رعایت حقوق شهروندی را شاید بتوان از دغدغه‌های جدی روحانی برشمرد که تا تنظیم و تصویب منشور حق شهروندی در دولت یازدهم پیش رفت، اما حالا که دولت دوازدهم آغاز به کار کرده باید منتظر تحقق حقوق شهروندی در تمام امور بود؛ باید دید مولاوردی دستیار جدید رییس جمهور در این بخش تا چه اندازه می‌تواند با وزرای جدید و و معاونینشان تعامل و همکاری داشته باشد.

به گزارش سحر به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان یکشنبه همین هفته، در مجلس شورای اسلامی در آخرین دفاع از وزرای پیشنهادی به ضرورت اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور اشاره کرد و یادآور شد نظارت بر اجرای این امر را از وزارت خانه‌های تحت امر خود آغاز کرده است.

او در بخشی از سخنرانی‌اش اظهار داشت که در کنار احکام کلی وزرات‌خانه‌ها، پیوست‌هایی را هم برای هر وزارتخانه تهیه کرده است؛ مواردی عام و مواردی هم مشخصا برای هر وزارتخانه تهیه شده است. یکی از احکام و پیوست‌هایی که به تمام وزارت‌خانه ها ابلاغ شده است رعایت منشور حقوق شهروندی است.

اما تذکر این نکته امر جدیدی نیست و پیش از این هم روحانی در ابلاغیه ای بر وزارت خانه‌های دولت یازدهم رعایت این امر را تذکر داده بود. الهام امین زاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت پیشین در آخرین نشست خبری خود به خبرنگاران خبر داد که او با نمایندگانی از هر وزارت‌خانه در ارتباط بوده و گزارش‌های کتبی در مورد رعایت امور حقوق شهروندی از آن‌ها دریافت می‌کرده است.

دوشنبه 21 فروردین سال جاری شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه‌ای صادر کرد. تمامی وزارت‌خانه‌ها ،موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیر دولتی، استانداری‌ها  و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف شدند تا رفتار اداری خود را بر اساس این مصوبه تنظیم کنند.

در ماده یک اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی آمده است: اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است.

همچنین رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قوی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است.

از سوی دیگر امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، ادرای و نظارتی، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.  الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهند.

در بخش دیگری از این ماده گفته شده که  امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم در چارچوب وظایف محوله باید وجود داشته باشد و از سوی دیگر نیز بر الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی تاکید شده است.

امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام آور با رضایت خود فرد و امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمند سازی کاربران در نظام اداری و همچنین فراهم کردن زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و روش های ناقض حریم خصوصی در فرایند جذب و گزینش از دیگر موارد ذکر شده در این ماده است.

ماده دوم ابلاغیه اداری حقوق شهروندی به مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره می کند؛ این مصادیق به شرح زیر است:

١- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

٢- حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

٣- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری

۴- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

۵- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

۶- حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

٧- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

٨- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری

٩- حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی

١۰- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

١١- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

ماده سوم این ابلاغیه تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری را تشریح کرده است.

 بر اساس این گزارش، در ماده سوم ابلاغیه حقوق شهروندی به ادارات با تاکید بر حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی گفته شده که دستگاه های اجرایی در تمامی فعالیت های اطلاع رسانی، دعوت نامه ها، آگهی ها، ابلاغ ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیر تحکم آمیز استفاده نمایند.

همچنین  دستگاه های اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.  در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.

از سوی دیگر دستگاه های اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و... به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطلاع رسانی نمایند و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان نماید.

 مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی نیز باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آنها احتراز نمایند و  رفتار توأم با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعیات و کرامت انسانی آنان حفظ شود.

 در ماده چهارم این ابلاغیه به حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات اشاره شده است که بر اساس آن بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات اداری در دستگاه های اجرایی باید به گونه ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه ها، شیوه نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت های نوعاً قابل توجیه صورت می گیرد، تبعیض محسوب نمی شود.

گفته شده که  دستگاه های اجرایی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده به مراجعین نیستند و نباید هزینه ای بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده، دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات باید هزینه ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد.

از سوی دیگر دستگاه های اجرایی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاع رسانی کنند و  دستگاه های اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند.

در همین راستا مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند و  پذیرش هر گونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، صرفاً در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواست ها در خارج از محیط یا ساعت غیراداری، باید اکیداً اجتناب شود. همچنین مراجع اداری و مدیران دستگاه های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعلام کنند.

حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری در ماده پنج، حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری در ماده ششم، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد در ماده هفتم، حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در ماده هشتم،  حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری در ماده نهم، حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری در ماده دهم، حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی در ماده یازدهم، حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات در ماده دوازدهم و حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها در ماده سیزدهم بیان شده است.

انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری موضوعیست که شرحش در ماده چهاردهم این ابلاغیه آمده است. ساز و کار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری در ماده‌های 15 تا 19 و با سر فصل‌های  قلمرو شمول مصوبه،مسئولیت و فرآیند اجرا، ایجاد میز خدمت، مسئولیت راهبری و نظارت و ضمانت اجرا بحث و بررسی شده است.

با توجه به تجمیع موضوعات امور حقوق شهروندی در ابلاغیه اداری منشور حقوق شهروندی و از آنجاکه ایجاد و بسط این منشور با تاکید بر وجود ضمانت اجرای آن یکی از وعده‌های رئیس جمهور در دور قبل و دولت فعلی بوده است؛ انتظار می‌رود وزرای جدید و معاونینشان بعد از مراسم‌های تودیع و معارفه مرسوم هرچه سریع‌تر نسبت به اجرایی شدن این ابلاغیه و بررسی نحوه مشارکت هرچه بیشترشان با دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اقدام کنند.

می توان امیدوار بود، شهیندخت مولاوردی همانطور که در معاونت زنان تلاش‌های موثری در احقاق وعده‌های دولت انجام داده بود، در سمت جدید نیز با همکاری سایر اعضای کابینه دوازدهم قدم‌های مثبتی برای تحقق منشور حقوق شهروندی انجام دهد.