دولت یازدهم علیرغم تمامی مشکلات به جای مانده از دولت اصولگرایان از یک سو با کاهش نرخ تورم در بهبود معیشت مردم گام بلندی برداشته و از سوی دیگر با افزایش سهم دولت از مخارج درمانی، در بهبود رفاه خانوار ایرانی به خصوص اقشار کم درآمد تاثیر بسزایی گذاشته است.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال ،طبق آمار بانک جهانی در سال های دولت اصولگرایان حدود 70 درصد از هزینه های بهداشتی و درمانی  در ایران از محل پرداختهای مستقیم خانوارها تامین می شد. به عبارت دیگر دولت و بیمه های درمانی 30 درصد هزینه های بهداشت و درمان را تقبل و تامین می کرد.

طبق این آمار طی در سال های دولت اصلاحات نقش خانواده ها در پرداخت هزینه های درمانی حدود 50 درصد گزارش شده است. اما با روی کار آمدن دولت نهم، نقش دولت و بیمه ها در تامین مالی هزینه های درمانی به تدریج کم رنگ تر گردید و به طور نوسانی بین 50 تا 40 درصد کاهش یافت.

دلیل نیز مشخص است با وجود تورم سرسام آور در دولت های گذشته به خصوص در بخش درمان، هر ساله سهم بیشتری از هزینه های درمان و بهداشت به عهده مردم گذاشته شده است.

این در حالی است که افزایش سهم هزینه های بهداشتی و درمانی از درآمد خانوارها نه تنها  باعث کاهش دسترسی مالی خانوارها به مراقبت های بهداشتی و درمانی شد بلکه هزینه های فاجعه آمیز و مصیبت بار درمانی در دولت اصولگرایان کاهش رفاه خانوارها را رقم زد و باعث شد بسیاری از خانوارهای متوسط ایرانی به زیر خط فقر سوق داده شوند.

 

بانک جهانی در گزارش‌های سالیانه شاخصی در خصوص میزان مخارج کشورها در حوزه سلامتی ارائه می دهد.

شاخص مخارج سلامتی(Health Expenditure Index) به دو شکل ارائه می شود:

1-    نسبت کل مخارج(بخش خصوصی و دولتی) از تولید ناخالص داخلی

2- سهم مخارج دولتی از کل مخارج بهداشتی .

•    ابعاد: این شاخص ازمجموع مخارج بهداشتی پیشگیرانه و درمانی، فعالیت‌های برنامه‌ریزی خانواده، فعالیت های تغذیه و کمک های اضطراری تعیین شده برای سلامتی تشکیل می شود.

دولت روحانی و کاهش سهم خانوار ایرانی از هزینه های درمانی

32862_749

ماخذ:                      Health Expenditure Index, prepared by WDI

 

نمودار بالا مبین تغییرات سهم دولت از کل مخارج بهداشتی در دوره 2010-2014 می باشد. طبق آمار بانک جهانی در سال 2006 (1384-1385) این شاخص حدود  50 درصد بوده است. اما در سال های دولت اصولگرایان و با افزایش تورم و اجرای سیاست های ناکارآمد این شاخص تا حدود 43 درصد در سال  2013 (1391-1392) کاهش یافته است

این آمار نشان می دهد با اجرایی شدن طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید این شاخص با میانگین افزایش 5 درصد سالانه به حدود 41 درصد در سال 2014 (1392-1393) ارتقاء یافته است.

با این حال این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت و بر اساس آمارهای داخلی سهم دولت از کل مخارج بهداشتی در حال حاضر تا 70 درصد افزایش یافته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز اجرای طرح تحول سلامت، اولین مرحله این طرح به کاهش هزینه بستری بیماران در بیمارستان های دولتی اختصاص یافت. طرحی که رضایت بسیاری از بیماران را به همراه داشته است.

در حقیقت دولت یازدهم علیرغم تمامی مشکلات به جای مانده از دولت اصولگرایان از یک سو با کاهش نرخ تورم در بهبود معیشت مردم گام بلندی برداشته و از سوی دیگر با افزایش سهم دولت از مخارج درمانی، در بهبود رفاه خانوار ایرانی به خصوص اقشار کم درآمد تاثیر بسزایی گذاشته است. طبق اعتقاد کارشناسان بسیاری از خانواده های فقیر کنونی ایران (تا حدود 70 درصد ) به خاطر تامین هزینه های درمانی به زیر خط فقر رفته اند. حال دولت یازدهم این گام مهم را داشته که با تامین هزینه های درمانی، از فقیر شدن بیش از پیش خانواده های ممانعت به عمل آورد.