معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: سطح حفاظت منطقه مجلس را در ایام تحلیف از حساس به حیاتی ارتقا داده‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سحر، حسین ذوالفقاری در جمع خبرنگاران درباره اقدامات امنیتی برای روز تحلیف رییس‌جمهور، اظهار کرد: تمام پیش‌بینی‌های امنیتی، انتظامی و ترافیکی انجام شده و در کمیسیون حفاظت در وزارت کشور هم تقسیم کار انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی برای تامین امنیت مراسم روز تحلیف برگزار شده است، اظهار کرد: مسئولیت کلی برقراری امنیت بر عهده قرارگاه ثارالله است و وظایف سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و پدافند هوایی هم مشخص شده است. امروز عصر هم جلسه‌ فوق‌العاده شورای امنیت کشور برای مراسم تحلیف برگزار می‌شود زیرا سطح و تعداد هیات‌های دیپلمات شرکت‌کننده در این مراسم سطح بالایی است.

وی در مورد تدابیر در نظر گرفته شده برای مقابله با گروه‌های تفکیری در ایام محرم، گفت: از زمان حضور داعش در عراق،‌ ما با یک جریان تروریستی در جوار کشورمان مواجه شدیم و آنها تلاش زیادی کردند که در داخل ایران ناامنی ایجاد کنند. بیش از 100 تیم در سال‌های اخیر با اشراف اطلاعاتی و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی خنثی شدند اما به هر حال این تیم تروریستی که در تهران عملیات انجام داد از تور اطلاعاتی ما عبور کرده بود.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه بعد از این اقدام تروریستی در تهران، اقدامات بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف توسط نیروی انتظامی، سپاه و وزارت اطلاعات انجام شد، خاطرنشان کرد: عناصری که با این گروه‌ها در ارتباط بودند مورد هدف قرار گرفتند و افرادی هم که از روی ناآگاهی قصد همکاری با این گروه را داشتند توجیه شدند. افرادی هم که اقدام تشکیلاتی کرده بودند دستگیر شدند و چندین تیم هم در غرب کشور مورد هدف قرار گرفتند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در طول همین فاصله طرح حفاظت از اماکن و تاسیسات کشور بازنگری و در شورای امنیت کشور تصویب و برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد که ان‌شاءالله با سرعت در مسیر تصویب و ارسال به مجلس قرار بگیرد. ما در این طرح طبقه‌بندی اماکن و تاسیسات را و نوع حفاظت از آنها را مشخص کردیم البته غیر از اماکن دولتی، ‌تاسیسات آب و برق هم مورد توجه قرار گرفته است. البته در سال 93 هم طرح خنثی‌سازی اقدامات تروریستی را ابلاغ کردیم که طرح جدید آن نیز پس از توجیه معاونان سیاسی امنیتی کشور ابلاغ می‌شود.

وی تاکید کرد: جریان تکفیری در عراق و سوریه به شدت ضربه خورده و در حال متلاشی شدن است بنابراین عناصر آن دنبال اقدامات ایذایی در کشورهای منطقه هستند که ما در این طرح خنثی‌سازی اقدامات تروریستی به این اقدامات توجه داریم.

ذوالفقاری در پاسخ به سوالی در مورد ساماندهی کولبرها در مناطق مرزی، گفت: از سال 87 مطرح شد که باید فکری برای مرزنشینان شود تا یک فضای تبادل کالا در مناطق مرزی وجود داشته باشد و کمکی به معیشت مرزنشینان شود که در چهار استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان این اتفاق افتاد اما بعد از آن شرایط فعالیت کولبرها به گونه‌ای شد که مورد اشکال وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم معترض شدند چون از ابتدا کالاهای خاصی در نظر گرفته شدند اما رفته رفته فعالیت کولبرها به گونه‌ای شد که آنها به عناصری برای حمل بار کسانی که می‌خواستند از مسیر دیگری کالای خود را وارد کنند تا حقوق گمرکی را نپردازند،تبدیل شدند.  

وی با اشاره به اینکه از زمان دولت دهم ابلاغیه‌هایی برای مسدود شدن کولبری صادر شد، اظهار کرد: در این زمینه دو نظر وجود داشت؛ یکی اینکه جلوی کولبری غیرقانونی گرفته شود و نظر دوم هم این بود که کولبری قانونمند و ساماندهی شود که هم ضرری به تولید داخلی وارد نشود و هم کمکی به معیشت مرزنشینان باشد. وزارت کشور در این زمینه تلاش کرد و پیشنهادات مختلفی به کمیسیون‌های دولت فرستاد که این پیشنهادات در چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با توافق جمعی گمرک، وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت کشور پیشنهادی به دولت فرستاده شد که دولت هم آن را تصویب کرد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ادامه داد: طبق این مصوبه، 15 معبر کولبری در نظر گرفته شده که شش معبر در استان سیستان و برای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هر کدام سه معبر در نظر گرفته شده است و تا سقف 900 میلیارد تومان معافیت مرزنشینان در طول یک سال منظور شده است و کالاهایی هم مدنظر است که در تضاد با تولید داخلی نباشد. این مصوبه در مرحله ابلاغ و اجراست و باید ظرف سه ماه آینده کولبری را بر اساس این طرح ساماندهی کنیم.

ذوالفقاری خطاب به کولبرها، گفت: مرزنشینان توجه کنند که سقف معافیت‌ها و همچنین مقررات را رعایت کنند تا فعالیت قانونی که ایجاد شده استمرار یابد زیرا اگر تخلفی انجام شود ممکن است مشکلاتی برای این افراد ایجاد کند.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه در بحث اربعین توافقاتی با دولت عراق داشته‌ایم، گفت: تاکید ما بر حفظ امنیت زائران در عراق بود که دولت این کشور هم اعلام کرده است توان تامین امنیت زائران را در خاک خود خواهد داشت. ما همچنین دنبال فعال کردن مرز خسروی برای تردد زائران در مراسم اربعین هستیم.

وی در مورد ساماندهی اتباع خارجی در داخل کشور نیز با اشاره به اینکه ما دو نوع اتباع خارجی در کشور یعنی اتباع مجاز و غیرمجاز داریم، تصریح کرد: راه‌های مختلفی برای کنترل ورود غیرمجازها به کشور داشته‌ایم از جمله اینکه کنترل مرزهای شرقی در حال انجام است و زیرساخت‌های آن آماده شده و ما در تلاشیم با کمک ستاد کل نیروهای مسلح ، سپاه و مرزبانی ناجا این مرزها را پوشش دهیم تا از ورود گروهی اتباع غیرمجاز جلوگیری شود. بالای 700 هزار نفر اتباع غیرمجاز از مرزها طرد شده‌اند، ولی به همین میزان هم وارد کشور شده‌اند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین گفت: نگاه دیگر این است که ما تسهیلات ایجاد کنیم تا هزینه‌های ورود افرادی که قصد کار در کشور دارند کاهش یابد مثل تامین وثیقه یا تعویض کارت‌های آنها. این روش باعث می‌شود هزینه‌های ورود قانونی به داخل کشور را از هزینه‌های غیرقانونی بیشتر نشود. کار دیگر که با مسئولیت وزارت کار انجام می‌شود، برخورد با کارفرمایان متخلف است. قانون استفاده از افراد غیرمجاز خارجی برای اشتغال در کشور را ممنوع کرده اما هم دستگاه‌های دولتی و هم افراد شخصی از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند که این اقدام جرم است که برخورد با متخلفین را تشدید می‌کنیم.

ذوالفقاری در ادامه با اشاره به اینکه ما قانون تشدید مجازات قاچاق انسان را هم داریم که امیدواریم مجلس زودتر آن را تصویب کند، خاطرنشان کرد: کار دیگری که انجام می‌شود ثبت مشخصات افراد غیرمجاز است که ما دو ماه است که این کار را آغاز کرده و مشخصات حدود 550 هزار نفر از اتباع غیرمجاز را ثبت کردیم که البته این اقدام ما به معنای شناسایی حقوقی این افراد نیست. ما با هیات افغانی توافق کردیم که مشخصات این افراد را ثبت کنیم تا افغانستان گذرنامه آنها را صادر کند. تلاش ما در واقع ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز است.

وی یادآور شد: در مورد پناهندگان قانونی هم ما بخش بازگشت داوطلبانه را دنبال می‌کنیم که این امر منوط به عملیاتی شدن بسته تشویقی دولت افغانستان است تا زمینه در این کشور فراهم شود تا افراد تبعه این کشور تمایل پیدا کنند به افغانستان باز گردند. در جلسه اخیری که با هیات افغانی داشتیم تاکید کردیم که آنها بسته تشویقی خود را اجرایی کنند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در ادامه درباره اقدامات انجام شده برای تقویت مرزهای کشور، تصریح کرد: در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام شده تا تمام مناطق مرزی به کنترل در آیند که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. سطح امکانات تصویب شده در دولت هم در حال افزایش است. در سال جاری 188 میلیارد تومان اعتبارات برای مرزها تصویب شده که امیدواریم تخصیص آن هم انجام شود. طبق آخرین اطلاعات ما قرار است در روزهای آینده 30 میلیارد تومان از اعتبارات سال جاری تخصیص داده شود و 90 میلیارد تومان هم بر اساس اسناد خزانه قرار است که واگذار شود تا طرح‌های کنترل مرزی با سرعت بیشتری انجام شود.

ذوالفقاری درباره اقدامات انجام شده برای ممانعت از حمله به کشور از آن سوی مرزها، تصریح کرد: تمام اقدامات خلاف قانون، ایذایی و تحرکات جزئی در مرزها روزانه مستند شده و به وزارت خارجه ارسال می‌شود. وزارت خارجه هم بر اساس مقرراتی که دارد این گزارش‌ها را دنبال می‌کند و رایزنی‌های زیادی هم در این زمینه انجام شده است. طرف پاکستانی هم قول داده است که نیروهای نظامی خود را در مرزها مستقر کند که طبق اطلاعاتی که ما داریم این کار در حال انجام است زیرا بیشترین ورود موادمخدر و قاچاق انسان و بیشترین تحرک گروهک‌ها در مرزهای شرقی و در مرزهای مشترک با پاکستان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه روزانه 1500 نفر مهاجر غیرقانونی از افغانستان وارد پاکستان شده و از آنجا وارد ایران می‌شوند، اظهار کرد: انتظار و توقع ما از دولت پاکستان این است که کنترل بیشتری بر مرزهای مشترک خود با ایران داشته باشد که البته شاهد اقداماتی از جمله استقرار نیروهای نظامی این کشور در مرزهای مشترک بوده‌ایم.

ذوالفقاری درباره اهداف نشست مشترک وزارت کشور با مسئولان نیروی انتظامی و معاون سیاسی امنیتی استانداری‌ها که امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت یکی از مسائل مهمی است که رهبر انقلاب هم در دیدار سال گذشته با فرماندهان نیروی انتظامی بر آن تاکید کردند. ما در همین راستا طرحی تهیه کردیم که در شورای امنیت کشور به تصویب رسید. در این طرح زمینه‌های مشارکت مردم در تامین امنیت و اطلاع‌رسانی به نیروی انتظامی، توسعه تکنولوژی و هم توسعه واحدهای نیروی انتظامی مورد تاکید قرار گرفته است. نشست امروز برای ایجاد هماهنگی در اجرای این طرح برگزار شد زیرا مشارکت بیشتر مردم، توسعه، آموزش و تجهیز بیشتر نگهبانان محلات و ارتباط آنها با واحدهای انتظامی می‌تواند در تامین امنیت کمک کند.

وی با بیان اینکه موضوع پایش تصویری در سطح نهادهای دولتی و در سطح جامعه را دنبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: بیشتر طلافروشی‌ها و بانک‌های کشور به دوربین‌های مدار بسته مجهز شدند ولی باید زمینه را فراهم کنیم تا مردم خیلی بیشتر از این دوربین‌ها استفاده کنند. ما باید مردم را برای همکاری بیشتر با نیروی انتظامی تشویق کنیم. پس از همین حوادث اخیر تروریستی در تهران مردم هرگونه موارد مشکوک را اطلاع می‌دادند که خیلی از این اطلاع‌رسانی‌ها به نتیجه می‌رسید و خیلی از موارد خنثی شد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ادامه داد: اگر مردم توجیه شده و آموزش ببینند که چه مواردی را باید به نیروی انتظامی و اطلاعات منعکس کنند، می‌توانند نقش خیلی موثرتری در امنیت کشور داشته باشند. نمونه بارز آن سرقت خودرو در مشیریه بود که یک کودک هشت ماهه در آن بود. این ماشین در نزدیکی یک مجتمع مسکونی در پاکدشت چند روز پارک شده بود که اگر مردم حساسیت داشتند متوجه می‌شدند که چرا ماشین در این مکان توقف کرده و چند روز است که حرکت نمی‌کند.

ذوالفقاری در پایان با تاکید بر اینکه نظارت مردم می‌تواند عرصه را بر مجرمین تنگ کند، گفت: از ظرفیت مردمی برای کسب اطلاعات برای تامین امنیت کشور و حتی ایجاد کلانتری‌ها همانند اقدامی که در مورد ساختن مدرسه توسط خیرین مدرسه‌ساز انجام می‌شود، می‌توان کمک گرفت.