قطار دولت دوازدهم در حالی سوت حرکت را به صدا درآورده که مشکلات اقتصادی و به دنبال آن معضلات عدیده و گسترده حاشیه نشینی، فقر، ضعف سیستم آموزشی و آسیب های گسترده نظام خانوادگی و بی میلی به تشکیل خانواده، منظره های ناخوشایند برجای مانده از گذشته مسیرحرکت را شکل داده اند.

به گزارش سحر به نقل از ایرنا، دولت دوازدهم به ریاست «حسن روحانی» ، پس از مراسم تنفیذ و تحلیف که با حضور مقامات لشکری و کشوری داخلی و میهمانان خارجی در 14 مرداد صورت گرفت، به طور رسمی آغاز به کار کرده است. دولتی که در ادامه مسیر چهارساله خود، با چالش های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری روبه رو است که نیاز به برنامه ریزی، سیاستگذاری و انتخاب کابینه همراه در جهت راستی آزمایی عملکرد دولت را دوچندان کرده است.

مشکلات حاشیه نشینی و فقر، بحران‌های ناشی از اختلاف طبقاتی، چالش ها و آسیب‌های گسترده نظام خانواده ناشی از کاهش ازدواج و افزایش طلاق و همچنین ناهمسانی امکانات سیستم آموزشی در همه مناطق، بخشی از مشکلاتی است که دولت یازدهم، تلاش کرد تا در دوره چهارساله نخست خود، بخشی از آن را مرتفع کند و قرار است باقی مسایل را با حمایت های همه اقشار و نهادها حل و فصل کند.

** شکاف طبقاتی و حاشیه نشینی، بار سنگین دولت دوازدهم

تاکید رهبر انقلاب بر توجه به معیشت قشرهای مختلف جامعه، مناطق کمتر توسعه یافته و کاهش شکاف طبقاتی ناشی از عدم توزیع مناسب درآمدها، موجب شد تا در دولت یازدهم و به دنبال آن، دولت دوازدهم به ریاست روحانی، توجه به مناطق روستایی و کاهش شکاف طبقاتی، را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های خو قرار دهد؛ نابرابری هایی که از چالش‌های مهم اقتصادی، نشات گرفته و نیازمند ایجاد زمینه های رشد و توسعه است.

در همین راستا، دولت یازدهم تلاش کرد در دوران چهارساله، با افزایش میزان درآمد دهک های پایین جامعه، ایجاد اشتغال پایدار دراین مناطق و بسترسازی برای توسعه پایدار روستایی، به مبارزه با این چالش بپردازد. حاشیه‏نشینی و چگونگی برخورد با آن هم یکی از مسایل چالش برانگیزی است که دولتمردان را به مبارزه می طلبد.

در همین راستا، دولت یازدهم با آگاهی از این وضعیت، توجه به اقتصاد روستاها از طریق شناخت ظرفیت های اشتغال زایی و مهارت آموزی متناسب با منطقه و همچنین توسعه درآمد ملی و منابع داخلی را در پیش گرفت و تلاش کرد با ارایه بسته های حمایتی به روستاها و در نتیجه کارآفرینی به روند کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها سرعت ببخشد.

با تمام تلاش دولت، به دلیل تحریم های خارجی بسیار علیه کشور و معضلات اقتصادی در بخش تولید و سرمایه گذاری، مشکلات معیشتی و طبقاتی همچنان باقی مانده که دقت دولت دوازدهم در انتخاب وزرا و اعضای کابینه را می طلبد تا تکرار تخلف دریافت حقوق های نامتعارف، بسترساز بی اعتمادی به دولت و اختلاف طبقاتی بیشتر نشود.

**«نه» گفتن به «بله» ازدواج، چالشی پر هزینه

دست اندازهای مسیر ازدواج از قبیل بیکاری و نبود درآمد پایدار و مناسب، ترس از تامین مخارج زندگی و نگرانی از بالا بودن هزینه ها، مانع از فکر به تشکیل زندگی مشترک و آینده ای مناسب در میان جوانان شده که در نتیجه آنان را از میل به ازدواج بازداشته است تا آن جا که ترجیح می دهند بدون پذیرش مسوولیت به زندگی یکنواخت و روزمره خود ادامه دهند و از تشکیل زندگی مشترک سر باز زنند.

موضوعی که دولت یازدهم در سال های صدارت، تلاش کرد تا با بهینه سازی مسیر ناهموار ازدواج و افزایش وام پرداختی به زوج ها، یکی از مهمترین سدهای راه ازدواج جوانان را بردارد.به این معنا که تا پیش از سال 1394 بانک ها به زوجین مبلغ 6 میلیون تومان وام پرداخت می کردند که با سیاستگذاری های دولت یازدهم، این میزان وام قرض الحسنه به 20‌میلیون تومان افزایش یافت، یعنی هر زوج می‌توانند 10‌میلیون تومان وام بگیرد که با توجه اطلاعات منتشرشده، ارقامی که بانک‌های کشور در سال 1395 به زوج‌های جوان به‌عنوان وام پرداخت کرده‌اند، بیش از چهار برابر سال 92 بود.

امید است تا دولتمردان همراه با دولت دوازدهم هم با تسهیل شرایط اشتغال برای جوانان و سهولت در امر دریافت وام ازدواج به ویژه در مناطق محروم زمینه اشتیاق جوانان به تشکیل زندگی مشترک را تقویت نمایند و راه های تشکیل خانواده را هموار کنند. رییس دولت دوازدهم باید موضوع مسکن جوانان و ازدواج آنان و ایجاد زمینه‌های اشتغال برای جوانان کشور را در اولویت قرار دهد.

**سیستم آموزشی، چشم به راه یاری دولت دوازدهم

وزارت آموزش و پرورش با برخورداری از بیش از یک میلیون کارمند و نزدیک به 14 میلیون دانش آموز در سراسرکشور، بزرگترین دستگاه دولتی به شمار می رود که به دلیل وسعت دایره خدمت رسانی، از ناهمسانی خدماتی عمیقی در جغرافیای کشور رنج می برد. امکانات آموزشی، در مناطق توسعه نیافته کشور محدود و ضعیف بوده و بسیاری از معلمان به شیوه‌های بهینه آموزش دهی تجهیز نشده‌اند بر همین اساس، با تمام تلاش های صورت گرفته، هنوز شمار کودکان محروم از تحصیل در کشور بالاست.

موضوعی که دولت یازدهم را برآن داشت تا توسعه عدالت آموزشی را از طریق انسداد مبادی بی سوادی، تدوین نظام جامع دوره آموزش پیش دبستانی و حمایت کامل از پوشش رایگان پیش دبستانی در مناطق محروم و جذب قریب به 40 هزار نوآموز در این مناطق، افزایش دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان از 8.73 در سال تحصیلی 93-92 به 10.67 در سال تحصیلی 95-94 دنبال کند.

نامناسب بودن وضعیت منابع مالی و اعتبارات، مطالبات بازنشستگان، حق الزحمه امتحانات و غیره به معلمان دیگر چالش دولت یازدهم بود که با افزایش اعتبارات و پرداخت مطالبات عقب افتاده و افزایش 103 درصدی حقوق فرهنگیان توانست بر این چالش ها غلبه کند.

حال با روی کارآمدن دولت جدید که بحث ها حول محور کیستی وزیر آموزش و پرورش می چرخد، امید است تا نقش بی‌بدیل وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی در تعلیم وتربیت نسل آینده، در نظر گرفته شود و تیمی مقتدر به همراه وزیری آگاه، خلاق، کارآمد، دلسوز و متعهد انتخاب شود تا با برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب، فرهنگ و دانش به بهترین وجه ممکن در جامعه گسترش پیدا کند.

**راهکار مناسب دولت دوازدهم برای کنار زدن چالش‌ها

دولت دوازدهم با توجه به چالش های اجتماعی و آموزشی که از آن یاد شد، می تواند با انتخاب دولتمردان و وزرای کاربلد در وزارت خانه های مهم و با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های درونی، بر مسایل معیشتی، آموزشی و اجتماعی غلبه کند.

سیاستگذاری بر مبنای اصل ساده زیستی و پایین آوردن هزینه‌ها، اجرایی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی، بهره برداری از علم اندیشمندان در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت، توسعه اعتماد و فراهم کردن فرصت های بیشتر برای حضور حداکثری مردمی در حوزه های اقتصادی و طراحی شیوه‌های جهادی و انقلابی برای اصلاح امور، مواردی است که حرکت قطار دولت دوازدهم را دوچندان می کند تا موانع قانونی و چالش‌های جدی را کنار بزند.