجاد کرد.

وی بهترین شرایط رشد اقتصادی کشور را در دولت اصلاحات و میانگین رشد حدود 5 درصد اعلام کرد و گفت: همین که دولت توانسته در شرایط بد اقتصادی سالی 600 هزار شغل ایجاد کند ، دستاورد بزرگی است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید گفت در دهه آینده مشکل بیکاری همچنان ادامه خواهد داشت و دولت ها به دلیل محدودیت در ایجاد شغل باید با سیاست هایی چون ایجاد اشتغال ناقص و یا اشتغال ناپایدار، این پدیده را مدیریت کنند.

صادق الحسینی به موضوع مدیریت بازار ارز در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: با افزایش درآمدهای نفتی کشور پس از برجام و نیز اعمال سیاست های ارزی، دولت توانست نوسان های ارزی را در کشور مدیریت و کنترل کند.

وی، اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز را صحیح ندانست و گفت: این اقدام همچون تزریق آنتی بیوتیک به بیمار، در کوتاه مدت نوسان ها را کنترل می کند اما در بلند مدت کمر تولید و اشتغال را می شکند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هرچند مردم از اعمال سیاست کنترل نرخ ارز و تثبیت آن خشنود می شوند اما در حقیقت این کار رفتاری پوپولیستی است زیرا در نهایت تولیدکننده را نابود می کند.

**مشکل تامین کالاهای اساسی و دارو حل شد

صادق الحسینی یکی دیگر از دستاوردهای دولت را رفع مشکل تامین کالاهای اساسی و دارو دانست و با اشاره به بازگشت رونق نسبی به تجارت خارجی کشور، اظهار داشت: هرچند وضعیت بخش صنعت در دو فصل گذشته مثبت شده اما مشکلات این بخش جدی است و بعید می دانم دولت بعدی بتواند آن را حل کند و وضعیت را به شکل سابق بازگرداند.

این کارشناس، در توصیف وضعیت اقتصادی کشور در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: اقتصاد کشور همچون ماشینی بود که موتورش از کار افتاده و به ته دره سقوط کرده بود و حتی روشن هم نمی شد؛ امروز این ماشین از ته دره بیرون کشیده شده و توانسته ایم آن را روشن کنیم.