قانون جدید احزاب برای این طراحی شد که ظرفیت لازم برای ورود احزاب به اداره کشور فراهم شود اما پس از تصویب این قانون مشخص شد که چنین ظرفیتی در این قانون وجود ندارد و نسبت به گذشته سختگیری‌ها در تاسیس احزاب شدیدتر شده و انحلال احزاب نیز به راحتی و به سرعت ممکن می‌شود.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال، از چالش های امروز اداره کشور عدم وجود چند حزب قدرتمند است تا بتوانند برای تشکیل دولت یا مجلس با هم رقابت کنند و حزبی که به قدرت می رسد، پاسخگو باشد و از اعتبارش هزینه شود. تا چند حزب قدرتمند در عرصه سیاسی رقابت نکنند، رشد و بلوغ سیاسی آن طور که باید و شاید اتفاق نمی افتد.

نخست: تعریف عضو حزب و عضو موثر. در خضوص احزاب چه بخواهیم چه نخواهیم ای مسئله در ذهن متبادر می شود که هدف قانون گذار از آوردن این تعارف و اصطلاحات در قانون چیست و وجود چنین طبقه بندی اجاد محدودیت را بسیار سهل تر می کند و این با اهداف تشکل حزب در تناقض است.

دوم: بحث مجوز اولیه و پروانه فعالیت نهایی برای احزاب است، طبق این قانون حزب تا پیش از صدور فعالیت نهایی حق انجام فعالیت ندارد و می توان این بحث را با اصل بیست و ششم مغایر دانست زیرا یک حزب زمانی تاسیس می شود که چند نفر از شخصیت های سیاسی بتوانند به یک همفکری و تفاهم نظری و برسند و بخواهند کارهای سیاسی سازمان یافته انجام دهند و در این صورت است که برای گرفتن مجوز حزب اقدام می‌کنند.

سوم: در تبصره 2 ماده دو آمده است:

تبصره۲ـ مرامنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد:

الف ـ جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی در چهارچوب موازین اسلام

ب ـ اهداف، راهبردهای کلان و سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین‌شده

پ ـ رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجرائی و حقوقی کشور

اعلام مبانی فکری و عقیتی از نظر عملی کار ممکنی نیست و حزب نمی تواند با جزئیات آن را تشریح کند زیرا در هر مقوله ای میتواند نظر متفاوتی داشته باشد و نمیتوان آن را تشریح کرد و طبق قانون اساسی نیز این کار نوعی تفتیش عقاید است.

چهارم: ماده ٥ قانون، برخی از اشخاص از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم کرده است. قسمت اول بند الف این ماده احتمالا موضوعا منتفی است زیرا گمان نمی‌رود از مصادیق آن کسی زنده باشد و اگر باشد، علاقه و توان تاسیس حزب را داشته باشد.

پنجم: در ماده ٦ قانون، احراز شرایطی که برای صدور پروانه نهایی برشمرده شده است، اگر محال نباشد در حد محال دشوار است و می‌تواند مدت‌های مدید به طول انجامد و چه‌بسا تمایل به تشکیل حزب و ضرورت تشکیل آن منتفی شود. همچنین منظور قانونگذار از تاسیس «دفتر رسمی» در این ماده و تقاضای رسمی در مواد قبلی روشن نیست.

در ماده١٨ قانون اعمالی برشمرده شده که در صورتی که احزاب آنها را انجام دهند، تبعات منفی برای آنها خواهد داشت. بنابراین احزابی که هنوز پروانه نهایی دریافت نکرده‌اند و مجوز اولیه آنها فقط برای راه‌اندازی دفتر و برگزاری مجمع‌عمومی است، اصولا نمی‌توانند اعمال موضوع ماده١٨ را مرتکب شوند. در ماده٦ به این مساله توجه نشده است.

ششم: در ماده ٧ مرجع اعتراض و عدم صدور پروانه کمیسیون ماده ١٠ که خود به رد تقاضا نظر داده، شناخته شده است و نظر کمیسیون نیز قطعی تلقی شده. از آنجا که این مورد حاوی سلب حقوق است نمی‌توان مرجعیت عام محاکم دادگستری را در مورد آن منتفی دانست. همچنان‌که مقوله لغو پروانه قابل شکایت در دیوان عدالت تلقی شده است.

هفتم: ماده ١١ حاوی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ١٠ است. بند ٥ این ماده که بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده ١٨ قانون را در صلاحیت آن قرار داده و بند ١٠ آن که رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب را مشمول همین ماده دانسته است و بند ١١ که اختیار لغو پروانه و معرفی جهت انحلال به استناد ماده ١٩ قانون را در محدوده اختیارات کمیسیون دانسته، طبع قضایی دارد و علی‌الاصول باید ابتدا در دادگاه‌های دادگستری مطرح شود. هرچند که ماده ١٢ رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات کمیسیون ماده ١٠ را دیوان‌عدالت‌اداری قرار داده، اما به نظر می‌رسد در موارد پیشگفته و با توجه به طبع قضایی این اقدامات، رسیدگی ابتدایی در مورد آنها باید در دادگاه دادگستری انجام شود و تجدیدنظر هم با دادگاه تجدیدنظر استانی باشد.

هشتم: در ماده ١٣ اعلام شده احزاب دارای پروانه از امتیازاتی که بعدا برشمرده شده برخوردار خواهند بود. این امتیازات عبارتند از: فعالیت سیاسی، انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ابراز نظر آزاد و علنی به‌صورت شفاهی یا کتبی در همه مسایل کشور و بالاخره معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات.ملاحظه می‌شود تقریبا تمام این موارد داخل در حقوق اساسی ملت است که در فصل دوم قانون اساسی صریحا یا تلویحا برشمرده شده و در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم این موضوع در اصل ٩ نه‌تنها حق بلکه وظیفه آحاد ملت اعلام شده است.

نهم: در ماده ١٨ اعمالی که احزاب در صورت ارتکاب آنها مورد نوعی مجازات قرار خواهند گرفت که اشد آن لغو پروانه فعالیت از طریق دادگاه است برشمرده شده است. بندهای یک تا چهار ماده ١٩ که مجازات‌ها را بیان کرده داخل در صلاحیت کمیسیون ماده ١٠ است و صرفا بند ٥ که لغو پروانه را در بر دارد با تقاضای کمیسیون ماده ١٠ از طریق دادگاه اعمال می‌شود. به‌نظر می‌رسد موارد چهارگانه نیز که متضمن سلب حق است اصولا باید با نظر قضایی باشد. ضمنا در ماده ١٨ مانند بسیاری از قوانین کیفری ما الفاظ مبهم و قابل تفسیر بسیار آمده است. مثل اعمال خلاف قانون اساسی، نقض حقوق ملت، فعالیت علیه موازین اسلامی و مانند اینها که به‌ویژه وقتی مرجع رسیدگی‌کننده و تشخیص دادگاه نباشد، ممکن است به تضییع حقوق منتهی شود. بدیهی است در مقام رسیدگی به جزییات مطالبی ریزتر از آنچه که گفتیم نیز موثر است که قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی همین‌گونه عمل می کند.

با توجه به مواد، بندها و تبصره‌های قانون جدید احزاب به‌ راحتی می‌توان مشاهده کرده که در بخش های مختلف آن نه‌تنها از محدودیت‌های قانون پیشین کم نکرده است بلکه به ماده ١٠ احزاب و نهاد‌های نظارتی و قضایی اجازه می‌دهد در جزئی‌ترین امور و عملکردهای احزاب نیز دخالت و اعمال نظر کنند