روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌نویسد:

«چه بنا بر ماهیت فرآیند شکل‌گیری اشتغال و بیکاری و چه بنا بر محدودیت‌های کنونی حاکم بر اقتصاد و بازار کار ایران، وعده‌های کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال انبوه در کوتاه‌مدت آن هم در کنار سیاست‌های بازتوزیعی و مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد نه‌تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه ناشی از عدم شناخت علمی از شرایط بازار کار و رؤیاپردازی درخصوص آن است.»

با نزدیک شدن به زمان انتخابات، وعده‌های مختلفی درخصوص کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده شنیده می‌شود. حال آنکه بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغال‌زایی و سیاست‌های بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد هیچ سحر و اعجازی برای این موضوع وجود ندارد! تعداد بیکاران و شاغلان یک کشور برآیند تعداد بسیار زیادی «تصمیم» در بین طرفین بازار کار، یعنی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان کار، برای مبادله کار و دستمزد است.

این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگ‌تری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ می‌شود. بنابراین این امکان وجود ندارد که دولت به‌طور مستقیم به جورشدن (Matching) تک‌تک طرفین بازار کار اقدام کند، بلکه می‌تواند با ایجاد شرایطی سبب افزایش کمیت و کیفیت جور شدن طرفین بازار کار با یکدیگر شود.

بنابراین ماهیت متغیر نرخ بیکاری، متفاوت از متغیری مانند نرخ تورم است که ایجاد و کنترل آن تماماً در ید دولت یا بانک مرکزی است و می‌توان در مدت زمانی کوتاه یک ابرتورم یا یک تورم دو رقمی مزمن را مهار کرد و به ارقام متداولی رساند، بلکه تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخش‌های یک اقتصاد است.

علاوه بر ماهیت بازار کار که سبب می‌شود نقش مستقیم دولت در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بسیار محدود باشد، شرایط اقتصاد ایران نیز دو محدودیت مهم دیگر را برای سیاست‌گذاری در زمینه کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال ایجاد می‌کند. اول آنکه کاهش نرخ مشارکت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ و افزایش چند میلیون نفری جمعیت غیرفعال در مقابل افزایش چند صد هزار نفری جمعیت فعال باعث شده است افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لزوما مترادف یکدیگر نباشند.

بر این اساس اگر دولتی ادعا کند که طی یک دوره چهار ساله هم اشتغال را افزایش و هم بیکاری را کاهش خواهد داد، یک ادعای بزرگ است؛ چراکه نرخ مشارکت اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در محدوده ۳۷ درصد بوده است و این رقم در مقایسه با نرخ مشارکتِ سایر کشورها از پایین‌ترین‌ها است. به‌خصوص آنکه نرخ مشارکت زنان در ایران طی سال‌های مذکور در حدود ۱۲ الی ۱۳ درصد بوده که تنها در شش کشور توسعه‌نیافته نرخ مشارکت زنان کمتر از این مقدار است. به‌خصوص آنکه با توجه به سطح بالای تحصیلات زنان در ایران این نرخ مشارکت پایین در بین تمامی کشورها یکتاست!

بنابراین بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند نیروی پیشران افزایش نرخ مشارکت در اقتصاد ایران باشد. طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز این تغییر آغاز شده است و نرخ مشارکت کل و زنان بیش از ۲ درصد افزایش یافته است و به نظر می‌رسد این روند تداوم داشته باشد و با بهبود بیشتر شرایط اقتصادی افزایش نرخ مشارکت تسریع شود. بنابراین با احتمال بسیار بالایی حتی افزایش اشتغال در ارقامی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور با افزایش تعداد بیکاران همراه خواهد بود.

دوم آنکه دستیابی به رشدهای اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در ساختارهای کنونی اقتصاد ایران امکان‌پذیر نخواهد بود و بنابراین افزایش قابل‌توجه اشتغال و در ادامه آن کاهش بیکاری نیازمند انجام اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی است. اصلاحاتی که هسته اصلی آن کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و ایجاد شرایط رقابتی در سطح خرد و ثبات در سطح اقتصاد کلان است.

چنین الزامی خود تصویرگر محدودیت‌های دیگری برای ارائه وعده‌های بلندپروازانه افزایش اشتغال است. به‌خصوص آنکه مشاهده گرایش‌های غالب بازتوزیعی و تاکید بر نقش مستقیم دولت در ایجاد اشتغال - که به معنی تمایل به مداخلات بیشتر دولت در بازارهای مختلف است - نشان‌دهنده تعارض بزرگ‌تری بین وعده افزایش ۵ میلیون نفری اشتغال با چنین گرایش‌هایی در سیاست‌گذاری اقتصادی است.

در مجموع چه بنا بر ماهیت فرآیند شکل‌گیری اشتغال و بیکاری و چه بنا بر محدودیت‌های کنونی حاکم بر اقتصاد و بازار کار ایران، وعده‌های کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال انبوه در کوتاه‌مدت آن هم در کنار سیاست‌های بازتوزیعی و مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد نه‌تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه ناشی از عدم شناخت علمی از شرایط بازار کار و رؤیاپردازی درخصوص آن است.