محمد خدابخشی در تشریح نشست کمیته دیوان محاسبات کمیسیون بودجه با فیاض شجاعی با ذکر این موضوع که فرآیند رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله است، افزود: در مرحله نخست پرونده ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیر نظر رئیس دیوان محاسبات است، بررسی می‌شود.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال، ئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورتی که تخلفی مشاهده شود پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود که دادسرا نیز زیرنظر دادستان دیوان محاسبات پرونده را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف دادخواست تنظیم شده و برای صدور رأی پرونده به هیات مستشاری ارسال می‌شود.

خدابخشی با اشاره به اینکه اعضای هیات مستشاری منتخب کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هستند، اظهار داشت: روند کار به این صورت بوده که هیات مستشاری برای صدور رای اقدام می‌کند و اگر محکومین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال می‌شود که محکمه تجدیدنظر زیرنظر حاکم شرع منصوب رئیس قوه قضائیه است.

**میزان ریالی 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ میلیارد تومان است

رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شده که شامل 397 نفر از مدیران می شود و معادل 4 درصد از مدیران است که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.

وی یادآور شد: در مرحله بعد دیوان محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را براساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و ملی مورد بررسی قرار داد که 1١٧ پرونده تشکیل شد و از این ١١٧ پرونده تاکنون برای ٩٣ پرونده حکم قطعی صادر شده و به اجرا درآمده است که میزان ریالی این 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است.

رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می کند.

خدابخشی تصریح کرد: قطعا با توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده ها در دیوان محاسبات به گونه ای بوده که استقلال دیوان حفظ می‌شود، تحت تاثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی که قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.