برخورد با مفسدان و زالو صفتان اقتصاد که از رانت رخورداردن و به ویژه خواری عادت کرده اند، گفتمان اصلی دو نامزد اصولگرای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری است.

نامزدهای که این روزها با رویکرد تهاجمی، از دولت انتقاد می‌کنند و با آمارهایی نه چندان دقیق، سخنان خود را به روشی احساسی  مطرح می کنند.

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - این وقایع در شرایطی است که دولت یازدهم بزرگترین رانت و فساد اقتصادایران را پیگیری کرد و متهم بزرگ فروش نفت در دولت اصولگرای نهم و دهم را به زندان فرستاد. اعلام شعار مقابله رانت و فساد در شرایطی توسط نامزدها به صورت انتقاد از دولت روحانی مطرح می شود که یکی از نامزدهای اصولگرا سال‌های طولانی در این حوزه مسئولیت مستقیم داشته و دیگری تا همین چندی پیش درباره برخی واکذاری‌ها مورد سئوال بود و بحث های حاشیه ای فراوانی را پاسخ داده بود.

بر اساس این گزارش، در این که در دهه‌های اخیر برخی از افراد با استفاده از رانت وام های کلان گرفته اند هیچ شکی نیست و همه این موضوع را به خوبی می‌دانند اما موضوع مهم نحوه برخورد با این رانتخواران و وابستگی آنهاست.

لیست بدهکارانی که هیچگاه از جیب بیرون نیامد

همانطور که می دانید،بر خلاف وعده های محمود احمدی نژاد، لیست بدهکاران بانکی بزرگ، هیچگاه از جیب رئیس دولت بیرون نیامد و این وعده همیشه، تهدید و شعار باقی ماند؛ آن هم از سوی دولتی که مدعی بود آمده است کابینه 70 میلیونی تشکیل دهد و دست انحصارگرایان و رانت خواران را کوتاه کند.

حال ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با انتقاد از رانت‌ها گفته است که 50 درصد مردم وام نگرفته اند و از 50 درصد باقیمانده 5 درصد وام بزرگی گرفتند . او ادامه داده که، سوال ما این است چرا افرادی راحت وام می گیرند در حالی که جوانان ما برای تسهیلات ازدواج با سختی روبرو می‌شوند.

 اوگفته است چرا کارگاه ها می‌گویند نقدینگی نداریم؟ برای اینکه دست آن چند نفر رفته؛ امروز برای تسهیلات ازدواج دختر و پسر ما با مشکل مواجه است و افرادی راحت وام می‌گیرند. آنچه الان رخ داده عبارت از آن است که یک فاصله طبقاتی بیشتری را شاهدش هستیم و این را هیچ کسی منکرش نیست.

معرفی بدهکاران به قوه قضائیه در دولت روحانی

در این حوزه اما یک نکته مهم مطرح است که باید یادآور شد؛ دولت یازدهم با شجاعت و در همان ابتدای کار خود پرونده 575 بدهکار دانه درشت بانکی متعلق به سال های گذشته را که بخش عمده ای از مطالبات معوق در دست آنهاست برای پیگیری به قوه قضائیه فرستاد که در آن زمان، آقای رئیسی یکی از مسئولان دستگاه قضا بود.

بنابراین هرچند رانتخواری عده ای در گرفتن وام، زمین و .... برکسی پوشیده نیست اما نمی توان آن را به دولت یازدهم منتسب کرد.

ضمن این که سخن او درباره این که 50 درصد مردم وام نگرفته اند هم جای بحث فراوان دارد و مشخص نیست که منبع این آمار کجاست.

درحالی است که آمارهای رسمی ارایه شده از سوی بانک مرکزی و جزئیات بخش هایی که از تسهیلات بانکی در دولت یازدهم برخوردار شده اند کاملا در دسترس است، این کلی گویی در جای خود محل بحث و بررسی است.

طبق گزارش های رسمی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱۰.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۱.۴ درصد) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) است.

آقای قالیباف و دوستانشان در کدام گروه هستند؟

آقای قالیباف هم که برای سومین بار وارد میدان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شده ، در نخستین مناظره خود با تقسیم بندی ایران به یک بخش 96 درصدی و 4 درصدی با بحث زالو صفتان و ران خواران 4 درصدی ، تلاش کرد تا از فسادی بگوید که توسط یک قطب کم تعداد جامعه علیه اکثریت رخ داده است.

بر همین اساس باید پذیرفت که  هم اکنون بخش کوچکی از جامعه (به خصوص از سال 1384به بعد) به ثروت‌های بادآورده ای رسیده اند که جامعه شناسان آنها را با عنوان قشر نوکیسه ها معرفی می کنند و در مقابل بخش اعظم جامعه در سطوح رفاهی متوسط و ضعیف قرار دارند.

اما سوال اصلی که باید به آن پاسخ گفت این است که، آیااین اتفاق در این دولت رخ داده است و آیا کسانی که این گفتمان را تئوریزه می‌کنند(آقای قالیباف و طرفداران او)، جزو بخش 96 درصدی و فقیر و کم بهره کشور هستند که از هیچ گونه رانتی برخوردار نبوده اند؟

در پاسخ به انتقادهای پر تعداد و بی سند ایشان باید پرسید که آیا به راستی آقای قالیباف که 12سال شهرداری تهران را در اختیار دارد و در این سالها تهران به دو بخش ثرومتند و فقیر نشین تبدیل شده است مدیریت درستی در این بخش داشته اند که اینگونه سخن می رانند و نمی گویند خود برای این رویه چه کرده اند؟

همینطور باید به  اخبار متفاوتی که از پرداخت حقوق های آنچنانی در مجموعه های شهری منتشر شده اشاره داشت و پرسید ایا مدیران او، جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و آیا ایشان و همکارانشان که حقوق‌های بالایی با ویژگی های خاص ندارند؟

پاسخ این سوال را مردم در رای و قضاوتشان نشان خواهند داد چراکه آنها به نیکی می دانند کدان سخن شعار و کدام رفتار در حمایت از حقوق مردم بوده است.

برد نیست اسناد متنوع و پر تعدادی  که به خصوص این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود را بار دیگر مرور کنیم تا قضاوت دقیقی از مبارزه با رانت، فساد و ویژه خواری و مدعیانش داشته باشیم.