دلتنگی دلواپسان برای حمل چمدانی پول؛ این بهترین عنوانی است که می‌توان برای دروغ‌پردازی برخی رسانه‌های منتسب به طیف‌های خاص که البته مربوط به این روز‌ها هم نیست و تقریبا بلافاصله پس از به ثمر نشستن برجام آغاز شد، به کار برد.

گفته‌ها و شنیده‌ها درباره حمل چمدانی پول در دولت قبل برای انجام برخی از معاملات تجاری زیاد است؛ گفته‌ها و شنیده‌هایی که همه آنچه بر این کشور در این دوره رفت و فساد‌ها و رانت‌های کلانی را که وجود داشت، نشان نمی‌دهد.

هر اتفاقی افتاده باشد حالا دیگر تمام شده و بازگشت به آن دوره که البته اکنون به دغدغه رانت‌خوارانی تبدیل شده است که دست‌هاشان از رانت‌ها‌ی میلیارد دلاری کوتاه شده، امکانپذیر نیست. معاون اول رئیس‌جمهوری گفته است: «کسانی باید شرمنده باشند که 22‌میلیارد دلار پول کشور را در 17 ماه به عنوان اینکه در بازار ارز دخالت کنند و قیمت ارز را پایین بیاوند، از کشور بردند و در دوبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی‌ها فروختند؛ اگر یک ایرانی بخواهد بیش از 5‌هزار دلار با خود از کشور خارج کند، در فرودگاه جلویش را می‌گیرند، اما اینها بردند ولی بعد از آن قیمت ارز جهشی بالا رفت.»

البته نا گفته پیداست که آنها شرمنده نیستند، بلکه دلشان می‌خواهد به دوران حمل چمدانی پول باز گردند، هر چند به اذعان کارشناسان مسائل اقتصادی و مسئولان دولتی چنین چیزی امکانپذیر نیست.

به خطر افتادن منابع در دولت قبل

روز گذشته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی مبادلات ارزی کشور با هزینه کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به گذشته انجام می‌شود، اظهار داشت: در گذشته به دلیل فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید بین‌المللی بانک‌های کشور و سیستم اقتصادی کشور مجبور بود از طریقی عمل کند که بخشی از منابع به خطر افتاد و برای کشور هزینه‌های زیادی داشت.

علی دیواندری تاکید کرد: اکنون در سایه برجام و فضای جدید بین‌المللی که برای کشور ایجاد شده، دیگر نیاز به انجام روش‌های نادرست گذشته نیست و بانک مرکزی و نظام بانکی در شبکه رسمی کار مبادلات ارزی خود را انجام می‌دهند. او اظهار داشت: بازگشت مبادلات ارزی کشور به نظام رسمی، دستاورد بسیار خوب و بزرگی است زیرا کارها با سرعت بالاتر و هزینه کمتر انجام می‌شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره فعال شدن بانک‌ها در زمینه مراودات ارزی گفت: به دلیل تحریم‌ها بخشی از مبادلات ارزی تجارت خارجی ایران از بانک‌ها به سمت صرافی‌ها انتقال یافت اما اکنون بانک‌ها در این عرصه ورود کرده‌اند. او تاکید کرد: اگر بانک‌هایی هم از شبکه غیر بانکی استفاده می‌کنند، صرافی‌های خود آن بانک‌هاست و این‌گونه نیست که صرافی‌ها مثل دوران تحریم فعال باشند. بلکه حجم عمده کارها در سیستم بانکی است. رئیس پ‍‍ژوهشکده پولی و بانکی درباره همکاری بانک‌های اروپایی با ایران نیز اظهار داشت: اکنون برخی بانک‌های اروپایی همکاری خود را با بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی آغاز کرده‌اند. دیواندری یادآور شد که امروز بیمه‌های صادراتی برای ایران فعال شده و تبادل‌ها در حال انجام است، اما حجم مبادلات ممکن است مطابق با نیاز و انتشار ما نباشد که به تدریج باید ما در داخل آن را فراهم کرده و نیازمندی آنها برای شفافیت مالی را نیز فراهم کنیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره امکان جذب تامین مالی خارجی (فاینانس) در فضای پسابرجام توضیح داد: برای این کارها باید صبر داشت تا به تدریج شرایط فراهم شود؛ در مجموع گشایش‌های بانکی پس از برجام خوب بوده ولی انتظارات فراتر از اینهاست.

تسویه 95درصد معوقات فاینانس‌های دریافتی

همزمان عضو هیات‌مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: شش ماه پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، 95‌درصد معوقات فاینانس‌های دریافتی کشور تسویه و ایران با بازگشت دوباره به بازار سرمایه جهان، از کاهش درجه ریسک اعتباری برخوردار شد.آرش شهرآیینی افزود: جذب فاینانس در کشور رابطه مستقیم با امنیت اقتصادی دارد، طوری که پایین بودن ریسک و بالا بودن امنیت اقتصادی سبب می‌شود حجم بیشتری از فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی با صرف هزینه‌های کمتر جذب شود. به گفته این مقام مسئول، ایران از آغاز سال 2001 تا سال 2006 و پیش از وضع تحریم ها، کشوری با ریسک سرمایه‌گذاری پایین محسوب می‌شد و حجم زیادی از منابع مالی خارجی را با هزینه‌های حداقلی جذب کرد. او آن دوره را دوران طلایی جذب سرمایه‌گذاری کشور توصیف کرد و بیان داشت: به استناد گزارش‌های سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) که دستکم 32 کشور توسعه‌یافته جهان در آن عضوند، در آن زمان ایران همواره در رتبه‌های نخست تا پنجم جذب اعتبار فاینانس بلندمدت قرار داشت. شهرآیینی تصریح کرد: مجموع حجم فاینانس سررسیدنشده ایران تا سال 2006 افزون بر 30‌میلیارد دلار شد و به عبارتی کشور به مقصد نخست جذب اعتبارات بلندمدت در آن سال‌ها تبدیل شده بود. معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران یادآوری کرد: حجم گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های کشور در اواخر دهه 70 تا اوایل دهه 80، بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد و سایر تولیدات و صادرات صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه انرژی پارس (عسلویه) ناشی از حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آن مقطع بود. او ادامه داد: با وضع تحریم‌ها و اعمال فشارهای اقتصادی از سال 2007 تا پیش از اجرای برجام، این جایگاه توسط رقبای ایران مانند ترکیه، عربستان، قطر و امارات تسخیر شد، طوری که اعتبار جدیدی به کشور نیامد و این خطوط اعتباری مسدود شد.

 

منبع: آرمان