علاوه بر معامله غیر قانونی مرتضوی با زنجانی بر سر اموال تامین اجتماعی، تخلفات بزرگ دیگری نیز در زمان ریاست وی بر سازمان تامین اجتماعی رخ داد که نشان داد علت پشتیبانی گسترده احمدی نژاد از قاضی تعلیق شده این بود که کسی به جز مرتضوی حاضر به انجام چنین اقداماتی نبود.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال، روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد این سئوال برایم پیش آمد که سعید مرتضوی چه ویژگی و توانایی داشت که احمدی نژاد و یارانش تمام هم و غمشان را گذاشته بودند تا مرتضوی رئیس تامین اجتماعی شود و تا پایان دولت دهم بر این منسب باقی بماند. دولتمردان دهم اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر دادند و صندوق را به سازمان تبدیل کردند و آنرا از وزارت کار و تعاون به حوزه معاون اولی ریاست جمهوری منتقل کردند تا مجلس هم نتواند به آن نظارت داشته باشد. احمدی نژاد در این راه شیخ‌الاسلامی را قربانی کرد و حاضر بود تمام هزینه ها از جمله استیضاح وزیرش را بپردازد اما مرتضوی رئیس سازمان بماند. بارها مجلس، قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به این مسئله ورود کردند اما نتوانستند بر تصمیم دولت تاثیری بگذراند.

 

پس از پایان دوران احمدی نژاد و در حین انجام تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی و پس از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس مشخص شد که دلیل اینهمه پافشاری دولت دهم انجام تخلفات گسترده ای در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) بود که تنها مرتضوی می توانست از پس آن بربیاید.

قاضی مرتضوی از چه تخلفاتی در سازمان تامین اجتماعی تبرئه شد

شستا بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی با تجمیع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل شده است که سازمان تامین‌اجتماعی به مدیریت سعید مرتضوی آنرا اداره می کرد.

 

بیش از 40 میلیون ‌نفر تحت پوشش تامین اجتماعی و بیش از دو میلیون نفر نیز مقرری بگیر آن هستند. سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور ٥٠٠ شعبه دارد و پس از آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان، بیشترین شعبه را در کشور داراست. سازمان تامین اجتماعی 350 واحد درمانی 80 بیمارستان و بیش از 65 هزار نفر کارمند دارد.

 

چرایی قدرت گرفتن تامین اجتماعی در این است که 30 درصد از حقوق هرکسی که تحت پوشش این سازمان است به حساب تامین اجتماعی واریز می شود. طبیعی است که تا کنون درآمد های ناشی از واریز حق بیمه‌ها به سرمایه بسیار بزرگی برای این سازمان تبدیل شده باشد. قسمتی از درآمدها باید صرف هزینه های جاری سازمان مثل پرداخت حق مقرری بگیران شود و بخش اصلی حق بیمه ها باید توسط سازمان سرمایه گذاری شود که این کار برعهده شستا است و موسسه های اقتصادی بسیاری در زمینه های مختلف از جمله بانک ها، بیمه ها، حمل و نقل و معادن و ... توسط این سازمان تاسیس شده اند. با در نظر گرفتن این معادلات اکنون تامین اجتماعی باید یکی از ثروتمندترین نهاد های کشور باشد اما واقعیت چیز دیگری است و این سازمان در پایان دولت دهم و در سال 92 از نظر مالی در وضعیت بحران و ورشکستگی به سر می‌برد. اما چرا باید چنین سازمانی به این همه سرمایه و املاک به مرز ورشکستگی برسد. در همه مدتی که احمدی نژاد تمام انرژی اش بر حفط مرتضوی بر ریاست تامین اجتماعی بود، قاضی تعلیق شده مشغول واگذاری غیر قانونی شرکت های زیرمجموعه شستا بود و این کار تنها از مرتضوی بر می آمد.

 

انتقال و واگذاری شرکت های سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 36 آئین نامه این سازمان با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیات‌مدیره و تصویب هیات‌امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه به صورت مزایده عمومی ممکن است اما مرتضوی اینکار را بدون سپری کردن مسیر قانونی و به صورت تفاهم نامه انجام داد و 138 شرکت از 208 شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی به ارزش بیش از 50 هزار میلیارد تومان را به قیمت 4 میلیارد یورو(به ارزش 17 میلیارد تومان در سال 92) به بابک زنجانی واگذار کرد. 4 میلیارد یوریی که هیچ گاه به حساب تامین اجتماعی واریز نشد و بازهم زنجانی دولت را دور زد.

 

از مجموع شرکت هایی که به زنجانی واگذار شد می توان به بانک های صادرات، تات، دی، پارسیان و پاسارگاد، فولاد های خوزستان و مبارکه اصفهان، پتروشیمی‌های غدیر و تبریز، بیمه های ملت، دانا، پارسیان و میهن و بسیاری از مجموعه های اقتصادی از جمله هتل های هما، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چوب و کاغذ چوکا اشاره کرد. نادر قاضی‌پور ضمن تائید انجام معامله غیر قانونی در زمان ریاست مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: "در مورد خرید ١٧هزارمیلیاردتومانی، تفاهمنامه موجود است؛ محرمانه هم نیست عادی بوده و هم بابک زنجانی و هم مرتضوی آن را امضا کرده‌اند".

 

طبق اعلام کمیته تحقیق و تفحص مجلس علاوه بر بحث واگذاری شرکت های شستا، طبق تحقیق و تفحص مجلس تخلفات بزرگتری نیز در زمان مرتضوی رخ داد از جمله اعطای کارت هدیه با ارقام بسیار بالا که در بین مدیرانی که آنرا دریافت کرده اند می توان به اسم رحیمی معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد.

 

پول های فراوانی از سرمایه تامین اجتماعی در زمان مرتضوی بذل و بخشش شد، از کارت هدیه های 50 میلیون تومانی به معاون رئیس جمهور، تا 10 میلیون تومانی به برخی مدیرمسئولان روزنامه ها و خبرگزاری ها و البته ارائه کارت هدیه به 37 نماینده مجلس؛ علاوه بر کارت هدیه در بند٢٤ گزارش تحقیق و تفحص آمده است که تسهیلات قرض الحسنه بی حساب و کتابی به اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی داده شد.

 

پس از انجام تحقیق و تفحص و ارسال آن به قوه قضاییه پرونده ای برای تخلفات مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد که در نهایت مرتضوی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی، از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به شش ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان است، به رد مال محکوم شد اما شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد.

 

مزایده اموال باید با سپری کردن تشریفات خاص و با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام شود اما در معامله مرتضوی با زنجانی هیچ مزایده ای انجام نشد و نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز تداخل داده نشد. علاوه بر این معامله تخلفات بزرگ دیگری نیز در زمان ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی رخ داد که نشان داد علت پشتیبانی گسترده احمدی نژاد از قاضی تعلیق شده این بود که کسی به جز مرتضوی حاضر به انجام چنین اقداماتی نیست.