وزارت نفت در واکنش به ادعاهای برخی رسانه های منتقد دولت درباره تحویل گاز رایگان به ترکیه به عنوان پرداخت جریمه اعلام کرد: برخی رسانه‌ها برای سرپوش گذاشتن بر نقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، جبهه تازه‌ای گشوده و سعی کرده‌اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.

به گزارش ایرنا، در اطلاعیه اداره کل روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به جوسازی های رسانه ای درباره صادرات گاز به ترکیه، آمده است: در ابتدا و به صراحت اعلام می‌کنیم آنچه انجام می‌شود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین‌المللی و با احترام به قرارداد موجود است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اما برخی رسانه‌ها به موازات شبهه افکنی‌های برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن بر نقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه‌ای گشوده و سعی کرده‌اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.

وزارت نفت یادآور شده است: این باند، بنابر شیوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده‌اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید!

در این اطلاعیه آمده است: واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اما سرانجام ترکیه در سال 2005 (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در زمان دولت مورد وثوق 'کیهان و دوستانش'، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5 درصد کاهش می داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر می‌آید رفتار فعلی این آقایان و جوسازی‌های امروزشان علیه وزارت نفت است!

در این گزارش آمده است: ترکیه در سال 2012 (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25 درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5 درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 62.5 درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.

در ادامه این اطلاعیه خاطر نشان شده است: با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان 25 درصد) را به طور کامل رد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 13.3 درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدی طرف ترکیه).

وزارت نفت یادآور شده است: زمان اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.

در این اطلاعیه آمده است: لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 13.3 درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد.

وزارت نفت تاکید کرده است: مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین برخلاف ادعای کیهان و دوستانش در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره‌ای به موضوع قیمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته است. لذا این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است.

در این اطلاعیه خاطر نشان شده است: نکته قابل توجه در گزارش کیهان و رسانه‌های زنجیره‌ای تابعه، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می‌دارد کوچکترین اشاره و ارتباطی بین این موضوع و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و اینگونه ادعاها صرفا دروغ پراکنی‌های است که البته در قاموس برخی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی می‌شود.

وزارت نفت تصریح کرده است: مبنای صدور حکم دیوان برای کاهش 13درصد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به ترکیه است. باز هم تکرار می‌کنیم اصلاح مبنای قیمت تجاری گاز نیز امری رایج در میان کشورهای مختلف است و تغییر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین القای مطالب نادرست مانند 'صدور گاز مجانی' ، 'جریمه' و 'مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت' با هیچ منطق اخلاقی و حرفه‌ای سازگاری ندارد.

در این اطلاعیه یادآور شده است: گزارش‌نویس کیهان در واقع قصد بهره‌برداری از این ماجرا برای پرداختن دوباره به کرسنت را دارد و در گزارش نیز به اظهارات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده است، همان کسی که چند هفته پیش به دلیل طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد!

وزارت نفت در این اطلاعیه یادآور شده است: در ضمن باید خدمت برخی از این دوستان که به دلیل فقر آگاهی تصور می‌کنند هر شکایتی در دادگاه لاهه مطرح می‌‌شود، باید متذکر شویم که چنین نیست کما اینکه شکایت ترکیه در اتاق بازرگانی بین‌‌المللی مطرح شد و حتما آقایان می‌دانند که این اتاق ارتباطی به لاهه ندارد!

در این اطلاعیه آمده است: وزارت نفت درباره کرسنت و نقش پشت پرده برخی از همین مدعیان حرف های بسیاری دارد که تاکنون به دلیل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بین‌المللی و تاکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رسانه ای نکردن موضوع، صرفاً برای حفظ منافع ملی، یعنی همان مفهوم ارزشمندی که برخی دوستان با آن بیگانه اند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده سکوت اختیار کرده است، اما گویا این سکوت، این جماعت را دچار توهم کرده که مستظهر به باندهای زور و قدرت همچنان می توانند به دروغ پراکنی ادامه دهند.

وزارت نفت اعلام کرده است: اتفاقاً پرسش ما این است که دولت محترم گذشته که در موضوع شکایت گازی ترکیه، راه داوری بین‌‌ا‌لمللی را پیش گرفت چرا در ماجرای کرسنت این ‌کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای افزایش قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بین‌المللی در دولت اصلاحات آغاز شده بود، تسلیم مشاوره ‌های برخی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود؟!