کارشناسان محیط‌زیست معتقدند معاینه فنی مستمر 10تا 15درصد از آلودگی هوای کلانشهرهای کشور می‌کاهد. از این رو  جلوگیری و برخورد با تردد خودروهایی که نقش مهمی در آلودگی کلان شهرها دارند، می تواند در بهبود هوای شهرها و افزایش روزهای پاک کمک شایانی نماید.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال و براساس آنچه سوابق قانون هوای پاک نشان می‌دهد 31شهریور 93نخستین نسخه از لایحه این قانون به مجلس شورای اسلامی رسید. قانون هوای پاک قرار بود معاینه فنی 5ساله خودروهای غیرنو را به 2سال کاهش دهد اما در نهایت این معافیت به 4سال رسید.

در ماده 6 این لایحه ذکر شده است: به‌ منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

بر اساس این قانون خودروهایی که از معاینه فنی برخوردار نیستند و صلاحیت تردد در معابر را ندارند باید توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، با آن ها برخورد گردد. تا این جای کار مشکلی نیست و همان بر این نکته تاکید دارند که باید در خودروهای آلاینده و دودزا، اعمال قانونی صورت پذیرد. اما مشکل وقتی آغاز می گردد که نیروی انتظامی بدون توجه به سایر جنبه های اجرای این قانون و با استفاده از نقص زیرساخت ها تنها به دنبال درآمدزایی از طرح معاینه فنی خودروها باشد.

طبق اعلام مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برخورداری از معاینه فنی ویژه خودرو‌های CNG از 4 شهریور سال جاری به صورت سراسری اجباری شده و رانندگان این خودروها باید در کنار معاینه فنی اولیه خود یک معاینه فنی دیگر که در آن تست مخزن گاز خودروها انجام می شود را دارا باشند.

بر این اساس خودروهای گاز سوز یا دوگانه سوز که فاقد معاینه فنی هستند 500 هزار ریال جریمه خواهند شد.

بر اساس اظهارات جعفرپور، برای معاینه فنی خودروهای CNG ابتدا معاینات چشمی انجام می شود و سپس نسبت به تست هیدرواستاتیک اقدام می شود که در این آزمون مخزن تحت فشار آب قرار می گیرد و اگر نشستی یا فرسودگی داشته باشد، باید مالک خودرو نسبت به تعویض قطعه اقدام کند.

اجرای این طرح در حالی صورت می پذیرد که به عنوان مثال در شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، از میان 34 مرکز معاینه فنی تنها 10 مورد از آنها در لیست مراکز معاینه فنی مجاز خودروهای CNG قرار دارند. جالب تر از این که با گذشت یک ماه از ابلاغ و اجرای این طرح هنوز 7 مرکز از این 10 مورد هیچ گونه تجهیزاتی برای تست کپسول گاز خودرو نداشته و از معاینه خودروهای مذکور سر باز می زنند. عجیب تر آنکه 3 مرکز باقیمانده نیز تنها در صورتی اقدام به کنترل مخزن گاز خودرو می کنند که کپسول باز شده در اختیار آن ها قرار گیرد و تجهیزات لازم برای باز و بسته کردن کپسول های گاز خودرو را در اختیار ندارند. یک مرکز نیز تنها کپسول های پزشکی را کنترل می کند. این درحالیست که هیچ تضمینی در این مراکز برای بازکردن و اتصال مجدد کپسول گاز به خودرو وجود ندارد. حال آنکه بازنمودن و اتصال مجدد کپسول خودرو بدون توجه به نکات ایمنی و استانداردهای لازم امری مخاطره آمیز محسوب می گردد. با این حال تاکنون شرکتی و یا نماینده ای که از این استانداردها برخوردار بوده و توانایی چنین امر خطیری را داشته باشد در این مراکز مستقر نگردیده است. ضمن اینکه هنوز با گذشت یک ماه از اجرای این طرح، اتوماسیون مربوط به آن راه اندازی نشده و متقاضیان معاینه فنی خودروهای گاز سوز همچنان در بلاتکلیفی و سردرگمی محض به سر می برند.

اما این پایان ماجرا نیست و فاجعه از آن جایی بغرنج تر می گردد که پلیس راهور با اطلاع از اجرای این طرح و همچنین مشکلات پیش روی آن با استفاده از سامانه سیمفا و ارتباط آن با دوربین های کنترلی خود در سطح شهر اقدام به جریمه خودروهای دوگانه سوز می کند. از این رو بسیاری از مالکان این خودروها که طی یک ماه گذشته، مدت زمان معاینه فنی آن ها به پایان رسیده ، روزانه500 هزار ریال جریمه شده اند. چه بسیارند شهروندانی که طی یک ماه گذشته چند صد هزار تومان از درآمد خود را تنها به دلیل عدم هماهنگی دستگاه های مربوط، از دست داده و هر روز بر میزان جرایم رانندگی آن ها افزوده می گردد.

حال سوال اینجاست طرحی که زیرساخت های اولیه ان هنوز پیاده نگردیده چرا به مرحله اجرا گذاشته می شود و چرا شهروندان باید تاوان بی برنامه و عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف را پس بدهند؟ اگر هنوز بین شهرداری، وزارت کشور و نیروی انتظامی هماهنگی لازم شکل نگرفته، چرا باید مردم و مالکان این خودروها جریمه شوند؟ آیا مگر غیر این است که اجرای ناقص این طرح و اصرار و عجله پلیس در اعمال جریمه، این شائبه را تقویت می کند که نیروی انتظامی به جای این که به دنبال اجرای دقیق قوانین باشد، تنها به دنبال فرصتی است که با سخت گیری های بی مورد، درآمدهای خود را افزایش دهد.