"از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم دستور اکید دادم که بنگاه‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و این دستگاه‌ها اگر می‌خواهند سهامی در بورس داشته باشند، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنند که به جد این کار را در دولت پیگیری کردیم. امیدوارم نهادهای عمومی نیز از بنگاه داری دست بردارند."

به گزارش سحربه نقل از اعتدال ، جملات بالا گوشه ای از اظهارات  رییس جمهور روحانی در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم است. روحانی در طول 4 سال و اندی که از دوران ریاست جمهوری اش می گذرد بارها و بارها بر خصوصی سازی واقعی و واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرده است. اما ظاهرا در دولت و حداقل در بخشی از کابینه اش چندان وقعی به دستورات صریح ریاست جمهوری گذاشته نمی شود و همچنان برخی از دستگاه های دولتی و حتی وزارتخانه ها نه تنها به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ادامه داده و به واگذاری آن ها اهتمامی ندارند، بلکه به تجارت و واردات نیز روی آورده اند.

مدیریت بنگاه‌های اقتصادی توسط نهادهای دولتی و شبه دولتی اگر اندک طرفدارانی به تعداد انگشتان یک دست در میان کارشناسان اقتصادی داشته باشد، اما به جرات می توان تجارت دولتی آن هم برای کالاهای لوکس و تفننی عملی است که هیچ اقتصاددان یا حتی شخصی که اندک آشنایی با اقتصاد روز دنیا داشته باشد، آن را تایید نخواهد کرد. در واقع واردات کالا و رقابت با تجار را می توان نازلترین نوع از بنگاه داری دستگاه های دولتی دانست.

با این حال در اقدامی عجیب و مخالف دستور صریح رییس جمهور، یکی از شرکت های تابعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اقدام به واردات و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های آیفون در ایران کرده و عجیب تر آنکه در بیانیه ای این اقدام را به عنوان "بازوی یاری رسان دولت در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق" عنوان کرده است.

مدیران دولتی این مجموعه به جای کمک به بخش خصوصی، افزایش اشتغال در این بخش، کمک به احیای اقتصاد کشور و عمل به سیاست اصلی اقتصادی دولت، رقابت با بخش ناتوان خصوصی را برای سوددهی بیشتر انتخاب کرده اند. در حالی که دستور صریح رییس جمهور، نهادهای دولتی را از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی منع می کند، ظاهرا سود کلان واردات گوشی های آیفون آنقدر وسوسه انگیز بوده که مدیران دولتی را به این سمت سوق دهد تا در این وانفسای اقتصاد ایران سودی نصیب خود سازند. در حالی که بخش خصوصی به دلیل ورود نهادهای دولتی و شبه دولتی در فعالیت های اقتصادی و بنگاهداری آن ها، به شدت تضعیف نشده و توان رقابت با شرکت های داخلی و خارجی را ندارد، واردات گوشی های آیفون توسط شرکت های دولتی چگونه در راستای بهبود شرایط اقتصاد کشور و یاری رسان دولت تفسیر می شود؟ در حالی که توصیه قاطبه کارشناسان اقتصادی بر تقویت بخش خصوصی و خروج شرکت های شبه دولتی از اقتصاد کشور است و نظر دولت و دستور رییس جمهور نیز بر این توصیه تاکید کرده، چگونه است کهوزارت کار نه تنها از تصدی گری در اقتصاد و رقابت با بخش خصوصی کوتاه نمی آید، بلکه عرصه های جدید برای رقابت با این بخش برای خود تعریف می کنند و بنگاه داری خود را نیز گسترش می دهند؟ عملی که صد در صد مخالف سیاست کلی نظام در تقویت بخش خصوصی و هدایت اشتغال در این بخش، تعریف می شود.

حال روی سخن با آقای دکتر ربیعی وزیر محترم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اگر ایشان نمی توانند مجموعه های زیر نظر خود را به پیروی از سیاست های اتخاذ شده در دولت و دستور صریح رییس جمهور هدایت کنند، بهتر نیست که این وظیفه خطیر را به عهده شایستگانی قرار دهند که هم سیاست اقتصادی دولت را قبول دارند و هم به دستور رییس جمهور عمل می کنند؟ مدیرانی که هم با محدود کردن بنگاه داری مجموعه های تحت مدیریت خود هم دست یاری رسان دولت خواهند شد، هم بخش خصوصی را تقویت می کنند. آقای ربیعی و سایر مدیران غیرهمسو با سیاست دولت در عدم ورود دستگاه های دولتی به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی باید بدانند با سخنان صریح دیشب رییس جمهور، باید تکلیف خود را با دولت و رییس جمهور تعیین کنند یا از بنگاه داری دست بردارند یا از قطار دولت پیاده شوند.