سیدعزیز آرمن تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی در روزنامه وقایع اتفاقیه،‌نوشت:

معیشت مردم، بهانه‌ خوبی برای منازعات سیاسی نیست. سیاسی‌کاری در اقتصاد، بدعت شومی بود که از دولت‌های نهم و دهم برای رسیدن به اهداف عوام‌فریبانه و دستاوردهای سیاسی گذاشته شد.

 جنگ سیاست با اقتصاد، با تبلیغات غیر‌واقعی در مسکن مهر که نمایشی از اجرای عدالت در دولت نهم بود، آغاز شد و همچنان با وعده یارانه‌نقدی ادامه دارد. حالا دیگر زمان آن رسیده که سیاست و اقتصاد، هر کدام به جایگاه خود بازگردند؛ نه آنکه هنوز هم وعده‌های فریبنده و غیر‌واقعی برای رسیدن به اهداف تاریک سیاسی، جای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در اقتصاد را بگیرد. هر چند از سال‌های گذشته تاکنون همواره سیاست بر اقتصاد کشور تأثیر‌گذار و با نتایج منفی همراه بوده است.

سال‌ها، اقتصاد ایران به‌دلیل انحراف از اجرای سیاست‌های صحیح، هزینه‌های گزافی پرداخت کرده که کمترین آن، رکود اقتصادی و بحران اشتغال بوده است. توجه به این نکته بسیار مهم و ضروری است که اقتصاد ایران در حساس‌ترین وضعیت خود قرار دارد؛ هنوز مدت زیادی از برداشته‌شدن تحریم‌ها نگذشته و اقتصاد‌های بزرگ دنیا، چشم به تحولات سیاسی داخلی ایران دوخته‌اند. رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری و اقتصادی، پس از اجرای سند برجام، مسیر رونق را برای اقتصاد ایران هموار کرد؛ مسیری که به اعتقاد ما تحلیلگران اقتصادی باید تداوم داشته باشد. آنچه در دولت‌های نهم و دهم به دروغ به مردم گفته شد، آن بود که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران فرصت ایجاد کرده است.

اگر چنین بود، امروز صنایع حیاتی کشور، با بحران نقدینگی مواجه نبوده که به‌ناچار دست از فعالیت بکشند. درباره مهم‌ترین صنعت ایران، صنعت نفت، باید اشاره کنم که برای رونق دوباره آن، نیازمند بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این مهم، محقق نخواهد شد جز با استفاده درست از فرصت برجام که در دولت یازدهم ایجاد شد و باید تداوم پیدا کند. در این چند روز فرصت باقی‌مانده تا دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باید به مردم یادآوری کرد که تنها راهکار ایجاد رونق اقتصادی، تنش‌زدایی است. باید به مردم گفته شود که دولت‌های نهم و دهم، چه تنش‌های اقتصادی‌ای در کشور ایجاد کرده و نتایج آنها چه بوده است و دولت‌ یازدهم، اقتصاد ایران را با چه شرایطی تحویل گرفت.

ذکر این نکته بسیار ضروری است که کاهش سالانه 30 میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبتِ برآمده از مذاکرات برجام و کاهش نزدیک به 10 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور و همچنین کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی، فقط بخش کوچکی از دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت یازدهم بوده است، درحالی‌که کشور را به‌صورت ویرانه‌ای تحویل گرفت. با ایجاد فضای امید از سال 92 بود که اقتصاد ایران توانست از سقوط حتمی نجات یابد. باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان چشم بر تحولات سیاسی - اقتصادی ایران دوخته‌اند؛ باید هوشیار بود.