اعتراضات پی در پی و پردامنه مردم طی روزهای گذشته، بی شک چالش جدی فراروی کشور و سیاستمداران است. برخی سعی کرده اند با سانسور یا پرداختن گزینشی به شعارها و مطالبات این اعتراضات را مدیریت کنند. در این میان برخی جریان ها نیز به سوء استفاده از این تحرکات پرداخته اند.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال،  اعتراضات با راهپیمایی جمعی از مردم مشهد آغاز شد و با سازوکاری خاص به اکثر استان ها کشیده شد که فرض خودجوش بودن و عدم هماهنگی آن ها را زیر سوال می برد. کما اینکه بسیاری از تحلیلگران، منتقدان خراسان نشین دولت را صحنه گردان این ماجراها می دانند.

خوشحالی افرادی همچون علم الهدی، رسایی، محسن رضایی، قالیباف و ... از چهره های شاخص منتقد جریان اعتدال و دولت روحانی، عملا شک ها را نسبت به هدایت و برنامه ریزی این قبیل اعتراضات از سوی شکست خوردگان 29 اردیبهشت تقویت می کند. کما اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری نیز به پشت پرده این حوادث اشاره ای داشت و گفت: "کسانی که حرکتهای خیابانی را آغاز می کنند، پایان دهنده ‌آن نخواهند بود و دود اقدامات آنها به چشم خودشان هم می‌رود." اما فارغ از این مباحث، هم باید سخنان مردم کف خیابان را شنید و هم ریشه های این اعتراضات را نه با هدف خشکاندن، بلکه با هدف حل صورت مساله رهگیری کرد.

علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه های نمازجمعه با حمایت ضمنی از کلیت راهپیمایی ها توصیه کرد که فقط مطالبات اقتصادی مطرح شود و از شعارهای سیاسی پرهیز گردد. رسایی نیز تظاهرات مشهد را "کنسرت مرگ بر روحانی" خواند، اما ایشان و سایرین باید بدانند که بر خلاف اعتراضات سیاسی، اعتراضات اقتصادی لیدر و رهبر ندارد و منتهای آن قابل برآورد و هدایت نیست، خاصه اینکه هنوز نسخه "اشکنه خوری" آقای علم الهدی در زمان احمدی نژاد فراموش نشده است، اما همانگونه که معاون اول رییس جمهور نیز اذعان کرد دود این آتش ممکن است به چشم آتش افکنان آن برود.

اما از دیگر سو، نمی توان و نباید با فرض طراحی شده بودن این اعتراضات، دولت از کنار آن به راحتی عبور کند و همچون اقتدارگرایان، منتقدان خود را "خس و خاشاک" فرض کند. وضعیت معیشتی مردم به خصوص دهک های آسیب پذیر آنقدر بغرنج شده که پیش ازاین نیز اقتصاددانانی همچون فرشاد مومنی، محسن رنانی و مسعود نیلی نسبت به ایجاد حرکت های اعتراضی با ریشه های اقتصادی هشدار داده اند.

اینکه دولت تعمدا اوضاع اقتصادی و مدیریت بنگاه های خود را با نقصان فراوان مدیریت می کند یا مدام در کسب و کارهای خصوصی دست اندازی کرده و نظام بانکی بر محور رانت مدیریت می گردد، از جمله مواردی است که نمره دولت روحانی در آن ها، با دولت گذشته تفاوت چندانی ندارد.

معوقات بدهکاران بزرگ بانکی در دولت روحانی همچنان در حال افزایش است،  بانک ها هنوز به شکل گسترده در حال بنگاه داری و دور زدن قانونی، قانون هستند و تشکیل دالان های اقتصادی منابع بانکی را در قالب تسهیلات به یکدیگر به صورت ضربدری می دهند.

افزایش بیکاری جوانان تحصیل کرده و جویای کار نسبت به دولت نهم و دهم کاهش نیافته و با همان شیب در حال افزایش است. رکود اقتصادی نفس کسب و کار شهروندان را به شماره انداخته و خطر ورشکستگی اکثر شرکت های خصوصی را تهدید می کند. گذشته از نقش اقتدارگرایان در پشت تحرکات اخیر و دامن زدن به ناآرامی ها، دولت باید ببیند خود چه کاری برای اقناع افکار عمومی انجام داده است. با وجود تاکید سازمان بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم به کارگیری بازنشستگان همچنان شاهد تصاحب عناوین کلان مدیریتی توسط مدیران کهنسال و بازنشسته هستیم.

به صراحت باید گفت همانقدر که منتقدان خراسان نشین پایشان در این ماجرا گیراست، افرادی همچون ترکان و نعمت زاده نیز مقصرند. سردرگمی تیم اقتصادی دولت به خصوص در دو وزارت اقتصاد و کار به وضوح قابل مشاهده و ملاحظه است.

حرکت های اعتراضی اخیر که در اصطلاحات اقتصاد سیاسی به آن "قیام گرسنگان" گفته می شود، بسیار نامنظم است و اصولا رهبرپذیر نیست. محدودشدن احزاب و خاموش شدن تریبون نخبگان سیاسی، از دیگر مواردی است که موجب قلیان های اجتماعی می شود. جهت گیری این ناآرامی ها کاملا کاتوره ای و غیرقابل کنترل است.

گشایش های سیاسی و اجازه دادن به آن ها جهت نمایندگی افکار عمومی و طرح آن در چارچوب قانون مسلما از الزاماتی است که روحانی، دولت و سایر نهادهای مرتبط کاملا جدی باید به آن بپردازند. هر چند دولت شعارها و نمایش های ویترینی خوبی در خصوص حقوق شهروندی و احزاب مطرح و اجرا کرده است، اما در حوزه عمل خروجی ملموسی دیده نمی شود. محدودیت سندیکاها و اتحادیه های تخصصی و برخورد امنیتی با آن ها از دیگر مواردی است که امید به داشتن اعتراضات هدفمند و در چارچوب قانون را کاسته و سبب می شود کوچکترین اعتراضی مملو از توهین ها و شعارهای تند گردد و به جای اینکه هدف اعتراضات اصلاح و هشدار باشد، هدف به تخلیه عقده و هنجارشکنی تبدیل شود.

در پایان باید به این نکته توجه گردد که روحانی و مشاوران باید به این ادراک برسند که چرخش از مردم به سمت نهادهای قدرت و اولویت قرار دادن اقناع اقتدارگرایان به جای عملی کردن وعده های اقتصادی و سیاسی، برای آن ها دست آورد خاصی نخواهد داشت. وفاداری به رای مردم و اثبات این وفاداری در اعمال تنها راه موفقیت کابینه دوازدهم است.