این روزها که بحث بر دو موضوع اشتغال و معیشت مردم در کارزار انتخابات داغ است، مراجعه به نظر کارشناسان بیش از پیش ضروری شده است. به خصوص که ادعاهای دو تن از نامزدها در رابطه با این دو موضوع، واکنش‏های زیادی را در پی داشت. مسعود نیلی در مقام یک اقتصاددان با ارائه تحلیلی جامع به پارادوکس موجود در این دو موضوع پاسخ داد. او که در یک نشست دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف سخن می‏گفت، استدلال‏هایی مطرح کرد که حاکی از دو واقعیت جدی اقتصاد ایران در سال‏های پیش‏رو است. واقعیت نخست هجوم نیروی کار است. هجومی یک میلیون نفری که در سال‏های نزدیک قصد توقف ندارد.

نیلی به نامزدها توصیه کرد که به این موضوع فارغ از تنازعات سیاسی نگاه کنند؛ چراکه ادعاهای غیرکارشناسی و بالابردن بیهوده سطح انتظار جمعیت جوان جامعه، می‏تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد. معضل دوم نیز سطح درآمد خانوار ایرانی است که از سال 86 تا 92 با یک عقبگرد کم‏سابقه روبه‏رو شد. عقبگردی که تا جبران نشود، تغییر ملموسی در معیشت شهروندان ایرانی رخ نمی‏دهد. این دو واقعیت اقتصادی است که دولت دوازدهم خواه ناخواه با آن روبه‏رو خواهد بود. آنچه در ادامه می‏آید گزارشی از نشستی است که انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم برگزار کرد.

 

ارتقای سطح گفت ‏وگو‏های انتخاباتی

انتخابات جدا از وجه سیاسی که دارد، فرصت مغتنمی است که می‏توان به موضوعات جدی پرداخت؛ به خصوص مسائل اقتصادی که در حال حاضر توجه همه معطوف به آن است. نیلی با این گزاره صحبت خود را در این نشست آغاز کرد. او خواستار بالا بردن سطح گفت‏وگوهای انتخاباتی در جامعه شد. نیلی در این مورد توضیح داد: «ما در طول سال‏های گذشته طی فرآیند انتخابات، یک روند رو به رشد را داشتیم؛ روند رو به رشد از این منظر که مطالبات در طول این سال‏ها دقیق‏تر شده است. این یک پیشرفت مهم است؛ اما با توجه به تعداد افراد تحصیلکرده در کشور و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهایی است که فضای مجازی به طور گسترده در آن استفاده می‏شود، انتظار بی‌جایی نیست که بخواهیم در گفت‏وگو‏های انتخاباتی، ارتقای کیفی داشته باشیم.»

این استاد دانشگاه با ارائه چند مثال در حوزه‏های اقتصادی معنای خواسته‏اش را روشن‏تر کرد. از نظر نیلی، به جای بحث بر وجود یا نبودن رشد اقتصادی یا اینکه در اقتصاد شغل ایجاد شده یا نشده، بهتر است به نقد سیاست‏ها بپردازیم. در واقع او خواستار تغییر محل نقد‏ها از وضعیت به سیاست شده است. نیلی از جامعه می‏خواهد که این سوال را از نامزدها بپرسیم که چه سیاست‏هایی قرار است در دولت آنها اساس کار باشد و متقابلا به نامزدها توصیه می‏کند با توجه به اینکه سطح فرهنگ مردم بالا رفته، به‏جای آنکه بگویند چقدر پول توزیع می‏کنند، بگویند چگونه مشکل مردم را حل می‏کنند.

 

زشت و زیبای اقتصاد 95

نیلی در آغاز ورود به بحث تخصصی خود از موضوعاتی نام برد که چندان در شعارهای انتخاباتی نامزدها دیده نمی‏شود. شعارهایی همچون کاهش نرخ تورم، از بین بردن آشفتگی و بی‏ثباتی در اقتصاد کشور و تسهیل تجارت با دنیا. از نظر او علت عدم طرح این موضوعات آن است که خوشبختانه این مسائل که چهار سال پیش جزو مطالبات اصلی بودند در حال حاضر یا حل شده‏اند یا در مسیر حل قرار دارند. نامزدها می‏دانند این شعارها دیگر جذابیت ندارد.او سپس با اتکا به اظهارات نامزدها در طول این مدت، دو موضوع را محل تمرکز شعارها دانست: اشتغال و معیشت (درآمد). دو موضوعی که همه به عنوان محور مطرح کرده‏اند.استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف این نشست دانشجویی را به واکاوی دو موضوع مذکور اختصاص داد؛ به خصوص بحث بازار کار و اشتغال. صحبت‏های این اقتصاددان با طرح یک پارادوکس آغاز شد. پارادوکسی که هم در موضوع اشتغال مطرح می‏شود و هم در مساله معیشت. پارادوکسی که در جامعه و از سوی منتقدان دولت بسیار مطرح شده است.

نیلی پارادوکس موجود در بازار کار را این‏طور شرح داد: «دولت می‏گوید میزان اشتغال ایجادشده در طول این سه سال عدد بالایی است و رکوردی در زمینه اشتغال به وجود آمده است. اتکای دولت به میزان شغلی است که در فاصله بین سال‏های 94 و 95 ایجاد شده است. از سوی دیگر منتقدان مطرح می‏کنند که بیکاری در اقتصاد بالا است و مردم به این باور نرسیده‏اند که این میزان شغل ایجاد شده است. اتکای گروه دوم نیز به افزایش تعداد بیکاران در سال 95 نسبت به سال 94 برمی‏گردد.»از نظر نیلی این‏طور به نظر می‏رسد که اقتصاد ایران در سال 95 دارای دو چهره متفاوت است و هر گروهی تنها یک چهره را می‏بیند. چهره اول چهره زیبایی است که در آن خالص اشتغال نمایان می‏شود و چهره دوم نیز افزایش تعداد بیکاران را به تصویر می‏کشد که چهره زشتی است.

وی در مورد پارادوکس موجود در موضوع دوم گفت: «دولت اعلام می‏کند که در سال 93 از رکود خارج شده است؛ پس از دوسال تجربه رکود تورمی. در سال 95 نیز ارقامی که به عنوان رشد اقتصادی منتشر می‏کند، اعداد شاخص و بالایی به حساب می‏آیند. به‏طوری‏که اگر این رقم را با رقم‏های رشد اقتصادی در سال‏های گذشته مقایسه کنیم، تجربه این رقم رشد به سال‏های دور باز می‏گردد. در نقطه مقابل، منتقدان می‏گویند که رشد اقتصادی در زندگی مردم مشاهده نمی‏شود و مردم این رشد را حس نمی‏کنند، بنابراین یا ارقام مشکل دارد یا محاسبات صورت گرفته. آنها می‏گویند که دولت قشر کم درآمد را نمی‏بیند و مرتب به آمار و ارقام توجه می‏کند.» نیلی در ادامه نشست سعی کرد که به این پارادوکس نیز پاسخ دهد.

 

شرایط اولیه دولت

مشاور رئیس‏جمهوری در امور اقتصادی معتقد است که باید بین مفاهیم اشتغال و درآمد تفاوت قائل شد. این اقتصاددان مفاهیم ذکرشده را به این شکل توضیح داد: «شاغل بودن به معنی وضع رفاهی خوب داشتن نیست، همانطور که وضع رفاهی خوب داشتن نیز به معنی برخوردار بودن از درآمد مطلوب شغلی نیست. در واقع شغل و درآمد مترادف یکدیگر نیستند. اتفاقا بیشترین تعداد فقرا، شاغل هستند. تعداد فقرایی که بیکار هستند، تعداد زیادی نیست، اما شدت فقر در بیکارها است. از آنطرف کثرت فقر در شاغلین است، بنابراین مساله شغل یک موضوع است و مساله درآمد یک موضوع دیگر.»

از نگاه غیرکارشناسی، از برآیند اقتصاد این انتظار می‏رود که هرکسی که تقاضای شغل دارد، شاغل شود و درآمد شاغلین نیز کفاف رفاه آنها را بدهد. اما مسعود نیلی از نگاه یک متخصص با نگاهی پیچیده‏تر به واکاوی موضوع پرداخت. او برای بررسی اشتغال در دولت یازدهم، برآیندی از شرایط اولیه، مقدار منابع در دسترس، پویایی و دینامیک اقتصاد و عدم قطعیت‏ها در اقتصاد را درنظر گرفت.

با این مقدمه او به تبیین شرایط اولیه دولت پرداخت: «در سال ۱۳۹۲ رشد منفی منتهی به این سال، یکی از رشدهای منفی بسیار بزرگی بود که تجربه شد. تا به حال سابقه نداشته که دولتی در آغاز کار خود با چنین رکودی مواجه باشد. از منظر تورم، دومین تورم بزرگ کشور در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است. همچنین بزرگترین بحران ارزی ایران در سال ۹۱ ایجاد شد. در سال ۹۱ بحران ارزی به حدی بود که در یک روز نرخ ارز ۶۲۵ تومان و روز بعد ۲۰۰ تومان افزایش یافت. این مقدار آشفتگی بازار ارز را در گذشته هیچ‏گاه تجربه نشده بود. از نظر بیرونی نیز کشور با یک انسداد مالی مواجه بود.» در واقع نیلی معتقد است که از جهات رکود، تورم، بازار ارز و برخورداری از منابع مالی، دولت یازدهم در یکی از کم سابقه‏ترین شرایط بد قرار داشت.

 

نوسان وابستگی نفتی

عامل دوم در بررسی عملکرد دولت، مقدار منابع در دسترس است. ماهیت اقتصاد ایران وابسته به نفت است. رشد اقتصادی همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد؛ به تعبیر دیگر رشد کشور یک رشد برون‏زا است نه درون‏زا. بر اساس یافته‏های نیلی، درجه وابستگی رشد اقتصادی به صادرات نفت در دوره‏های مختلف متفاوت بوده است. بین سال‏های ۵۶ تا ۶۸ وابستگی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به صادرات نفت در بالاترین حد خود قرار داشت، به‏طوری که در این دوره، این دو رقم بسیار به یکدیگر نزدیک بودند. اما بعد از سال ۶۸، رشد اقتصادی بالاتر از رشد صادرات نفت قرار گرفت یعنی به ازای یک درصد صادرات غیر نفتی، رشد بیشتری در اقتصاد اتفاق می‌افتاد. این موضوع نشان می‏دهد که وابستگی نفتی کاهش پیدا کرده و از منابع دیگر استفاده شده است.

اطلاعات نیلی موید آن است که در دوره بعد که سال‏های برنامه سوم را شامل می‏شد، تقریبا ارتباط نفت با رشد اقتصادی به حداقل خود می‏رسد. در اقتصاد ایران در آن زمان یک سری اصلاحات ساختاری انجام می‏شود که مسیر رشد را هموارتر می‏کند. اما در دوره بعد، وابستگی رشد به درآمدهای نفتی به مدار قبلی خود باز می‏گردد. عملکرد اقتصاد ایران در سال‏های بعد تحت‏تاثیر این قرار می‏گیرد که وضعیت از لحاظ نفت به چه شکل است. این مساله آسیب‏پذیری اقتصاد را از لحاظ درآمدهای نفتی زیاد می‏کند.

نیلی در ادامه درآمدهای نفتی از سال 68 به بعد را بررسی کرد. بررسی او نشان می‏دهد که درآمدهای ارزی نفتی سرانه (به قیمت‏های ثابت سال 1394)، قبل از سال 80، در دامنه بین 400 تا 650 دلار نوسان می‏کرد. بعد از این سال روند افزایشی درپیش می‏گیرد و به حدود 1600 دلار هم می‏رسد. سال 1390 بالاترین سطح درآمدهای ارزی سال‏های بعد از انقلاب به وقوع می‌پیوندد. در مقابل در سال 94 سخت‏ترین عملکرد درآمدهای نفتی کشور بوده که پس از 14 سال رقم خورده است. در سال 94 درآمد سرانه حقیقی نفت، به 25 درصد سال 90 رسیده بود. این موضوع وقتی حاد می‏شود که بدانیم در دوره مورد بررسی همبستگی بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی خیلی بالا بوده، در نتیجه وقتی درآمد نفت کاهش پیدا می‏کند، انتظار این است که رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کند. اتفاقی که در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت افتاد. طبق گفته نیلی، آمارهای رشد اقتصادی 2016 نشان می‏دهد که بالاترین رشد اقتصادی این کشورها، 5/ 3 درصد بوده است. از منظر این اقتصاددان یکی از علت‏ها، کاهش قیمت نفت بعد از یک دوره طولانی افزایش قیمت است. از سال 80 تا 90 شمسی، 10سال به طور مرتب درآمد کشورهای نفتی افزایش پیدا کرد. این مساله آنها را در مقابل کاهش یکباره قیمت نفت، آسیب‏پذیر کرده بود.

 

شوک جمعیتی به بازار کار

قدم بعدی نیلی برای بررسی اشتغال، مراجعه به هرم سنی کشور بود. هرم سنی سال 65 بعد از اولین سرشماری، خبر از یک لایه جمعیتی 9 میلیون نفری می‏داد. لایه‏ای که در پایین‏ترین سن بود و یک شوک جمعیتی را هشدار می‏داد. در سال 75، این لایه در رده سنی بالاتر 10 تا 14سال قرار گرفت. نیلی که در آن سال‏ها در نظام برنامه‏ریزی کشور به عنوان معاون سازمان برنامه حضور داشت، این شوک را به تصمیم‏گیران اطلاع داد. او بعد از سرشماری سال 75، هرم جمعیتی سال 85 را شبیه‏سازی کرد. این شبیه‏سازی نشان می‏داد که لایه 10 تا 14 سال در سال 85 در لایه 20 تا 24 سال قرار می‏گیرند و این یعنی یک شوک بزرگ به بازار کار. نیلی در این مورد شرح داد: «این موضوع و فشار به بازار کار به حدی جدی و مهم بود که من این نمودار را در سال 76 به اتاق مراجع مختلف تصمیم‏گیری کشور می‏بردم و توضیح می‏دادم که کشور ما تا 10 سال دیگر با یک مساله خیلی بزرگی مواجه خواهد شد. مساله‏ای که اگر تمهید درستی برای آن در نظر نگیریم ممکن است منجر به مشکلات سیاسی واجتماعی در کشور شود.» این هشدارهای نیلی باعث شد تا برنامه سوم توسعه بر محور همین نمودار تهیه شود.

سوال کلیدی در آن زمان این بود: «چه‏کار کنیم که اقتصاد ما رشدی داشته باشد که نزدیک به 700 هزار نفر در سال شغل ایجاد کند؟» این اقتصاددان تاکید می‏کند که عدد 700 هزار نفر، عدد بسیار بزرگی است. محاسبات نیلی در آن زمان نشان می‏داد که اقتصاد کشور باید 6 درصد رشد مستمر طی دو برنامه داشته باشد که بتواند ظرف 8 سال، حدود 700 هزار شغل سالانه ایجاد بکند. این پلی بود که اقتصاد ایران را از شوک جمعیتی دهه 60 عبور می‏داد. بعد از عبور از این شوک، اقتصاد ایران می‏توانست با سالی 300 هزار شغل بازار متوازنی داشته باشد. این موضوعات در یکی از کتاب‏های مسعود نیلی نیز پیش‏بینی شده بود. کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در سال 1380 چاپ شده است، دو دغدغه را دنبال می‏کرد. دغدغه اول این بود که کشور باید خود را برای ورود یک بخش بزرگی از جمعیت جوان به بازار کار آماده کند. دغدغه دوم نیز افزایش قابل توجه ورود زنان به بازار کار بود.

نیلی در این نشست یکی از نمودارهای این کتاب را ارائه داد که نشان از یک گودی در جمعیت نیروی کار در نیمه دهه 80 داشت. در واقع عرضه نیروی کار تا نیمه دهه 80 روند نزولی داشت و پس از آن با یک شیب تند افزایش می‏یافت. شیب تند افزایشی به دلیل افزایش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشور بود. در یکی از صفحه‏های کتاب این نوشته به چشم می‏خورد: «در سال‏های نه چندان دور آینده بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلان آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییرات اساسی در اولویت‏ها و سیاست‏های جاری، محیط کسب و کار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل باشد.» این تحقیقات گواهی می‏داد که مسوولان بهانه‏ای برای غافلگیری از جناح متولدین دهه 60، در سال‏های آتی ندارند زیرا کارشناسان هشدار آمادگی را داده بودند.

 

منابع ضربه‏گیر شوک دهه 60

منابع مورد نیاز برای تعداد شغلی که پاسخگوی شوک دهه 60 باشد، دغدغه برنامه‏ریزان در آن زمان بود. اما این دغدغه به شکل کاملا اتفاقی مرتفع شد. بالارفتن قیمت نفت به مقادیر پیش‏بینی نشده، به مثابه موهبتی بود که اشتغال متولدین دهه 60 را می‏توانست پاسخگو باشد. محاسبات استاد اقتصاد دانشگاه شریف نشان می‏دهد که لایه پرجمعیت دهه 60، درست در زمانی به سن 20 تا 24 سال رسیدند که ایران در بهترین وضعیت درآمدهای ارزی در تاریخ خود قرار داشت. این منابع علاوه بر اینکه می‏توانست مشکلات اشتغال را حل کند، قادر به حل مشکلات دیگر اقتصاد ما نیز بود. نیلی این‌طور استدلال می‏کند که اقتصاد ایران عادت کرده بود با حدود 400 تا 600 دلار سرانه نفت زندگی کند؛ افزایش یکباره این سرانه می‏توانست امکانات جدیدی را برای اقتصاد ایران رقم بزند.

حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه برای همین منظور طراحی شده بود. نیلی که خود در تهیه برنامه سوم نقش داشت، در این مورد توضیح داد: «در برنامه سوم این امکان برای وقتی بود که درآمدها اضافه شود. در آن زمان دولت باید آن را در حساب ذخیره ارزی می‏ریخت، هزینه نمی‏کرد و به طور متوسط کار می‏کرد.» محاسبات این اقتصاددان نشان می‏دهد که از سال 1357 تا پایان سال 1395، به طور متوسط سالی 53 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت بود. اما این عدد متوسط، دارای نوسانات بسیار زیادی بوده است به‏گونه‏ای که کمترین رقم طی این سال‏ها، 15 میلیارد دلارمربوط به سال 77 و بیشترین رقم نیز 125 میلیارد دلار، برای سال 1390 است. این محاسبات بر مبنای قیمت‏های ثابت سال 1394 است. نیلی با دادن این اطلاعات تاکید کرد که اگر اقتصاد ایران روی درآمد نفتی 53 میلیارد دلار تنظیم می‏شد، متحمل این حجم شوک در طول این سال‏ها نمی‏شد. استاد اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است این منابع به طور قطع می‏توانست معضل اشتغال را برای کشور حل کند.

 

عملکرد در زمان وفور منابع

او در ادامه نشست، به ارزیابی عملکرد این سال‏ها پرداخت. در فاصله سال‏های 84 تا 92، 6/ 6 میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شد. از بین این افراد که به طور بالقوه می‏توانستند کار کنند، 528 هزار نفر جزو جمعیت فعال شدند. این عدد یعنی از بین افرادی که در سن کار به سر می‏بردند تنها 8 درصد جویای کار شدند و 1/ 6 میلیون نفر متقاضی کاری نشدند. تعداد شاغلان در سال 84، 20 میلیون و 600 هزار نفر بود که تا سال 92 بی‏تغییر ماند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هنگامی که جمعیت غیرفعال ما از 33 میلیون نفر به 39 میلیون نفر افزایش یافت، باعث شد که تعداد کسانی که از جمعیت کشور نان‏آور بقیه باشند کم شود. به زبان ساده‏تر هر یک نفر، زندگی 8/ 3 نفر را باید تامین می‏کرد. در حالی که این عدد برای کل جهان، به‏طور متوسط، 2/ 2 است و این خود مشکلات عدیده‏ای را برای شاغلان به وجود می‏آورد.

از نظر نیلی یکی از عواملی که به عنوان ضربه‏گیر عمل کرد، توسعه نظام آموزش عالی کشور بدون هیچ گونه آینده‏نگری بود. جمعیت دانشجویان کشور در یک شیب بسیار تند از حدود 2 میلیون نفر به 5 میلیون نفر رسید. سیری که از ابتدا تا انتهای دهه 80 طی شد. اما نمودارهای این استاد دانشگاه نشان می‏دهد که نرخ مشارکت که در سال‏های پیش از 92 کاهش پیدا کرده بود، به یکباره از سال 93 روند افزایشی گرفت. در سال‏های 93 تا 95 نرخ مشارکت که تا عدد 5/ 36 درصد پایین آمده بود، به 4/ 39 درصد ارتقا یافت. مفهوم این افزایش، ورود سیل عظیمی به بازار کار بود. سیلی که در گذشته پیش‏بینی شده بود. از پاییز 93 به این طرف، ورودی بازار کار که به طور متوسط سالانه بین 60 تا 80 هزار نفر بود، به یکباره به بالای یک میلیون نفر رسید. عددی که برای اقتصاد ایران بسیار بزرگ و غیر قابل تحمل بود. این مساله باعث شد با وجود اینکه میزان اشتغال از 21 میلیون و 300 هزار نفر به 22 میلیون و 600 هزار نفر تا پایان سال 95 رسید، اما تعداد بیکاران در سال 95 به 3 میلیون و 200 هزار نفر رسید.

نیلی معتقد است رصد دقیق آمار، پدیده‏ای است که در سال‏های اخیر رخ داده است؛ چراکه اگر رصد آمار در گذشته نیز صورت می‏گرفت اکنون بسیاری از مشکلات پدید نیامده بود. او در این مورد گفت: «با وجود اینکه مرکز آمار از سال 1384، آمار فصلی شاغلان را منتشر می‏کند، به جز در چند سال اخیر، شاید تنها کمتر از 20 نفر این آمارها را دنبال می‏کردند.» اشاره نیلی به تعداد بیکاران در سال 89 بود. سالی که تعداد بیکاران از تعداد فعلی بیکاران بیشتر بوده است، اما چندان مورد توجه رسانه‏ها و کارشناسان قرار نگرفت. با اینکه تعداد بیکاران در سال 88 نسبت به سال قبل از آن 450 هزار نفر افزایش پیدا کرد اما کسی این معضل را ندید. کسی به آمارها توجه نمی‏کرد که چرا ظرف سالیانی که با وفور منابع روبه‏رو بودیم، شغل ایجاد نمی‏شد و تعداد بیکاران کشور به بالای 3 میلیون نفر رسیده بود.

 

عملکرد‏ها در حوزه اشتغال

روند ورود به بازار کار، موضوع دیگری بود که مشاور اقتصادی روحانی آن را بررسی کرد. بررسی‏های او نشان می‏دهد که روند ورود زنان به بازار کار با شدت زیاد در حال افزایش است. تعداد تحصیلکرده‏ها در ورود به بازار کار نیز با سرعت زیادی رو به افزایش است. نکته جالب دیگر این است که متولدین دهه 70، بیشتر در بازار کار ظاهر می‏شوند و اینطور به نظر می‌آید که متولدین دهه 60 دیگر شغلی پیدا نکردند. در واقع مساله دهه 60 از بعد اقتصادی گذشته و وارد فاز اجتماعی شده است. آسیب‏های اجتماعی که امروز با آن مواجه هستیم به دلیل این است که در بازه‏ای که باید برای آنها شغل ایجاد می‏شد، این اتفاق نیفتاد. همچنین نیلی این موضوع را نشانی از یک الگوی متفاوت رفتاری در متولدین دهه 70 نیز دانست. او توضیح داد: «در عین اینکه متولدین دهه 60 با لایه‏های توسـعه آمـوزش عالی حرکـت کرده‏اند، اما متولدیـن دهه 70 این حرکـت را دنبال نمی‏کنند.

دهه هفتادی‏ها مایل نیستند این پله را طی کنند و می‏خواهند سریع‏تر وارد بازار کار شوند، زیرا تجربه دهه 60 را در پشت سر خود دیده‏اند.» او با یک مقایسه، عملکرد دولت یازدهم در خالص اشتغال ایجاد شده را به تصویر کشید. مقایسه‏ای که در دو بازه 10 ساله و دو ساله صورت گرفت. در بازه 10 ساله از بهار 84 تا بهار 93، کل اشتغالی که اقتصاد ایران ایجاد کرد، نزدیک به 600 هزار نفر بود. اما در بازه دو ساله، بهار 93 تا بهار 95، اقتصاد ایران یک میلیون و 500 هزار شغل ایجاد کرده است. به همین منوال از تابستان 84 تا تابستان 93، 43 هزار شغل ایجاد شد؛ اما در بازه دو ساله تابستان 93 تا تابستان 95، نزدیک به 40 برابر بازه 10 ساله، یعنی یک میلیون و 532 هزار نفر شغل ایجاد شد. به طور متوسط میانگین ایجاد اشتغال در بازه 84 تا 93، کمتر از 690 هزار نفر بوده که این مقدار در فاصله سال‏های 93 تا 95، یک میلیون و 283 هزار نفر بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‏دهد میزان اشتغالی که در اقتصاد کشور ایجاد شده عدد قابل توجهی بوده است. عملکرد دولت یازدهم در یک دوره دو ساله، بسیار جلوتر از عملکرد دو دولت نهم و دهم در یک بازه 10 ساله است.

نیلی ترکیب جنسیتی وضعیت شاغلان در این دو بازه را نیز تحلیل کرد. میانگین شغل ایجاد شده در بازه 10 ساله، از جمع جبری دو عدد حاصل شده بود: اشتغال خالص ایجاد شده در زنان و مردان. در 10 سال 84 تا 93، 862 هزار نفر از مطلق اشتغال زنان کم شده و یک میلیون و 548 هزار نفر به مطلق اشتغال مردان اضافه شده بود. اما در بازه دو ساله، 781 هزار و 500 نفر به اشتغال زنان اضافه شده است و 502 هزار نفر نیز به اشتغال مردان. طبق تحلیل نیلی، اقتصاد ایران در دو سال اخیر در مسیری حرکت کرده که عرضه نیروی کار اقتضا می‏کرد. افزایش نرخ مشارکت زنان تعداد شاغلان زن بیشتری را می‏طلبد که در دولت یازدهم محقق شد.این اقتصاددان در بخش پایانی صحبت‏های خود در مورد اشتغال، توصیه‏هایی برای نامزدهای ریاست جمهوری داشت. در واقع نیلی با یک تحلیل عددی به سیاستمداران کشور نشان داد که چه آینده‌ای در بازار کار، انتظار آنها را می‌کشد. بررسی‌های نیلی حاکی از آن است که دو توده جمعیتی از سال 93 به بعد جویای کار شده‌اند.

دسته اول انباشت متراکمی با جمعیت بیش از 6 میلیون نفر هستند که در دهه 1384 تا 1393 به جمعیت در سن کار اضافه شدند، اما در آن سال‌ها کمتر از یک‏دهم آنها شغل پیدا کردند. دسته دوم نیز افرادی هستند که به طور طبیعی وارد بازار کار می‌شوند. بار اضافی دسته اول باعث شد که نرخ ورودی به بازار کار ایران بالای یک میلیون نفر شد. از نظر این اقتصاددان برجسته کشور، عدد مورد اشاره به هیچ وجه عددی نیست که بتوان روی آن بازی سیاسی انجام داد. به هیچ وجه مساله‏ای نیست که بتوان به طور جناحی با آن برخورد کرد. نیلی به نامزدها هشدار داد که اگر کسی از طریق تحریک بازار کار بخواهد از مردم رای جمع کند، باید بداند دولت دوازدهم با این مساله در ابعاد بزرگ‏تر حتما مواجه خواهد بود و هیچ شکی در آن نیست.

یعنی ورود بیش از یک میلیون نفر در سال‏های بعد از 93، به هیچ عنوان یک اتفاق موقت نیست. بررسی‌ها گویای این است که تعداد کشورهایی که در دنیا (به جز چین و هند) بالای 500 هزار نفر، 600 هزار نفر یا یک میلیون نفر شغل در سال ایجاد می‏کنند بسیار اندک است. این اقتصاددان برای تفهیم بزرگ بودن این اعداد گفت: «اگر شما در یک مجمع جهانی اعلام کنید که می‏خواهید در سال 700 هزار شغل ایجاد کنید، حتما در وهله نخست کارشناسان فکر می‏کنند یک صفر را اشتباه گفته‏اید، چون عدد بسیار بزرگی است.» نیلی با توجه به پشتوانه مدیریتی و علمی خود به نامزدها توصیه کرد که از دادن شعارهای نشدنی در زمینه اشتغال پرهیز کنند؛ چراکه این کار قاعده و اصول خاص خود را دارد. از نظر او بالابردن انتظارات به این شکل، می‌تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد. مشاور رئیس جمهور توضیح داد: «جوانان ما که الان به طور مسالمت‏آمیز در انتخابات خواسته خود را مطرح می‏کنند، باید مراقب باشیم که به همین شکل بمانند. ما در هر صورت در سال‏های آینده با یک معضل بزرگی به نام اعداد حدود یک میلیون نفر در بازار کار مواجه خواهیم بود و با توجه به ظرفیت اقتصاد ما، ایجاد شغل با کیفیت، از 600 هزار نفر به بالا بسیار سخت خواهد بود.» شاید اگر یک‏دهم حساسیت‏های موجود در زمان حال، در بازه 10 ساله نیز بود، می‏شد از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری کرد.

 

عقبگرد تاریخی درآمد خانوار

مشاور اقتصادی رئیس‏جمهوری، بخش پایانی صحبت خود را به موضوع رشد اقتصادی و معیشت مردم اختصاص داد. او به پارادوکس مشهور در رسانه‏ها پرداخت؛ پارادوکسی که می‌گوید مردم اعداد رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. نیلی در پاسخ به این ادعا ابتدا به شیوه مرسوم استفاده از آمار در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «توجه به آمارهای فصلی رشد اقتصادی پدیده سه سال اخیر است. برای مثال بانک مرکزی در بهار 88، آمار فصلی سال 87 را منتشر کرد که در آن رشد اقتصادی سال 87 معادل 6/ 0 درصد بود.» این عدد یک نمونه از غفلت‌هایی بود که در آن سال‌ها رخ داد، چراکه جای تعجب داشت که چطور با بیش از 110 میلیارد دلار درآمد ارزی سال 87، رشد به این رقم رسیده است.

اما در آن زمان هیچگونه حساسیت رسانه‏ای و غیررسانه‏ای به این مساله نشان داده نشد. در حالی که الان نه تنها همه ارقام بهنگام دنبال می‏شود بلکه حتی به نقل از نیلی راجع به کیفیت رشد اقتصادی هم بحث می‏شود! نیلی در مورد یک شیوه دیگر استفاده از آمار در سال‌های اخیر گفت: «در هیچ جای دنیا با رشد فصلی انتظار تغییر در زندگی مردم را ندارند. بعضی‏ها نیز می‏گویند که دولت ادعا می‏کند که رشدش از کشور چین بیشتر است، اما به این توجه نمی‏کنند که چین ظرف مدت 30 سال این مقدار رشد کرده است و ما رشد چند فصل را می‏گوییم و مقایسه آنها ممکن نیست.» استاد اقتصاد دانشگاه برای بررسی دقیق‌تر موضوع، قدرت خرید خانوارهای روستایی و شهری را از سال 68 مورد بررسی قرار داد. پیش از سال 68 که زمان جنگ بوده، قدرت خرید یک مسیر نزولی را طی کرده است. از سال 68 به بعد این رقم شروع به افزایش کرد و تا سال 86 مسیر رو به بهبود ادامه یافت. اما در سال 86 یک نقطه چرخش به سمت عقب اتفاق افتاد. بررسی‌های نیلی نشان می‌دهد که هم خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری با یک افت قابل توجه در قدرت خرید خود مواجه شدند. نکته سوال برانگیز این است که شیب کاهشی در سال‏های 86 و 87 از شیب زمان جنگ نیز شدیدتر است.

یعنی شدت کاهش درآمد خانوارهای کشور در این دو سال از شدت کاهش زمان جنگ نیز بیشتر بود. بعد از سال 88 با پرداخت یارانه نقدی، مقداری این روند بهبود پیدا می‏کند و سپس روند نزولی تا سال 93 امتداد یافت. در سال‏های 93 و 94 ورق برمی‌گردد؛ هم در خانوار شهری و هم در خانوار روستایی بهبود در وضعیت‏شان مشاهده می‏شود و سطح درآمدها افزایش می‏یابد. اما پارادوکس اینجاست که چرا این بهبود در زندگی آنها ملموس نیست؟ به عقیده نیلی پاسخ واضح است؛ توجه به یک نکته پاسخ را آشکار می‌کند. نکته این است که تمام بهبودی که در وضعیت خانوارهای روستایی، به طور تدریجی از سال‏های 74 تا 86 اتفاق افتاده بود، به طور کامل در فاصله بین سال‏های 86 تا 92 خنثی شد. یعنی کشور در سال 92 در جایی قرار داشت که در سال 74 بود و از این جهت یک عقبگرد 18 ساله در سطح درآمد کشور اتفاق افتاد. راجع به خانوارهای شهری نیز در سال 92، تقریبا در جایگاه سال 80 قرار گرفت. بنابراین خانواری که از سال 86 مرتبا وضعش بدتر شده، با این بهبود محدود ایجاد شده، احساس رضایت ندارد و این طبیعی است. چون مقدار کاهش زیاد است.

نیلی تاکید کرد: «اگر مسوولان ما و رسانه‏ها این دقت‏ها را در بودجه خانوار در آن سال‏ها انجام می‏دادند، این نقطه چرخش می‏توانست زودتر اتفاق بیفتد. اما الان بازگشت به مسیر قبلی سخت است.»نکته دیگری که باعث شد وضعیت بد خانوار تشدید شود، همزمانی دو رویداد منفی اقتصادی است. تجزیه و تحلیل نیلی گواه این ادعاست. درست در فاصله زمانی که اقتصاد ایران شغل ایجاد نمی‏کرد، وضع سرپرست خانوار نیز در حال بدشدن بود. برای درک بهتر خانواده‏ای را باید در نظر گرفت که جوانی دارد که سنش بالا می‏رود و شغلی هم پیدا نمی‏کند؛ از آن طرف درآمد سرپرست خانوار نیز در حال کاهش است. نسخه نیلی برای عبور از این مشکلات، اجماع و سرمایه اجتماعی است. به گفته او این حقایق، ضرورت اجماع و سرمایه اجتماعی را بیش از پیش آشکار می‏سازد؛ اقتصاد نه بن بست دارد و نه معجزه. معجزه به این معناست که این شاخص به یکباره نمی‏تواند به اعداد سال 86 برسد. احساس رضایت در مردم تنها در یک حالت اتفاق می‌افتد؛ هر وقت سطح درآمدها به سال 86 برسد، بعد از آن مردم احساس خواهند کرد که تغییر ملموسی در وضع معیشیت آنها ایجاد شده است. در نتیجه دلیل حس نشدن رشد فعلی این است که عمق کاهش قبلی، زیاد بوده که به سادگی نمی‏توان این مسیر را برگشت. توصیه استاد اقتصاد دانشگاه شریف به نامزدها این است: «هر دولت و هر سیاست‏گذاری که در کشور ما باشد با این مساله و واقعیت مواجه خواهد بود.» در حقیقت راه فراری از این قضیه وجود ندارد که احساس رضایت تنها به یک شیوه در مردم ایجاد خواهد شد؛ بازگشت سطح درآمدها به سال 86.

آخرین موضوعی که نیلی در این نشست ارائه کرد مروری بر عملکرد دولت‏ها با توجه به شرایط و منابع در دسترس آنها بود. او معتقد است که هر دولتی را باید در ظرف منابع و شرایط خودش سنجید. دولت دوم موسوی، دو دولت مرحوم هاشمی، دو دولت خاتمی، دو دولت احمدی‏نژاد و دولت روحانی با یکدیگر مقایسه شده‏اند (جدول). روند درآمدهای نفتی سرانه نشان می‏دهد که معمولا این رقم زیر 600 دلار است؛ به جز در 3 دولت. دولت دوم خاتمی مقداری از این میانگین فراتر رفته اما دولت‏های نهم و دهم رشد بی‏سابقه‏ای را در این زمینه داشته‏اند. در نتیجه از لحاظ منابع، دولت یازدهم در روی میانگین درآمد سرانه قرار داشته است و به نرم اقتصاد ایران بازگشته است. متوسط رشد اقتصادی دو سال قبل از شروع به کار هر دولت، موید شرایط به دست گرفتن دولت است. به جز دولت دوم موسوی که در دوران جنگ بوده، تنها در دولت یازدهم این شاخص منفی است. از لحاظ عملکردی اما تفاوت رشد اقتصادی سال اول و پایانی در دولت یازدهم وضعیت مناسبی را نشان می‏دهد. همچنین تفاوت تورم سال اول و آخر دولت، در دولت روحانی یک رکورد محسوب می‏شود که به علت افزایش بی‏رویه این شاخص در دولت دهم و کاهش برنامه ‏ریزی شده آن در دولت یازدهم بوده است.

1099313_4d24f062-0d73-4d38-89ec-27b99b25a8eb

منبع: دنیای اقتصاد