برخی نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری در حوزه اداره کشور هیچ تجربه‌ای ندارند و از آن سو نیز فاقد درک روشنی از مشکلات و گرفتاری‌های کشور و چگونگی حل آنها به روش درست و اصولی هستند. وگرنه راه‌حل‌های میان‌بر و مسکن‌هایی که به صورت مقطعی عمل می‌کنند، راهی به جلو باز نمی‌کنند.

اگر بخواهیم عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را ارزیابی کنیم، لازم است این ارزیابی باتوجه به واقعیات و شرایط کشور باشد. حقیقت این است که دولت‌های نهم و دهم نقاط منفی بسیاری در کارنامه خود به جا گذاشتند و وظیفه سنگینی را بر دوش دولت بعد از خود برای بازگرداندن اداره امور به مسیر درست گذاشت. اداره پذیر کردن کشور و فشارها و مشکلاتی که در صحنه بین‌الملل به وجود آمده بود، دولت بعد را ناگزیر از صرف انرژی بسیار کرد که خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه علی‌رغم تمام افت و خیزهایی که داشت، موفق عمل کرد و وضعیت کشور را به مسیر درست چرخاند.

بنا بر این مسائل و گرفتاری‌های منبعث از عملکرد دو دولت نهم و دهم و میراثی که برجای گذاشتند، عامل بسیار مهمی در تحلیل‌های کارشناسانه نسبت به دولت فعلی است. با کمال شگفتی درآمدهای عظیم نفتی هشت سال قبل از سال 92 نه تنها هیچ کمکی به توسعه کشور نکرد بلکه وضعیت را از در حوزه اقتصاد بسیار اسفناک‌تر کرد و در ابعاد اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای ناهمگون و متخاصم ایجاد کرد که ناامیدی از مهمترین ویژگی‌های آن بود. همگی این موارد و چالش‌ها موانعی برای حرکت دولت جدید ایجاد می‌کرد.

نکته دیگر آنکه آهنگ بازسازی اقتصاد کشور است. کشور در وضعیتی قرار داشت که اگر دولت می‌خواست با سرعت کم به اجرای برنامه‌های خود می‌پرداخت، به طور قطع تغییر نامحسوسی هم ایجاد نمی‌شد. یعنی دولتی قوی نیاز بوده و هست که در کوتاه‌ترین زمان ممکن جهشی را در کشور به وجود آورد وگرنه بحران‌هایی که با آن دست و پنجه نرم بسیار خطرساز می‌بود.

دولت یازدهم در این حوزه‌ها موفق عمل کرده ولی متاسفانه فاصله و شکاف طبقاتی در جامعه ما بیشتر از توان این دولت بوده و از آن سو نیز خواست‌ها و تقاضاهای مردم نیز کمابیش وجود دارند که نشان می‌دهد شرایط کشور همچنان به روال عادی خود برنگشته و جا دارد دولت در ادامه مسیر خود با دقت و تمرکز بیشتری به آنها پاسخ دهد.

با این حال  مهمترین حوزه‌ای که دولت یازدهم در آن موفق‌تر عمل کرده، تورم و سیاست‌های کاهش نرخ آن بوده است که البته هنوز هم نگرانی‌هایی درباره ثبات تورم یک رقمی فعلی وجود دارد و به همین دلیل باید با قدری تردید و تامل به دولت و برنامه 4 سال آینده آن در زمینه ثبات وضع فعلی نمره داد.

با وجود برنامه‌هایی که دولت در 4 سال گذشته برای اقتصاد ایران انجام داده و شرایط متفاوتی را رقم زده با وجود این، رویه کنونی دولت باید با حرکت‌های اساسی دیگر تکمیل شود که در این مسیر همراهی سایر قوا نیز ضروری به نظر می‌رسد. این یکی از مشکلات اساسی در کشور ماست.

در داخل دولت نیز ضرورت دارد برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها شفافیت بیشتری داشته باشند تا تحرک‌آفرینی به اقتصاد با سرعت و کیفیت بیشتری استمرار یابد. به نظر می‌رسد دولت آینده که امیدواریم ادامه دولت فعلی باشد، به این مسائل نگاه بهتر و جامع‌تری داشته باشد، پیشرفت‌ها و توفیق‌هایی که به دست می‌آید، بیش از گذشته و محسوس برای همه طبقات اجتماعی باشد و همه اقشار از عواید و منافع حاصله از آن برخوردار باشند. این در حالی است که دیگر نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری در حوزه اداره کشور هیچ تجربه‌ای ندارند و از آن سو نیز فاقد درک روشنی از مشکلات و گرفتاری‌های کشور و چگونگی حل آنها به روش درست و اصولی هستند. وگرنه راه‌حل‌های میان‌بر و مسکن‌هایی که به صورت مقطعی عمل می‌کنند، راهی به جلو باز نمی‌کنند. از همین رو به نظر نمی‌رسد رقبای آقای روحانی توانمندی و برنامه قابل عرضه‌ای در چنته خود داشته باشند و به طریق اولی باید به دولت فعلی اکتفا کرد و همزمان نیز برخی اصلاحات و بازبینی‌ها را در برنامه‌ها و مسیر حرکت آن انتظار کشید.

نویسنده: جعفر خیرخواهان- عضو هیئت علمی دانشگاه

منبع: ایلنا