در یک هفته گذشته بحث‌های مربوط به انتقال سرور تلگرام به ایران و اظهارات اخیر مطرح شده از سوی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص این پیام‌رسان فعالیت آن در کشور را وارد فاز جدیدتری کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سحر، «عبدالصمد خرم‌آبادی چهارشنبه هفته گذشته در اجلاس ملی پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری و در جمع خبرنگاران با اشاره به پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی درباره محتواهای مجرمانه این پیام‌رسان به عمل نیاورد، پس از کسب اجازه از دادستان علیه او اعلام جرم خواهد کرد. او در ادامه اعلام کرده که چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین و امثال آن نمی‌کند و چرا از اقدام تلگرام درباره فیلتر نکردن این کانال‌ها دفاع می‌کند؟ اما این تنها واکنش و نگرانی نسبت به ادامه فعالیت تلگرام در کشور نیست.

انتقال سرور یا CDN؟

این نخستین بار نیست که فعالیت تلگرام در کشور با اما و اگرهای بی‌پایان روبه‌رو می‌شود. از زمان کوچ کاربران از پیام‌رسان وایبر به دلیل کند شدن این سرویس در کشور (سال ۹۴) تاکنون این پیام‌رسان در ایران فرازونشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است. تلگرام در دو سال گذشته بارها از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و در رأس آن، دبیر این کارگروه یعنی عبدالصمد خرم‌آبادی تهدید به فیلتر شده است اما در نهایت به دلایل مختلف از جمله به حد نصاب نرسیدن اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای رأی‌گیری، از فیلتر شدن جان سالم به در برده است اما حالا ایجاد محدودیت برای این پیام‌رسان وارد فاز جدید‌تری شده است.

نزدیک به دو هفته پیش بود که عبدالصمد خرم‌آبادی در یک مناظره مقابل محمدجواد جهرمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت و اعلام کرد ۸ هزار کانال هنجارشکن وجود دارد که مدیر تلگرام اعتقادی به فیلتر شدن آنها ندارد و فیلترینگ در ایران هم دیگر جواب نمی‌دهد. او با انتقاد از وزارت ارتباطات که به چنین سرویس‎هایی اجازه می‌دهند آزادانه برای جوانان کشور تولید محتوای غیر اخلاقی و خلاف امنیت ملی کشور کنند، وزیر ارتباطات را متهم به کوتاهی در امن‌سازی فضای مجازی کرد.

درست یک هفته بعد از این اظهارات، نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری بیست‌وسومین نمایشگاه الکامپ در یک نشست خبری اعلام کرد با مذاکراتی که وزارت ارتباطات با مسئولان تلگرام داشته، این شبکه پیام‌رسان موبایلی پذیرفته است که سرورهای خود را به ایران منتقل کند اما چند ساعت بعد از این اظهارات، محمود واعظی، وزیر ارتباطات در همین نمایشگاه با رد صحبت‌های معاونش اعلام کرد که هنوز هیچ اقدام عملی در خصوص انتقال سرور تلگرام به ایران صورت نگرفته است. در ادامه نیز «پاول دورف»، مدیرعامل تلگرام، در توئیتی اعلام کرد که هیچ سروری از تلگرام (یا سرورهای دیگری که اطلاعات خصوصی کاربران در آن باشد) به ایران منتقل نخواهد شد. اما یکی، دو روز بعد از این توئیت، «دورف» در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، خبر از انتقال CDNها داد که باید گفت این CDNها، کار جابه‌جایی داده‌های عمومی را ساده‌ می‌کنند. CDNها در واقع کار اتصال سرورهای تلگرام به کاربران را بر عهده دارند و این در حالی است که در سرورها اطلاعات خصوصی کاربران نگهداری می‌شود. البته روز گذشته نیز تلگرام رسماً استقرار سرورهای CDN رمزگذاری شده در ایران برای میزبانی عکس‌ها و فیلم‌های کانال‌هایی با اعضای بیش از ۱۰۰ هزار نفر  را با هدف افزایش سرعت تأیید کرد.

اما حالا بعد از این اتفاقات و در حالی که دبیر کمیته فیلترینگ در گفت‌وگوهای مختلف خود طی یک سال گذشته اعلام کرده بود باید سرورهای تلگرام به ایران منتقل شود، با بحث‌های مطرح شده در چند روز گذشته و شنیده شدن زمزمه برای این انتقال (هر چند که در حال حاضر تنها CDNهای رمزنگاری شده به ایران منتقل می‌شود) ظاهراً نظر وی تغییر کرده است. وی اعلام کرده همان‌گونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا، تولید ملی را فلج کرده، فعالیت قاچاق و غیر قانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور نیز در شرایط فعلی موجب ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد. این حرف‌های ضد و نقیض در نهایت با واکنش وزیر ارتباطات مواجه شد. او در گفت‌وگویی اعلام کرد: «ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کنند که یک روز می‌گویند سرور تلگرام باید به کشور بیاید و روز دیگر می‌گویند ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است. معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می‌گوییم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است، واکنش نشان می‌دهند.»

اعلام جرم علیه وزیر

اما آن چه در بین اظهارات جنجالی بین وزیر ارتباطات و دبیر کمیته فیلترینگ برای بسیاری سؤال‌برانگیز شده است، ادعای اعلام جرم دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه علیه وزیر ارتباطات در صورت اجرا نشدن دستورهای قضایی در خصوص محتوای مجرمانه فضای وب است. اما آیا این اعلام جرم موافقت اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را نیز به دنبال خواهد داشت یا خیر؟

در تماسی که روزنامه ایران با اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه داشت، تنها عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری حاضر به پاسخگویی شد. او در پاسخ به این سؤال که موضوع اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات آیا در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز مطرح شده است یا خیر، می‌گوید: «آقای خرم‌آبادی از طرف کارگروه چنین نظری مطرح نکرده‌ و تاکنون نیز چنین بحثی در کارگروه مطرح نشده است. اعلام جرم ایشان جنبه قضایی دارد. هر موضوعی در کارگروه مطرح شود، بعد از بررسی‌های مستندات مخالفان و موافقان و بحث بر سر موضوع، در خصوص آن رأی‌گیری می‌شود و یک نفر نمی‌تواند نظرش را بر اکثریت اعمال کند.»

او در ادامه تأکید می‌کند بالاتر از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شورای عالی فضای مجازی است که اگر فعالیتی، امنیت ملی کشور را به خطر بیندازد و یک جرم محرز از طریق فضای مجازی در حال رخ دادن باشد، مطابق مقررات جلوی آن را خواهد گرفت.

در همین زمینه سیامک زندی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی جرایم رایانه‌ای نیز به «ایران» می‌گوید: «در حال حاضر هر فردی علیه هر فرد دیگر می‌تواند اعلام جرم کند اما باید برای مطرح کردن این اعلام جرم، دلایل منطقی داشته باشد تا جرم توجیه‌پذیر باشد. اگر جرمی به کمک تلگرام صورت گرفته است، این اتفاق ربطی به ایران یا شخص وزیر ارتباطات ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که وزیر به یک سرویس‌دهنده خارجی بگوید به خاطر این جرم، کل سرویس را از دسترس خارج یا فیلتر کند.»

اعلام چنین اظهارنظرهایی توسط برخی افراد نشان می‌دهد که آنها هیچ آشنایی با فضای مجازی ندارند. این کارشناس حقوقی تأکید می‌کند که به جای محدود کردن فضای مجازی بهتر است با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی، میزان امنیت فعالیت در فضای مجازی را افزایش دهیم؛ چرا که اگر به خاطر یک حرکت تروریستی دستور به بسته شدن کل سرویس داده شود، پس در حال حاضر باید کل جاده‌ها و خیابان‌هایی که فعالیت‌های تروریستی به کمک آن صورت گرفته نیز بسته شود.

کاربران نگران

در حالی که دبیر کمیته فیلترینگ در تلاش برای اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات و در نهایت فیلتر شدن تلگرام است، بسیاری از کاربران ایرانی به دلیل شفاف نبودن اظهار نظر مدیر تلگرام و همچنین وزارت ارتباطات در خصوص انتقال CDNهای رمزنگاری شده به ایران، نگران حریم شخصی خود هستند. تلگرام در آخرین اظهار نظر اعلام کرده است که کپی «رمزنگاری شده» از محتوای خود را در ایران نگه‌داری خواهد کرد و این در حالی است که چندی پیش اعلام شده بود، تنها کپی محتوای کانال‌های پرطرفدار را به ایران منتقل می‌کند.

روزبه امیری، کارشناس امنیت سایبری ضمن ابزار نگرانی از شفاف نبودن اظهارات مسئولان تلگرام می‌گوید: «برای تعامل بیشتر با دنیا دیر یا زود باید فعالیت سرویس‌دهندگان اینترنتی خارجی در کشور شروع شود که این از نظر بالا رفتن کیفیت و سرعت اینترنت به نفع کاربران ایرانی است اما این حضور باید با شفافیت کامل از سوی دولت و این سرویس‌دهندگان همراه باشد. این در حالی است که تلگرام برای انتقال محتوای کاربران ایرانی به داخل کشور به هیچ وجه شفاف عمل نمی‌کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «همه سرویس‌دهندگان اینترنتی از جمله فیسبوک، گوگل، یوتیوب، توئیتر و حتی مایکروسافت به صورت شفاف اعلام می‌کنند که دولت‌ها از آنها چه چیزهایی خواسته‌اند و آنها نیز چه امکانات و اطلاعاتی را در اختیار دولت‌ها می‌گذارند اما متأسفانه تلگرام تا این لحظه به صورت شفاف مشخص نکرده است که چه قرارداد همکاری را چه زمانی و با چه ویژگی با دولت ایران بسته است.»

او تأکید می‌کند برای تضمین امنیت اطلاعات شخصی کاربران دولت ایران و تلگرام باید به صورت شفاف در خصوص نحوه انتقال و شرایط نگهداری از اطلاعات به کاربران ایرانی گزارش دهند.»