یک اقتصاددان معتقد است: برخلاف دهه‌های گذشته که سرمایه‌گذاری به خودی خود منجر به افزایش اشتغال می شد، امروز به دلیل وجود تکنولوژی های پیشرفته و مدرن که عمدتاً اتومات هستند و نیاز به نیروهای کاری کمتری دارند، سرمایه گذاری به هر شکلی به رشد اقتصادی منجر خواهد شد اما الزاماً به ایجاد فرصت های شغلی قابل توجه در جامعه منتهی نخواهد شد.

دکتر مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برخلاف دهه‌های گذشته که سرمایه‌گذاری به خودی خود منجر به افزایش اشتغال می شد، امروز به دلیل وجود تکنولوژی های پیشرفته و مدرن که عمدتاً اتومات هستند و نیاز به نیروهای کاری کمتری دارند، سرمایه گذاری به هر شکلی به رشد اقتصادی منجر خواهد شد اما الزاماً به ایجاد فرصت های شغلی قابل توجه در جامعه منتهی نخواهد شد. آنچه در کشور پس از توافق برجام و ظرف یکی دو سال اخیر رخ داده همین نکته است که بیشتر سرمایه گذاری ها در صنایع نفتی و چند صنعت بزرگ و پیشرفته ی دیگر که ماهیتاً سرمایه بر هستند و از نیروی کار کمتری استفاده می کنند صورت گرفته است. لذا رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده توسط دولت رخ داده است اما چون در صنایع بزرگ با ویژگی فوق الذکر بوده، در صنایع کوچک و متوسط که اشتغال بیشتری ایجاد می کنند هنوز نمود پیدا نکرده است.

چرا توده مردم اشتغالزایی را لمس نکرده‌اند؟

وی اضافه کرد: چون منافع ناشی از این رشد به بخش‌های محدودی از اقتصاد منحصر شده توده مردم اثرات آنرا لمس نکرده‌اند. همین امر زمینه را برای گروه های رقیب سیاسی فراهم کرده تا به تبلیغات منفی علیه دولت دست بزنند. در حالیکه اقدامات انجام شده شرط لازم برای رونق اقتصادی بوده است اما شرط کافی اقدامات تکمیلی است تا منافع این رشد را به سایر بخش‌های جامعه انتقال دهد، امری که در فرصت یک سال گذشته به دلایل فوق میسر نشد اما در چهار سال آتی در صورت روی کار آمدن دولتی با دیدگاه دولت فعلی امکان پذیر خواهد شد.

افقه با تاکید بر اینکه برای بهبود شرایط اقتصادی، بسنده کردن به تغییر در متغیرهای اقتصادی راه به جایی نمی‌برد و یا حداکثر تأثیراتی محدود و کوتاه مدت دارند، خاطرنشان کرد: علم اقتصاد به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی علوم اجتماعی به طور اعم و اقتصاد ایران، به طور اخص، با ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه به شدت آمیخته و در واقع رابطه متقابل با آنها دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد کشورها تنها در بسترهای غیراقتصادی مناسب امکان رشد و پیشرفت پیدا می­‌کنند. در جوامع پیشرفته­ امروز، تحولات چند سده­ گذشته­ بعد از قرون وسطی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسبی برای رشد اقتصادی این جوامع فراهم نموده است، به همین دلیل در شرایط ثبات ساختارهای غیراقتصادی موجود، رونق و رکود اقتصاد آنها عمدتاً متأثر از تغییر و تحول متغیرهای صرفاً اقتصادی است. اما در ایران، هنوز ساختارهای غیراقتصادی، تحولات توسعه های لازم برای پرورش اقتصادی پیش رفته را طی نکرده‌­اند، لذا برای بهبود شرایط اقتصادی، بسنده کردن به تغییر در متغیرهای اقتصادی راه به جائی نمی‌برد و یا حداکثر تأثیراتی محدود و کوتاه مدت دارند.

وی ادامه داد: اگرچه رونق و رکود اقتصاد کشور بیش از خودِ اقتصاد تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است اما به دلیل تحولات یک دهه اخیر بین ایران و برخی کشورهای قدرتمند جهان، تحت تأثیر ساختار سیاسی کشور است. توضیح آنکه، اقتصاد ایران از پیش از انقلاب، به صادرات نفت و درآمدهای آن به شدت وابسته شد. با وجود تمرکز شعارهای انقلاب بر رهائی از این وابستگی، امروز بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه، هنوز از میزان وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت و درآمدهای آن چندان کاسته نشده است. اگر این مقدمه را بپذیریم، باید گفت که برای فروش نفت و در نتیجه تأمین نیازهای وارداتی کشور، به داشتن روابط سیاسی اقتصادی مناسب با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته به شدت نیازمندیم، بنابراین، در زمان شروع به کار دولت روحانی، برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، از تیم اقتصادی دولت کار چندانی بر نمی‌آمد زیرا با وجود تحریم ها و قطع صدور نفت و ممانعت بانک های خارجی از انتقال درآمدهای آن، اقتصاد کشور قفل شده و در آستانه­ ورشکستگی قرار داشت.

حل معضل تحریم‌ها اولین اقدام دولت برای حل معضلات اقتصادی است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اقدامات دولت روحانی برای حل معضلات اقتصادی کشور، عنوان کرد: اولین اقدام دولت روحانی برای حل معضلات اقتصادی کشور، به درستی حل معضل تحریم‌ها و رفع تنش بین ایران و کشورهای قدرتمند جهانی بود. این مهم حدود سه سال از چهار سال دوره اول ریاست جمهوری روحانی را هدر داد. بعد از توافق برجام بود که تیم اقتصادی می‌توانست اقداماتی جدی داشته باشد. با این وصف، از همان ابتدای کار، تیم اقتصادی دولت در چارچوب امکانات موجود، تلاش کرد تا از یک طرف تورم تازنده­ 42 درصدی را مهار کند و از طرف دیگر، به رفع موانع کسب و کار در محدوده­ی اختیارات قوه مجریه بپردازد.

وی افزود: اگر چه با گذشت بیش از یک سال از توافق برجام، هنوز توده­ مردم از نتایج مثبت آن احساس بهره‌­مند نشده‌اند اما چند نکته را باید به مردم یادآوری کرد تا برخی گروه‌­های سیاسی که خود با حمایت های طولانی و شدید از دولت پیشین مسبب بسیاری از مشکلات فعلی بود اند تداوم مشکلات معیشتی مردم را مستمسک تبلیغات خود قرار ندهد؛ اول آنکه، برخلاف دوره­ 8 ساله­ دولت پیش که قیمت نفت در بالاترین نرخ خود در طول تاریخ قرار داشت، یک سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی و حتی پیش از توافق برجام به یک سوم دوره احمدی نژاد کاهش یافت و دولت را در تلاش برای کاهش مشکلات اقتصادی در تنگنا قرار داد. به علاوه، بسیاری از اقدامات غیرتخصصی و عوامانه دولت پیشین در حوزه­ی اقتصاد، بار مالی بسیار بالایی را به دولت تحمیل کرد و از این حیث نیز امکان انجام اقدامات فوری برای رفع مشکلات معیشتی مردم را محدود کرد. با همه­این شرایط، می­‌توان گفت که اکنون شرایط برای اقدامات بعدی دولت در تسری موفقیت های اقتصادی در سطح کلان (شامل نرخ رشد 7 درصدی در کنار نرخ تورم تک رقمی) به سطوح میانی و پائینی جامعه و تعداد بیشتری از جمعیت کشور فراهم شده است.

استفاده از سیاست­های انقباضی مالی و پولی برای کنترل تورم موفقیت تلقی می‌شود

افقه بیان کرد: یکی از نیازهای مبرم اقتصاد کشور در سال 1392 کنترل نرخ تورم تازنده­ 42 درصدی به ارث رسیده بود و دولت به ناچار باید کوتاه­ترین راه را انتخاب می­‌کرد. استفاده از سیاست­های انقباضی مالی و پولی، برای کنترل نرخ تورم در شرایط آن زمان، اجتناب ناپذیر بود و البته در حد خود موفقیت تلقی می‌شود. اگر چه به نظر می‌­رسد اگر دولت در محدوده اختیارات خود به رفع موانع تولید می‌­پرداخت هم می‌­توانست به هدف کنترل تورم نائل آید هر چند با تأخیر بیشتر. ولی نمی توان موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم که آثار تواتری بعدی بر سایر متغیرهای اقتصادی کشور می تواند داشته باشد را نادیده انگاشت.

در تمام چهار سال گذشته به سیاه‌­نمایی غیرواقعی پرداختند

این اقتصاددان با تصریح بر اینکه حل مشکلات ساختاری در بخش های مختلف هم نیاز به زمان دارد و هم بدون مشارکت سایر اجزاء قدرت در کشور امکان پذیر نیست، عنوان کرد: برای خروج از رکود گسترده و عمیقی که در اواخر دولت پیشین بر کشور تحمیل شده بود، اقدامات زیربنایی و اساسی لازم بود که به دلیل مشغله­ اجتناب ناپذیر دولت در حل تنش هسته­‌ای ایران با کشورهای غربی، امکان انجام اقدامات وسیع آن هم در شرایط تنگنای شدید مالی به ارث رسیده میسر نبود. به علاوه، بخش قابل توجهی از رکود موجود، ریشه در ساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی، اداری و سیاسی کشور دارد و بنابراین از عهده قوه­ مجریه به تنهایی خارج است. حل مشکلات ساختاری در بخش های مختلف هم نیاز به زمان دارد و هم بدون مشارکت سایر اجزاء قدرت در کشور امکان پذیر نیست. به همین دلیل چند اقدام صرفاً اقتصادی دولت در طول سه سال گذشته برای خروج از رکود عمیق موجود نتیجه محدودی به بار آورد. به علاوه، در فضایی که گروه های رقیب سیاسی بدون توجه به منافع ملی و صرفاً با هدف کسب قدرت به هر قیمت در تمام چهار سال گذشته به سیاه‌­نمایی غیرواقعی پرداختند، شرایط روانی نامناسبی برای سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی فراهم کردند و از این طریق ریسک سرمایه گذاری را برایشان افزایش و میل به سرمایه گذاری‌شان را کاهش دادند تا آثار ناشی از توافق برجام کمتر از آنچه انتظار می‌رفت برای توده مردم نمایان شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات بسیاری از مدیران اجرایی کشور، ناآشنایی آنها با عمق و پهنه مشکلات اقتصادی اجتماعی و اجرایی کشور است که باعث می شود مدیران پیش از شروع به کار وعده هایی بدهند که در عمل قابل اجرا نباشد. اگر چه روحانی اعضاء دولت خود را از میان افراد قوی و مجرب انتخاب کرد اما عدم توجه به ریشه‌­های غیراقتصادی مشکلات تولید در کشور توسط مدیران اجرائی در همه­ سالهای پس از انقلاب باعث شده بین وعده‌­ها و برنامه‌­ها از یک طرف و عملکرد از طرف دیگر، همیشه فاصله­ قابل توجهی وجود داشته باشد.

رونق ایجاد شده در بخش نفت و صنایع بزرگ زمینه را برای رونق بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کرده است

افقه اضافه کرد: از دلایل دیگری که مشکلات صنعت و تولید در کشور ظرف چهار سال گذشته براساس پیش بینی‌ها و وعده های دولت پیش نرفت می‌توان به وجود موانع داخلی داخلی و خارجی اشاره کرد؛ از یک طرف ساختارهای غیراقتصادی داخلی سخت جان تر از آن هستند که با اقدامات کوتاه مدت و ساده­ قابل تغییر باشند و از طرف دیگر، طولانی شدن زمان مذاکرات مرتبط با توافق برجام، کاهش شدید قیمت نفت در سال 1393، اقدامات غیرعادی و ایذائی رقبای نابالغ سیاسی داخلی در سیاه نمائی باعث شد تا موانع تولید در بخش‌های وسیعی از واحدهای اقتصادی برطرف نشود. با این وصف، رونق ایجاد شده در بخش نفت و صنایع بزرگ کشور زمینه را برای رونق بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کرده و در صورتی که دولت بعدی سیاست های پیشین را ادامه دهد می‌توان به تداوم رونق در همه­ بخش های اقتصادی کشور امیدوار بود. اما اگر دولت آینده، به سیاست های دولت هشت ساله­ نهم و دهم تأسی کند و در حفظ آرامش ایجاد شده در روابط سیاسی خارجی و داخلی کوشا نباشد، همین مقدار نتایج مثبت اقتصادی نیز احتمالا تداوم نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه ارتباط کلامی آشنایی بین بسیاری از سیاستمداران، مدیران و کارشناسان اقتصادی با طبقات پائین جامعه وجود ندارد، تصریح کرد: به همین دلیل در توجیه و تفسیر برنامه های خود از کلمات تخصصی استفاده می‌کنند که چندان قابل فهم برای افراد غیرمتخصص در گروه های مختلف اجتماعی نیست. یکی از متغیرهای اساسی مورد توجه توده ی مردم، نرخ تورم است. این واژه اگر چه گهگاه توسط مدیران دولتی تبیین شده است اما هنوز بسیاری از مردم حتی طبقات تحصیل‌کرده تصور می­‌کنند کاهش تورم یعنی کاهش قیمت‌ها. به همین دلیل وقتی رئیس دولت یا مسئولین دیگر با افتخار اعلام می کنند که نرخ تورم را تک رقمی کرده اند، بسیاری به تصور فوق الذکر، و در مواجهه با افزایش قیمت ها، ادعاهای دولتی­‌ها را غیرواقعی می‌­پندارند. در این رابطه علاوه بر دولتی ها، طبقات نخبه و رسانه ها نیز باید به ایفاء نقش بپردازند تا اینگونه شبهات باعث فاصله افتادن بین دولت و مردم نشود و از این طریق سرمایه اجتماعی کاهش نیابد.