به‌تدریج انتظارها به پایان می‌رسد و ماراتن انتخاباتی ۱۳۹۶ از راه می‌رسد اما نتیجه بازی باز هم به میزان حضور مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری بستگی دارد. نباید فراموش کرد که چهار سال از عمر دولتی گذشت که با وجود آن همه بحران در عرصه سیاسی، خارجی و داخلی به یادگار مانده از دولت‌های نهم و دهم موفق به رفع بسیاری از همان بحران‌ها بخصوص در موضوع هسته‌ای و در حوزه اقتصاد، کاهش تورم شد.

 دولت روحانی دستاورد‌های بسیار درخشانی در کارنامه چهار ساله خود دارد. بنابراین ۲۹ اردیبهشت ماه زمان آمدن به صحنه و قضاوت نهایی است. قضاوت و انتخابی که تعیین می‌کند چه کسی از میان ۶ کاندیدای تایید صلاحیت شده یعنی روحانی، جهانگیری، هاشمی‌طبا، رئیسی، قالیباف و میرسلیم باید چهار سال بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند و سیاست‌ها و برنامه‌های او کشور را به کدام سو سوق خواهد داد. تردیدی نیست که یک طرف بازی نهایی در هر حال روحانی است که در شرایط فعلی چندین گام بزرگ از دیگر کاندیداها جلوتر است. براین اساس برخی تحلیلگران و فعالان سیاسی چون آذر منصوری معتقدند که املاک نجومی و استخدام‌ها و مسائل شهری می‌تواند پاشنه آشیل قالیباف در انتخابات پیش رو باشد. در صورت توجه رای دهندگان به این موارد او شانس چندانی در مقابل روحانی نخواهد داشت، اما از بابتی از یاد نباید برد که پیروزی روحانی به میزان مشارکت مردم در انتخابات ۹۶ بستگی دارد. روحانی کارنامه موفقی دارد و در همه زمینه‌ها تقریبا موفق عمل کرده است، در نتیجه انتخاب او انتخاب معقولی است. در این راستا «آرمان» با آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی اتحاد ملت ایران، گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

 

شورای عالی اصلاحات بر اساس چه معیاری لیست شورای شهر را تنظیم می‌کند؟

با توجه به تکثر طیف اصلاحات این جریان نیاز به مکانیزمی داشت که اصلاح‌طلبان را زیر یک چتر گرد هم جمع کند. همچنین از آنجا که یکی از دغدغه‌های جریان اصلاحات تفرق و چند دستگی احزاب و لیست‌ها در ایام انتخابات است، بنابراین این جریان تلاش دارد با ساز و کار شورای عالی سیاستگذاری این دغدغه را برطرف کند. شورای عالی اصلاحات مرجعی است برای بهره‌گیری حداکثری از نمایندگان این جریان سیاسی در انتخابات و در نهایت ورود حداکثری آنها به نهادهای انتخابی. این مساله نشان می‌دهد که کارکرد شورای عالی سیاستگذاری یک کارکرد انتخاباتی است. در حقیقت به دلیل فقدان احزاب و تشکیلات فراگیر در کشور، ممکن‌ترین سامانه و سازمانی که می‌توانست جریان متکثر اصلاحات را به وحدت برساند شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات بود که در انتخابات 94 نیز به‌رغم رد صلاحیت کاندیداهای جریان اصلاحات موفق به تهیه لیستی از افرادی شد که در نهایت این لیست موفق شد با کسب آرای حداکثری در تهران به مجلس دهم راه پیدا کند. اگرچه لیست مذکور لیست حداکثری و مطلوب اصلاحات نبود اما از آنجا که هر انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و در نهایت مجلس خبرگان برای اصلاح‌طلبان مهم است، به نظر جمعبندی لیست اصلاحات در انتخابات مجلس اوج عقلانیت این جریان بود که به‌رغم کاندیداهای کم، نماینده‌هایی با حمایت و پشتوانه این جریان به مجلس راه پیدا کردند که نخست با دولت همراه بوده و سپس از رویکردی اعتدالی برخوردار بودند.

 

در حقیقت رویکرد اعتدالی از شدت تندروی‌ها در مجلس دهم کاست. امروز از تریبون پارلمان ملی صدای مردم شنیده می‌شود و این مهم نتیجه ائتلاف و انسجام اصلاح‌طلبان است که نقطه آغاز آن انتخابات 92 بود. در آن دوره اصلاحات به روحانی به عنوان یک کاندیدای واحد دست یافت و انتخابات 94 تداوم این ائتلاف بود. بنابراین مسیر ائتلاف با توجه به اثرات مثبت خود در دو انتخابات اخیر و همچنین برای استقرار عقلانیت در کشور در انتخابات96 نیز ادامه خواهد داشت. در نتیجه با توجه به عملکرد شورای عالی اصلاحات در انتخابات گذشته این مرجع تنها مکانیزمی است که موفق شد طیف گسترده اصلاحات را به زیر یک چتر گرد هم جمع کند تا در نهایت اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر امکان رسیدن به یک لیست واحد را داشته باشند.

 

ممکن است برخی افراد متخصص، شخصیت حزبی نباشند. در این صورت معیار شورای عالی اصلاحات برای شناخت پاکدستی آنها چه خواهد بود؟

در انتخابات شورای شهر چند معیار برای اصلاحات مهم است. نخست اینکه به دلیل فقدان احزاب قوی با بنیه تشکیلاتی و برنامه‌ریزی قوی تاکنون با وجود برگزاری چندین انتخابات در طی 37 سال گذشته، موفق نشدیم که حداکثر بهره را برای تقویت این روند در کشور ببریم. البته ضعف اصلی به جامعه مدنی بازمی‌گردد یا کنشگران سیاسی، مدنی و اجتماعی آن طور که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری نکردند تا از طریق جامعه شاهد عملکرد مطلوب نهادهای انتخاباتی و نمایندگان منتخب باشیم. بنابراین حتی اگر پاکدست‌ترین، متخصص‌ترین، کارآمدترین و شجاع‌ترین افراد به یک نهاد انتخاباتی راه پیدا کنند در صورتی که بخش نظارت بر نهادهای انتخاباتی دقت و تمرکز صددرصد نداشته باشند، بدون تردید در این زمینه همچنان با مشکل روبه‌رو خواهیم بود. بدیهی است که در چنین شرایطی مساله جدی عملکرد و پاسخگویی این نهادها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به طور مثال پس از چهار سال روابط نماینده‌های مجلس با مردم قطع می‌شود و هیچ سازوکاری برای ارتباط مجدد نماینده‌ها با مردم یا مردم با نماینده‌ها پس از چهار سال وجود ندارد. فقدان سازو کار برای تداوم ارتباط نماینده‌ها با مردم یا برعکس پس از پایان کار در مجلس بیانگر ضعف است. بر طرف کردن این ضعف به عهده رسانه‌ها و نهادهای مدنی است. بنابراین با توجه به این مسائل کار شورای عالی اصلاحات بسیار دشورا است، زیرا باید دقت این مرجع در زمان بستن لیست بسیار زیاد باشد و افرادی را در لیست قرار دهند که در سوابق خود بهره‌برداری از رانت و فساد را نداشته باشند.

 

معیاری برای اندازه‌گیری دقیق پاکدستی افراد در لیست وجود ندارد، اما از سویی ویژگی پاکدستی با پیشینه و سوابق افراد تا حدودی قابل اندازه‌گیری است. به هر رو افراد در لیست اصلاحات برای انتخابات شورای شهر باید چهره‌هایی باشند که در کارنامه خود سوابق کار جمعی و دموکراتیک داشته باشند. زیرا در شورا به عنوان یک نهاد دموکراتیک باید افرادی در آن ورود پیدا کنند که به دنبال تک‌روی و به‌هم زدن بساط شورا نباشند، افرادی که به عقل جمعی تمکین کرده و رای آنها رای اکثریت در شورا باشد. افرادی که به نحوی توان لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت شوراها را داشته باشند. زیرا شورا یک ظرفیت بی‌بدیل در قانون اساسی است و شرح وظایف و اختیارات این نهاد در دو بخش اساسی خلاصه می‌شود؛ نخست تقویت نهادهای دموکراتیک در کشور که بخش عمده آن جامعه مدنی جهت مشارکت مردم در اداره شهرها و محلات در پایین‌ترین سطح است. سپس نظارت و توزیع عادلانه منابع در شهرها که به اختیارات مستقیم شهرداری‌ها بازمی‌گردد. بنابراین شوراها به افرادی نیاز دارند که شناخت کافی نسبت به این حوزه‌ها داشته باشند اما در این میان داشتن تخصص به تنهایی کافی نیست. این نهاد علاوه بر ویژگی‌های مذکور نیاز به افرادی شجاع و آگاه دارد، در واقع نماینده‌هایی باید به پارلمان محلی راه یایند که توانایی دفاع از حق مردم را داشته باشند و از توزیع عادلانه منابع در شهرها دفاع کرده و اگر در جایی تخلفی صورت می‌گیرد به اطلاع مردم برسانند. موارد مذکور شاخص‌های جدی و تعیین کننده جریان اصلاحات برای جمعبندی لیست‌هاست؛ افرادی که پیشینه سیاسی کاملا روشنی داشته باشند و هیچ ابهامی در پرونده آنها وجود نداشته باشد. بنابراین تخصص یکی از ویژگی‌هاست اما مجموعه‌ای از وپژگی‌هاست که به تخصص و شرایط فرد اعتبار می‌بخشد. اصرار بر مساله تخصص‌گرایی در شوراها خود می‌تواند یک تهدید باشد. در مجموع افرادی به عنوان نماینده در شورا حضور پیدا می‌کنند که واجد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها باشند و توان انجام درست مسئولیت‌های خود در شورا را به عنوان نهاد دموکراتیک داشته باشند.

 

تصور می‌کنید در این دوره، انتخابات ریاست‌جمهوری بر انتخابات شورای شهر تاثیر می‌گذارد یا انتخابات شورای شهر برانتخابات ریاست‌جمهوری تاثیرگذار است؟

بدیهی است که انتخابات ریاست‌جمهوری به لحاظ قدرتی که رئیس‌جمهور به عنوان شخص دوم کشور دارد سطح اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و بیشتر توجه افکار عمومی را به سوی خود جلب خواهد کرد، با این همه دو انتخابات پیش رو هر یک بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود. در حقیقت اگر مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری بالا باشد همراه با آن مشارکت عمومی در شوراها نیز افزایش پیدا می‌کند. زیرا در مقابل فرد رای دهنده دو لیست شوراها و ریاست‌جمهوری خواهد بود اگر حتی فرد تصمیمی نیز برای انتخاب کاندیدای خاصی نگرفته باشد در 29 اردیبهشت با حضور در پای صندوق‌های رای می‌تواند کاندیدای خود را در شوراها و نیز ریاست‌جمهوری انتخاب کند. بنابراین از این حیث انتخابات ریاست‌جمهوری بر انتخابات شوراها اثر مستقیم می‌گذارد، اما از سویی انتخاب شوراها نیز بر انتخابات ریاست‌جمهوری اثرگذار است، به این دلیل که اگر اصلاح‌طلبان در زمان جمعبندی لیست شوراها دچار تفرقه شوند ممکن است این مساله بر انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر منفی بگذارد و این جریان در نهایت نتواند نتیجه مطلوب و دلخواه خود را در انتخابات پیش رو کسب کند. بنابراین اصلاحات باید توجه داشته باشد که اولویت در دو انتخابات پیش رو، بیش از انتخابات شوراها، برای جریان انتخابات ریاست‌جمهوری است. همراه با آن باید نهایت دقت و توجه به کار برده شود که افرادی به عنوان نماینده اصلاحات در شورای شهر راه پیدا کنند که بتوانند از اهداف و برنامه‌های اصلاحات در شوراها دفاع کنند.

 

عده‌ای ممکن است در انتخابات ریاست‌جمهوری به سمت جهانگیری گرایش داشته باشند، در صورت کناره‌گیری جهانگیری به نفع روحانی، این مساله سبب سرخوردگی حامیان جهانگیری درانتخابات پیش رو نخواهد شد؟

جهانگیری در کنار آقای روحانی وارد عرصه انتخابات شده است. بنابراین حضور او پایگاه رای روحانی را تضعیف نمی‌کند، بلکه هدف ورود معاون اول رئیس دولت یازدهم به صحنه تقویت و هم‌افزایی رای روحانی است. جهانگیری قطعا به نفع آقای روحانی کنار خواهد رفت، زیرا با توجه به اینکه در ساعات پایانی ثبت نام‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد حضور جهانگیری به عنوان کاندیدای پوششی تصمیم گرفته شد، قاعدتا رویکرد و نیت حمایتی جهانگیری، افزایش رای روحانی را به دنبال دارد، بنابراین نگاه جامعه به جهانگیری نباید به عنوان رقیب برای روحانی باشد. جهانگیری به صحنه آمد تا معادلات پیچیده رقبا به ویژه هدف ریزش آرای روحانی را به حداقل برساند. بنابراین از آنجا که جهانگیری معاون اول روحانی و شخص مورد اعتماد رئیس‌جمهوراست، امید می‌رود که ورود وی به صحنه افزایش آرای روحانی را به دنبال داشته باشد.

 

اگرچه روحانی طی سخنرانی اخیر خود به صراحت اعلام کرد که جناح‌ها و احزاب به دنبال سهم‌خواهی از دولت نباشند، با این همه اصلاح‌طلبان در صورت پیروزی روحانی چه انتظاری از او دارند؟

اصلاح‌طلبان در سال 92 احساس خطر کردند، زیرا آنها بر این اعتقاد بودند که تداوم رویکرد دولت‌های نهم و دهم کشور را به سمت مشکلاتی می‌برد. بخش مهمی از آن مشکلات در حوزه سیاست خارجه بود. بنابراین با مقایسه وضعیت کشور با کشورهای هم‌تراز به خوبی می‌توان دریافت که روحانی توانست روند سیاست‌های نادرست دولت‌های مهم و دهم را متوقف کند، خطر رویارویی و مواجهه را از سر ملت ایران بردارد و در سیاست داخلی به‌رغم همه مشکلات و میراث به‌جا مانده از دولت گذشته، روحانی عملکرد قابل قبولی از خود به‌جا گذاشت. از سویی نباید فراموش کرد که با چه صورت مساله‌ای از طیف جریانات سیاسی و اصلاح‌طلب در انتخابات مواجه هستیم. همچنین نباید فراموش کرد که در 8 سال کشور با چه دشورای‌هایی روبه‌رو بود. همه شاخص‌های رو به توسعه ایران که در دولت اصلاحات روند رو به شتابی گرفته بود، در دو دولت گذشته به پایین‌ترین حد خود تنزل پیدا کرد. انتظار اصلاحات این بود که با روی کار آمدن روحانی روند نادرست در سیاست خارجی و داخلی متوقف شود و نیز کشور در ریل پیشرفت و توسعه قرار بگیرد. دولت روحانی موفق به تحقق این دو امر شد. بنابراین در چنین شرایطی، وقتی رئیس دولت مستقر کاندیدا می‌شود، نتیجه عملکرد قابل قبول دولت به اصلاحات می‌گوید که در سال 92 گزینه مطلوبی را انتخاب کرده است و اکنون نیز عقلانیت اقتضا می‌کند که این روند در چهار سال آینده ادامه داشته باشد. در نتیجه رضایتمندی نسبی نسبت به عملکرد روحانی در جامعه وجود دارد و از سویی شانس بالای رای آوری رئیس‌جمهور در این دوره از انتخابات نیز سبب گردید که اصلاحات بر روحانی به عنوان کاندیدای واحد به اجماع برسند.

 

دلیل حمایت‌ها از آقای روحانی در انتخابات 96 هم همان تداوم مسیر سال 92 است؟

این انتخاب از سر ناچاری نبوده، بلکه این انتخاب از سر عقلانیت است. انتخاب روحانی به دلیل تامین منافع جریان اصلاحات نیست، بلکه این انتخاب به علت دغدغه‌ای است که اصلاحات برای منافع ملی و توسعه کشور دارد. انتظار حداقلی اصلاح‌طلبان از دولت روحانی در صورت پیروزی در دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری این است که روند توسعه در کشور شتاب بیشتری بگیرد. فارغ از اینکه اصلاحات منصب و جایگاهی در دولت آتی داشته باشد یا برعکس، اما روند رو به رشد توسعه در کشور برای اصلاحات بیش از هر چیز در اولویت است. بنابراین به هیچ رو بنا نبود که یک‌بار دیگر دولتی از سوی جریان اصلاحات بر سرکار بیاید یا اصلاح‌طلبان به دنبال سهم‌خواهی از دولت آتی روحانی باشند. اصلاحات نه تنها به دنبال سهم‌خواهی از دولت روحانی نیست بلکه دغدغه این جریان توسعه کشور، عبور از بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و دیپلماسی فعال‌تر روحانی در منطقه برای رفع ائتلاف ضد ایرانی است و در سیاست داخلی نیز توسعه همه‌جانبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دولت دوم روحانی مورد انتظار اصلاحات است. دولت روحانی طی چهار سال گذشته ثابت کرد که از عهده موارد مذکور بر می‌آید. با توجه به این پیشینه، مطلوب‌ترین گزینه اصلاحات در انتخابات پیش رو روحانی خواهد بود و همه توان و نیروی خود را به کار خواهیم برد تا روحانی در انتخابات 96 آرای بیشتری نسبت به دور قبل کسب کند.

 

شانس کاندیدای اصولگرا به ویژه سید ابراهیم رئیسی را در مقابل روحانی در انتخابات پیش رو چگونه می‌بینید؟ به‌رغم اینکه رئیسی فاقد پیشینه اجرایی و برنامه انتخاباتی است، باز هم می‌توان او را خطری برای روحانی در انتخابات پیش رو قلمداد کرد؟

در اردوگاه اصولگرایی مشکلاتی وجود دارد که قبل از این در انتخابات 92 نیز مشاهده شده است. حتی می‌توان گفت در انتخابات 1400 نیز این مشکل همچنان گریبان جریان اصولگرایی را خواهد گرفت. این جریان هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد و رویکردش نسبت به دولت روحانی کاملا سلبی و تخریبی است. بنابراین اصولگرایان باید در انتخابات پیش رو به صراحت اعلام کنند که چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اشتغال و از سویی سیاست خارجه و مسائل منطقه دارند. علاوه بر آن طی 8 سال دولت‌های نهم و دهم در اختیار جریان اصولگرا بود، دولت سابق با توجه به افزایش قیمت نفت چهار برابر درآمد دولت یازدهم را کسب می‌کرد و زمانی که اصولگرایان دولت دهم را به روحانی تحویل دادند تورم به 40 درصد و رشد اقتصادی از منفی 6 درصد هم پایین‌تر رفته بود. 6 قطعنامه علیه ایران صادر شده بود، سفره‌های مردم روز به‌روز کوچک‌تر می‌شد و بر تعداد طبقه فقیر جامعه افزوده می‌شد. به همین دلیل جریان اصولگرا در انتخابات پیش رو باید بگوید که با توجه به پیشینه 8 سال خود در دولت‌های مهم و دهم چه برنامه‌ای برای کشور در دولت آتی دارد. مشکل دیگر اصولگراها این است که ساز و کاری برای رسیدن به انسجام ندارند.

 

در حقیقت اکنون مشخص نیست که کاندیدای اصلی این جریان رئیسی است یا قالیباف و یا میرسلیم! فقدان تشکیلاتی برای انسجام اصولگرایان یکی دیگر از مشکلات این جریان است. در حالی‌که اصلاح‌طلبان توانستند به یک اجماع حداکثری در انتخابات پیش رو دست یابند. در نهایت نیرویی که توان رای آوری بالا و رقابت با روحانی را داشته باشد در جریان مقابل مشاهده نمی‌شود. اگرچه اصلاح‌طلبان از رئیسی به دلیل سابقه سیاسی در کشور استقبال کردند آن هم با این تصور که حضور او رقابت را شدید کرده و شور انتخاباتی را بیشتر می‌کند. اما با توجه به ورود کاندیداهای دیگر چون قالیباف و میرسلیم به صحنه، اجماع اصولگرایان بر رئیسی تقریبا ضعیف شده است. بنابراین گمان می‌رود اگر قرار بر این باشد که یک اجماع نسبی در اردوگاه اصولگرایی به وجود بیاید، این اجماع بر قالیباف بسیار متحمل‌تر است و به نظر نمی‌رسد که رئیسی رقیب جدی روحانی در این دوره از انتخابات باشد، به همین دلیل رقابت در نهایت میان قالیباف و روحانی است.

 

قالیباف وعده‌های بسیار زیادی به مردم داد؛ شانس او را در رویارویی با روحانی با توجه به مشکلاتی مانند املاک نجومی و پلاسکو چگونه می‌بینید؟

با توجه به چند دوره حضور پیاپی قالیباف در شهرداری و مسائلی مانند املاک و استخدام‌های نجومی، مساله پلاسکو و مشکلات محیط‌زیستی، ترافیکی، تراکم‌فروشی و توزیع نامتوازان درآمد شهرداری، به نظر نمی‌رسد که قالیباف شانس چندانی در مقابل روحانی داشته باشد اما به هر رو بازهم پیروزی روحانی به حضور مردم در انتخابات بستگی دارد. هر قدر که مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد شانس روحانی نیز در انتخابات اردیبهشت ماه بالاتر خواهد بود.