اگر یاشار سلطانی مرتکب تخلف و جرم شده است، بهترین راه برای مجازات او، علنی کردن محاکمه‌اش است. این اصل نه فقط برای او بلکه برای هر روزنامه‌نگار یا کنشگران سیاسی صادق است. زندان چاره درد تخلفات اینگونه افراد نیست. محکومیت نزد افکار عمومی است که بزرگ‌ترین مجازات برای آنان محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سحر، اگر یاشار سلطانی مرتکب تخلف و جرم شده است، بهترین راه برای مجازات او، علنی کردن محاکمه‌اش است. این اصل نه فقط برای او بلکه برای هر روزنامه‌نگار یا کنشگران سیاسی صادق است. زندان چاره درد تخلفات اینگونه افراد نیست. محکومیت نزد افکار عمومی است که بزرگ‌ترین مجازات برای آنان محسوب می‌شود.

متاسفانه دادگاه وی در پشت درهای بسته برگزار شده است. در حالی که همه می‌دانیم طبق اصل ١٦٥ قانون اساسی: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد.»

همچنین طبق ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: - اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است. - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین دعوی. - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.»

آنچه مسلم است این است که در این دادگاه شاکی خصوصی نیست یا اگر هم هست آقای سلطانی به‌عنوان یک طرف دعوا درخواست غیرعلنی بودن ندارد. به‌طور قطع مسائل خلاف عفت هم وجود ندارد، و در دادگاه‌هایی هم که چنین موردی هست، فقط این بخش را غیرعلنی می‌کنند. خلاف احساسات مذهبی هم که نیست، اتفاقا احساسات مذهبی را به نحو مطلوبی تایید و تحریک و مطلع می‌کند، زیرا متهم براساس قاعده و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، عملی را انجام داده است.

حال باید افکار عمومی مطلع شود که آیا او این وظیفه اخلاقی، قانونی و مذهبی را درست انجام داده یا خیر؟ در مورد خطر داشتن برای امنیت ملی نه تنها نیز سالب به انتفاء موضوع است بلکه در جهت تقویت امنیت ملی هم هست چون موضوع مربوط به فساد است. بنابراین نه‌تنها هیچ دلیلی بر غیرعلنی بودن وجود ندارد، بلکه برعکس تاکید موکدی بر علنی بودن وجود دارد. از جمله اینکه اتهام مربوط به حقوق عمومی است.

اتهام مربوط به حرفه روزنامه‌نگاری و وظیفه مطبوعاتی است و از همه مهم‌تر اتهام مربوط به یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه ما یعنی فساد و سوءاستفاده از قدرت است. شاید گفته شود که علنی یا غیرعلنی بودن جزو اختیارات قاضی است. به‌طور قطع چنین اختیاری نزد قاضی است ولی قاضی باید مطابق قانون عمل کند و هر تصمیمی که می‌گیرد مستند به ماده قانونی باشد.

همچنان که حکم صادره باید چنین باشد، مقدمات آن از جمله حکم بر غیرعلنی بودن دادگاه نیز باید مستند باشد. به علاوه مطابق قانون اساسی اصل بر علنی بودن است و غیرعلنی بودن دلیل می‌خواهد. قاضی حتما باید دلایل خود در غیرعلنی بودن را مکتوب کند تا متهم و جامعه از استدلال و مفاد آن مطلع باشند. به‌طور قطع اگر این تصمیم مطابق قانون و قابل دفاع باشد، همه از آن حمایت می‌کنند در غیر این صورت آن را مصداق فقدان اعتماد به نفس اتهام‌زنندگان به متهم خواهند دانست.

فارغ از استدلال‌های فوق که گمان نمی‌رود هیچ پاسخ مناسبی برای آن ارایه شود، به لحاظ نتیجه‌بخشی نیز می‌توان اقدام مذکور را نقد کرد. در درجه اول باید گفت که به‌طور قطع برخی از دادگاه‌ها هستند که باید غیرعلنی برگزار شوند. دادگاه‌های خلاف عفت عمومی از این جمله‌اند.

همچنین مواردی در نقض امنیت ملی نیز می‌توان ارایه کرد که باید دادگاه غیرعلنی باشد. ولی نکته مهم این است که اگر گستره استفاده از این ماده و اختیار زیاد شود، مقبولیت و پذیرش احکام صادره در دادگاه‌های غیرعلنی با سوال مواجه می‌شود. به عبارت دیگر اگر به جای ٥ پرونده‌ای که غیرعلنی باید باشد، ١٠ مورد غیرعلنی شود، اعتبار احکام صادره از ٥ مورد اول نیز با سوال مواجه می‌شود.

پرونده آقای سلطانی سیاسی نیست که در هر حال عده‌ای مدافع و عده‌ای مخالف او باشند. پرونده‌ای عادی و مطبوعاتی است. ولی غیرعلنی کردن رسیدگی به آن موجب می‌شود که برداشت مردم از پرونده و نحوه مواجهه با آن سیاسی شود. وقتی که پرونده بابک زنجانی و شرکایش علنی است، چرا پرونده‌ای به این کوچکی و محدودی غیرعلنی برگزار شود؟

می‌توان یک فرض دیگر هم داشت. اگر روزی یک متهم دادگاه غیرعلنی به هر دلیلی تمام مذاکرات دادگاه را منتشر کرد، در چنین شرایطی دادگاه چه خواهد کرد؟ آیا می‌تواند ثابت کند که انتشار این مفاد خلاف امنیت ملی است؟ و آیا مردم آن را می‌پذیرند؟

اگر می‌تواند ثابت کند و مردم بپذیرند، پس دادگاه را غیرعلنی کند در غیر این صورت غیرعلنی کردن دادگاه به منزله فقدان اعتماد به نفس مدعی تلقی خواهد شد و پیشاپیش مردم درباره آن داوری خواهند کرد.

آقای سلطانی درست یا نادرست برحسب وظیفه شرعی- اخلاقی و قانونی و شهروندی گمان کرده که در چارچوب قانون عملی را انجام داده است.

اگر در انجام آن خلافی مرتکب شده دادگاه و نماینده دادستان می‌توانند او را در دادگاه علنی و نزد مردم به‌عنوان یک خطاکار معرفی کنند و اگر هم مطابق وظیفه انسانی و مذهبی کار خود را درست انجام داده با تبرئه او نشان داده خواهد شد که دادگاه در برابر اقدامات شهروندان در مبارزه با فساد عادلانه و منصفانه رفتار می‌کند.