"حجم بسیار زیاد اختلاس های صورت گرفته به بهانه دور زدن تحریم ها از سوی افراد شیاد صورت می گرفت."

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - این مطلب را محمد امیری می گوید. یکی از اعضای تیم هسته ای که در کنار محمد جواد ظریف و دیگر مذاکره کنندگان کشور تلاش های بی امانی انجام داد تا ارثیه ناثواب باقی مانده از دولت های نهم و دهم را کان لم یکن کنند. ارثیه ای که با تمسک به دروغ هایی چون تامین مایحتاج مردمی در صدد بود تا جیب آنها را خالی کند.

موضوعی که حسن روحانی نیز با اشاره به آن اینگونه برمی تابد: برخی در دولت قبل به بهانه دور زدن تحریم‌های غرب «میلیاردها دلار» از پول کشور را خوردند، لااقل کسی پیدا شود و بگوید، این پول ‏چه شده و دست چه کسی است؟

مقامات دولت پیش از این بارها از فسادهای ناشی از دور زدن تحریم ها سخن گفته اند و در همین رابطه پرونده های متعددی در قوه قضائیه تشکیل شده که پرونده بابک زنجانی و دکل نفتی موسوم به فورچونا مشهورترین آنها است.

جنجالی‌ترین میلیاردر ایران تا سال 85، یعنی سال اول دولت احمدی‌نژاد هیچ چیز فوق‌العاده‌یی نداشت. تمام‌دار و ندار بابک زنجانی تا آن موقع در دو سوله تولید اسپری و مواد آرایشی در کیش خلاصه شده بود. مردی که تا سال 85 دارایی‌های عادی داشت و برای رفت و آمد بین کیش و تهران به دنبال «بلیت ارزان» می‌گشت، ناگهان تبدیل به بزرگ‌ترین میلیاردر ایران شد، هم بزرگ‌ترین و هم جنجالی‌ترین میلیاردر ایران.

براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در  نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی قرائت شد، آمده بود که این فرد تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد) و رانتی که برخی از وزیران آن دولت در اختیارش گذاشتند، تاجر یا دلالی ساده بوده که البته با سوابقی همچون چک برگشتی سابقه حضور در زندان را هم در کارنامه اش داشت.

سکوی پرتاب او هم نامه  تنی چند از وزیران احمدی‌نژاد بود که در دومین جلسه، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم فساد نفتی، اینطور عنوان کرد که در هفتم تیر ٩١  نامه ای با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم  به امضا رسید و ١٤,٥درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB»،(بانک زنجانی)واریز شد.به عبارت دیگر رانت اصلی پرونده فساد نفتی توسط وزیران و مسئولان دولت احمدی‌نژاد کلید خورد که البته این تمام ماجرا نیست.

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در ٢٢ اردیبهشت ٩٥ گفته بود: «بابک زنجانی در کمیسیون انرژی گفته و نوار آن هم موجود است که می‌گوید من را به بانک مرکزی دعوت کردند و وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس ‌کل بانک مرکزی دو ساعت پشت درهای بسته مذاکره کردند و بعد گفتند باید این قرارداد را ببندید. من متهم‌های این پرونده را سه گروه می‌دانم؛ اول دولتی‌ها اعم از وزرا و مسئولان دیگر که الان کاری به عمدی یا سهوی‌بودن تقصیرشان ندارم. دوم خود بابک زنجانی و اطرافیانش مانند ضراب و سوم شبکه بانکی...».

تمام این شواهد مشت نمونه خروار است که دولت روحانی و اعضای تیم هسته ای با عنایت به میزان سیاهی آنها تصمیم گرفتند تا با انعقاد توافق جامع هسته ای یا "برجام" دست غارتگران را از چپاول بیشتر بیت المال و اموال مردمی کوتاه کنند.