علیم یارمحمدی با تاکید بر اینکه حق رای دادن و یا ندادن به کابینه پیشنهادی دوازدهم در انحصار مجلس است، می گوید: اما با تعامل می‌توان مسیر را هموار‌تر کرد. انتخاب وزرا حق انحصاری رییس جمهور است و نباید سهم خواهی شود لذا هیچ‌گاه بر سهم خواهی دیگران نیز صحه نگذاشته است. مانند حواشی که پیرامون چند وزیر پیشنهادی از جمله وزیر کار به وجود آمده، ‌البته این به معنای تقابل این دو حق نیست چون با تعامل می‌تواند مسیر را برای رای اعتماد به کابینه هموار‌تر کرد.

نماینده زاهدان در گفتگو با روزنو با یادآوری این موضوع که در دولت قبل هم که علی ربیعی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد، شاهد حملات تعدادی از رسانه ها به او بودیم، می افزاید: اما گروهی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که در بررسی صلاحیت وی حتی یک مورد منفی هم پیدا نکرده‌اند. نهایتاً ربیعی هم توانست به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اکنون به علی ربیعی چه ایراد و نقصی وارد است که اینگونه تحت حملات برخی جریانات و افراد قرار گرفته؟ کسی که دغدغه اجتماعی اش از اول انقلاب تا کنون مبارزه با فساد و کمک به معضلات اجتماعی بوده باید اینگونه مورد تاخت و تاز قرار گیرد؟

یار محمدی در پایان با اعتقاد به این که اگر معیار انتخاب کابینه جناحی باشد، مسیر رای دادن نیز فرسایشی، ‌مساله‌دار، هیجانی و متشنح می‌شود، خاطر نشان می کند: در مقابل نیز اگر معیار کارآمدی افراد منهای وابستگی به جناح‌های مختلف باشد، دیگر کسی نمی‌تواند مدام موضوع جناحی بودن کابینه را مطرح کند و به جای آن اگر نقدی هم باشد متوجه عملکرد آن فرد در پست‌های قبلی‌اش می‌شود و مدافعان نیز به خصوصیات و توانمندی‌های آن فرد اشاره می‌کنند.

کارآمدی در کنار داشتن صلاحیت‌های فردی همچون انقلابی بودن و تدین، مهم‌ترین ویژگی وزیر پیشنهادی کار است، ‌مولفه‌ای که مسیر رای‌آوری علی ربیعی در مجلس را راحت‌تر و روان‌تر می‌کند چون کارآمدی سنگ محکی برای سنجش توانمندی‌های افراد برای پیگیری برنامه‌ها است.