اعضای شورای شهر تهران سامانه کارانه را غیر قانونی دانستند و خواستار ورود کمیسیون نظارت بر انتخابات به این موضوع  شدند.

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - دستاندراکاران سایت کارانه مدعی اند در صورت ریاست جمهوری قالیباف  به به افراد بیکاری که در این سایت ثبت نام کنند ماهانه 250 هزار تومان با عنوان «کارانه» پرداخت می کند. موضوعی که به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور شائبه خرید و فروش رای دارد و کمیسیون نظارت بر انتخابات باید به آن رسیدگی کند

چهاردهم اردیبهشت ماه بود که محمدباقر قالیباف کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری  درباره راه‌اندازی سامانه ملی کار  گفت که همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت آینده باید از روز اول کار خود را در حوزه اشتغال آغاز کند، سامانه ملی کارانه را که وعده آن را از قبل داده بودم، راه‌اندازی شده است.وی ادامه داد: جویندگان کار و کارآفرینان با هر مهارت و تخصصی که دارند، می‌توانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی به نشانی www.kar96.ir در سامانه ملی کارانه ثبت‌نام کنند.

در کنار شائبه خرید و فروش رای در کارانه ،نکته قابل توجه  دیگر درباره آن این است  که  افراد متقاضی برای ثبت نام در این سایت باید همه اطلاعات شخصی  و حتی  کد ملی را وارد کنند ،نکته جالب تر اینکه اگر  اطلاعات فرد  با کد ملی همخوانی نداشته باشد سایت هشدار می دهد و ثبت نام  نهایی نمی شود. بنابراین به نظر می رسد که این سایت  به نحوری با سازمان ثبت احوال در ارتباط است واز داده های آن  استفاده می کند  حال سوال این است که این همکاری از  کدام مجراهای قانونی  مجوز گرفته و بر چه اساسی است.

این موضوع را با فاطمه دانشور، عضو شورای شهر در میان گذاشتیم ،او در واکنش به این خبر و با تعجب از راه اندازی این سایت گفت: راه اندازی این سایت کاملا غیرقانونی است، همان طور که آقای قالیباف به مصوبات شورا در زمان شهرداری وفادار نبودند، حتما وقتی رییس جمهور شوند هم همین رویه را ادامه خواهند داد و به ماهیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی اهمیتی نمی دهند.

وی همچنین مبلغ در نظر گرفته شده در این سایت را غیرمنطقی دانسته و اضافه کرد: علاوه بر این، مبلغی که ایشان برای هر بیکار ماهیانه در نظر گرفته اند، کاملا غیرمنطقی به نظر می رسد و معلوم نیست از چه منبعی می خواهند پرداخت کنند.

کارانه فریبکارانه است

احمد حکیمی پور، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران نیز در گفت و گو با سحر  راه اندازی این سایت را عملی فریبکارانه برای جمع کردن رای دانست.

او در ادامه گفت: این اقدامات قبل از منتصب شدن ایشان به ریاست جمهوری غیر قانونی است و لازم است از طرف مراجع قضایی پیگیری شود. حتی اگر بعد از ریاست جمهوری، قالیباف باید این کار را انجام دهد، باید از مصوبات مجلس رد شود و بعد به مرحله عمل برسد.

با ورود کمیسیون نظارت بر انتخابات به ماجرای سامانه کارانه بزودی باید دو ابهام مطرح شده  در این بحث رفع شود و قالیباف و مشاورانش به صراحت بگویند که بر چه اساسی و با چه هدفی این سایت را راه اندازی کرده اند!