رویکرد دولت یازدهم بر ارتقاء انضباط پولی سبب ثبات در بازار ارز و طلا شده به شکلی که دیگر از رشدهای جهشی قیمت ها و به صف شدن برای خرید سکه خبری نیست.

به گزارش ایرنا، مروری بر عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر نظام پولی و مالی کشور در طول عمر دولت یازدهم نشان می دهد که رویکرد کلی سیاست های آن بر بهبود انضباط پولی استوار بوده است.

در این مسیر بانک مرکزی با حفظ ثبات بازار ارز و طلا که در دولت های نهم و دهم محلی برای تلاطمات اقتصادی شده بود، بستر رشد و ثبات اقتصادی را فراهم کرده است.

آمارها نشان می دهد در طول فعالیت دولت دهم، با توجه به افزایش مخارج دولت به دنبال افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال‌های 1388 تا 1390 نقدینگی سیال در کشور افزایش یافت.

از سوی دیگر حصول درآمدهای بالای به دست آمده از فروش نفت این امکان را برای این دولت فراهم کرد تا با تزریق مقادیر قابل توجهی ارز به بازار، شکاف تورمی انباشته در نرخ ارز طی سال‌های متمادی را کنترل کرده و مانع از افزایش نرخ ارز شود.

اما بازار ارز کشور در نیمه اول مهر 1389 به دلایل مختلفی از جمله اختلال در حواله‌های ارزی به کشور امارات دچار التهاب شد و نوسان نرخ برابری ارزهای عمده در مقابل ریال به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در خرداد ماه 89 (9 ژوئن 2010) شورای امنیت سازمان ملل شدیدترین تحریم ها را علیه ایران وضع کرد که ایجاد تنگناهای شدید برای بانک مرکزی و دیگر بانک های ایرانی، در کنار کنترل شدید کشتیرانی و هرگونه نقل و انتقال مالی و کالایی مرتبط با کشورمان را وضع کرد.

البته پیش از آن شورای امنیت پنج قطعنامه دیگر شامل 1696، 1737، 1747، 1803 و 1835 را علیه برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران صادر کرده بود اما چندان الزام آورد نبود و اغلب از تهران می خواست تا برنامه های خود را لغو کند.

به اعتقاد کارشناسان حقوق بین الملل، قطعنامه 1929 شدیدترین قطعنامه تحریمی ایران بود که زیرساخت های اقتصاد این کشور و تعامل آن با دنیای خارج یعنی حمل و نقل، بازرگانی و مبادلات مالی را هدف گرفته بود و در کنار آن فروش نفت به عنوان یکی از پایه های اصلی درآمد کشور را محدود می کرد.

قطعنامه 1929 در شرایطی صادر شد که قیمت دلار در بازار آزاد ایران 10463 ریال و ونرخ رسمی آن 10406 ریال بود و شکاف نسبی این دو تنها 0.55 درصد برآورد می شد.

با گذشت تنها دو ماه از صدور این قطعنامه یعنی از مرداد 89 شکاف نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی به بالای یک درصد رسید و در مهر ماه همان سال شکاف 4.89 درصدی را ثبت کرد؛ بازار ارز سال 89 را با ثبت شکاف 7.32 درصدی در اسفند آن سال و نرخ دلار 11 هزار و 68 ریالی در بازار آزاد پایان برد اما این همه داستان نبود.

شاید بتوان علت اینکه اقتصاد ایران توانست بیش از یکسال در برابر این تحریم ها مقاومت کند را در نرخ فروش نفت در آن دوران جست و جو کرد زیرا در خرداد ماه 89 که این تحریم ها وضع شد، هر بشکه نفت ایران 71.55 دلار به فروش می رفت و این روند افزایشی نه تنها تا پایان سال 89 حفظ شد بلکه از اسفند آن سال قیمت نفت به بالای 108 دلار در هر بشکه (108.72دلار)رسید و جهان با جهش قیمت ها رو به رو شد.

نگاهی به قیمت ماهانه فروش نفت در سال 90 که اوج درآمدهای نفتی کشور نیز مربوط به همان سالهاست، نشان می دهد که در کل ماه های این سال هرگز قیمت نفت به زیر 105.61 دلار نرسیده است.

بر اساس آمارهای استخراجی از بانک مرکزی، قیمت نفت در فروردین سال 90 برابر 115.26 دلار بود که این عدد در اسفند ماه همان سال رکود بی سابقه 122.65 دلار را ثبت کرد.

با وجود رشد درآمدهای نفتی ایران در سال های 89 و 90، بازار ارز مسیر مخالف آن را طی کرد و شکاف نرخ دلار بین بازار آزاد و نرخ رسمی آن رو به روز بیشتر می شد.

آمار بانک مرکزی گویای آن است که در شهریور ماه سال 90 و در زمانی که قیمت نفت ایران 109.90 دلار و نرخ دلار رسمی 12339 ریال بود شکاف قیمتی آن با بازار آزاد برای نخستین بار از ابتدای دولت دهم دو رقمی شد و به عدد 16.02 درصد رسید و این سرآغازی برای وقوع جهش نرخ ارز در بازار آزاد بود.

روند شکاف نرخ دلار رسمی و آزاد تا انتهای سال 90 و به رغم درآمدهای بالای نفتی کشور ادامه داشت و در اسفند ماه آن سال شکاف 54.37 درصدی را ثبت کرد یعنی هر دلار 18926 ریال شد.

در سال 91 که طبق آمارهای بانک مرکزی دوران طلایی فروش نفت به شمار می رود، شکاف قیمت دلار آزاد و رسمی روز به روز بیشتر می شد و علت آن یک چیز بود: اثرگذاری تحریم ها بر بازار داخلی و بی انضباطی پولی دولت.

شکاف 201.60 درصدی نرخ دلار رسمی و آزاد در بهمن 91 دامن گیر اقتصاد ایران شد و نرخ دلار در آن ماه به 36976 ریال رسید.

در همان زمان که قیمت دلار در بازار به بالای 36000 ریال رسیده بود، نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی 12260 ریال اعلام می شد، این شکاف، به بازار سوداگرانه دامن زد و بسیاری از مردم اندوخته های خود را برای کسب سود از این آشفته بازار روانه آن کردند که بر شدت مشکلات افزود؛ صف طویل مردم برای خرید سکه و حراج سکه از سوی بانک مرکزی در کنار تزریق دلار به بازار از آن دوران در ذهن عموم جامعه به یادگار مانده است.

در حقیقت می توان گفت افزایش شدت تحریم‌ دولت‌های غربی در سال 1391، مسدود شدن دارایی‌های کشور در خارج، وجود موانع بسیار در مبادلات مالی، انتظارات بدبینانه تولیدکنند‌گان و فعالان اقتصادی در کنار نااطمینانی شدید حاکم بر بازار، نقدینگی سیال حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی و پولی دولت علل اصلی این پدیده در اقتصاد ایران بود.

این عوامل در نهایت منجر به افزایش قابل توجه نرخ برابری دلار با ریال در سال 1391 شد؛ به‌گونه‌ای که این نرخ از 9808 ریال در خرداد ماه سال 1388 به 36976 ریال در بهمن‌ماه سال 1391 رسید.

جهش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد منجر به ایجاد شکاف نسبی قابل توجهی در نرخ برابری دلار با ریال در بازار رسمی از بازار آزاد شد که علاوه بر فراهم آوردن یک سیستم دو نرخی در بازار ارز، زمینه را برای ایجاد رانت حاصل از تفاوت بالای این دو نرخ، مهیا ساخت.

از سوی دیگر بی‌ثباتی شدید در بازار ارز در طول دوره دولت دهم منجر شد تا انحراف معیار متوسط نرخ برابری دلار از 86 ریال در سال 1388 به 2346 ریال در سال 1392افزایش یابد.

**ساماندهی بازار ارز اولویت دولت یازدهم

با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی و شکل‌گیری موج مثبتی از انتظارات در خصوص امکان تغییر فضای سیاسی کشور و روی‌کار آمدن دولت یازدهم، از التهاب بازار ارز کاسته شد.

آمار کاهش التهاب در بازار را چنین روایت می کند: نرخ شکاف بین قیمت دلار رسمی و بازار ازاد از 192 درصد در خرداد 92 ( زمان برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری) به یکباره به 60 درصد در تیر ماه کاهش یافت و قیمت دلار آزاد از محدوده 35 هزار ریالی از ابتدای سال به 32713 ریال در تیر ماه و 31807 ریال در مرداد ماه افت کرد.

کارشناسان بر این باورند، با روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید و به کارگیری سیاست‌های پولی و مالی هم‌سو در جهت کنترل تورم و تلاش برای برقراری ثبات در بازر ارز، نوسانات در این بازار روندی نزولی را در پیش گرفت.

همچنین دولت یازدهم با افزایش نرخ برابری دلار با ریال در بازار رسمی و استفاده از یک روند صعودی با شیب ملایم در خصوص نرخ برابری اسعار عمده با ریال در بازار رسمی، موفق به کاهش شکاف نسبی دلار شد.

با وجود آنکه سیاست های انضباطی دولت، بازار ارز و اقتصاد ایران را در مسیر بهبود قرار داده بود؛ شوک نفتی در بازارهای جهانی و افت قیمت ها به زیر 50 دلار در هر بشکه به وقوع پیوست.

آمارهای بانک مرکزی گویای آن است اگر چه قیمت نفت در دو ماه ابتدایی سال 91 به ترتیب 120.48 دلار و 112.51 دلار بود و در دو ماه دیگر (خرداد و تیر) به زیر 100 دلار افت کرد اما قیمت این طلای سیاه تا مرداد سال 93 یعنی یکسال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بالای 100 دلار باقی ماند.

در حقیقت روند کاهشی قیمت نفت از شهریور 93 کلید خورد و به زیر 100 دلار رسید به شکلی که حتی در آذر ماه آن سال کمتر از 50 دلار را نیز ثبت کرد و این روند کاهشی تا ثبت رقم 27.76 دلار در هر بشکه در بهمن 94 ادامه یافت.

با وجود این روند کاهشی و تنگنای درآمدی برای دولت و در شرایطی که هنوز تحریم های بین المللی پابرجا بود، نه تنها دامنه شکاف قیمت رسمی دلار و نرخ آزاد آن در محدوده 21 درصدی تا پایان سال 93 حفظ شد بلکه در سال 94 به رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی این شکاف به طور میانگین عدد 16.58 درصد را ثبت کرد.

در مجموع در طول دوره دولت یازدهم (خرداد 1392 تا پایان سال 1395) با وجود کاهش شدید قیمت نفت، ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم بوده و نرخ برابری دلار با ریال طی این دوره، تنها با افزایشی حدود 5.4 درصد مواجه بوده ‌است که بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از تقویت 23.8 درصدی دلار در برابر یورو در این دوره ناشی می شود.

** ثبات بازار طلا

با نگاهی به بازار طلا نیز می توان رد پای ثبات در این بازار را در دوران دولت یازدهم مشاهده کرد؛ در سال 1390 بازار سکه و طلای کشور در نتیجه تحولات بازار جهانی طلا، مسائل سیاسی و بین‌المللی و برخی تحولات اقتصاد کلان کشور به شدت ملتهب شد.

افزایش پرشتاب تقاضای سکه منجر به شکل‌گیری حباب در این بازار شد و شکاف قیمت سکه از ارزش محتوای طلای آن رو به فزونی گرفت.

این حباب، زمینه جذب بیش از پیش تقاضاهای گروهی و سفته‌بازانه به این بازار را فراهم کرد. از سوی دیگر نااطمینانی‌های موجود در خصوص چشم‌انداز آتی با توجه به تشدید تحریم‌های غربی در ماه‌های پایانی سال 1391، موجب شد تا افراد به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید سکه طلا رو آوردند که این امر نهایتاً منجر به پدید آمدن حباب (شکاف نسبی ارزش بازاری سکه از ارزش ذاتی آن) در بازار سکه شد.

با این وجود، با دخالت به موقع بانک مرکزی و ارائه طرح پیش فروش سکه طلا، مازاد تقاضای شکل گرفته و این حباب تحت کنترل قرار گرفت.

در طول دوره فعالیت دولت یازدهم بازار سکه طلا از ثبات نسبی برخوردار بود و ارزش ذاتی سکه طلا تقریباً در تمامی ماه‌ها بر ارزش بازاری آن منطبق بود. با این وجود از مهرماه سال 1395 با تغییر فضای سیاسی در ایالات متحده آمریکا و تقویت دلار در برابر اکثر اسعار عمده، ارزش بازاری سکه طلا از ارزش ذاتی آن اندکی فاصله گرفت.