سال 86رشد درآمد خانوارها متوقف شد؛اتفاقی که به کوچک شدن جیب مردم منتهی و در عمل، با رشد تورم به ضعیف تر شدن اقتصاد خانوارهای ایرانی منجر شد.

به گزارش سحر -پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - یک آمار ساده  در این حوزه نشان می دهد که پس‌انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل کاهش داشت و وضع مردم را هر روز از روز قبل بدتر کرد.

همان پدیده ای که امروز برای بحث های انتخاباتی استفاده می شود تا دولت یازدهم را تخریب و در شعار از اقشار کگم درآمد دفاع کند.

حال انکه حقیقت ماجرای امروز ما، در اقدام های گذشته اقتصادی و تصمیم های دولت گذشته است . 

درآمد مردم در دولت اصولگرا کم شد

بر اساس آمارهای رسمی، شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال 1385 و برای خانوار روستایی در سال 1386 به بالاترین رقم رسیده بود و این رشد محسوس ناشی از برنامه های اقتصادی دولت اصلاحات بود که به دولت مهر ورزی ارث رسیده بود.

اما در ادامه با تصمیم های دولت نهم و  شعارهای محمود احمدی نژاد، این شاخص  از آن سال‌ها به بعد رو به کاهش نهاد.

بر پایه آمارها، درآمد خانوارهای شهری در سال 1394 به میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی به میزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد.

توقف سقوط درآمدی مردم در سال 94

دولت یازدهم با وجود شرایط سخت سال 92 روی کار آمد و باوجود کاهش قیمت نفت، توانست این روند بد را سال 94 متوقف کند.

حالا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال 1374 تا سال 1386 روند صعودی بود و در دولت قبل منفی شد، بار دیگر ( سال 1393 به 1394)مثبت شده است و بزودی اثرش در چیب مردم و معیشتشان روشن می‌شود.

شاخص فلاکت نصف شد

مصداق عینی تاثیر اقدام های دولت یازدهم در اقتصاد و درامد و زندگی مردم را می توان در شاخص فلاکت دید که  در دولت یازدهم نصف شد. شاخص فلاکت که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید یکی از روشن ترین آثار را در زندگی مردم دارد . ناگفته پیداست که ، تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می گذارد  و این شاخص در سال 92 معادل 46 درصد بود اما  در سال 95 به حدود21 درصد کاهش یافت.

«سعید لیلاز اقتصاد دان برجسته» بااشاره به اینکه، تورم در حقیقت قاتل فقرا و حقوق بگیران ثابت است و اثر معکوس بر ضریب جینی دارد، در این خصوص گفت: سال 1392 و در حالی که تورم به 35 درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی با شدت بیشتر رشد کرد و همان سال نزدیک به 60 درصد شد.