محمدباقر قالیباف یکی ازکاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در یکی از وعده های انتخاباتی خود قول ایجاد5 میلیون شغل را به مردم داده است وعده داده است که به بیکاران تا زمانی که شغلی برای خود بیابند مبلغ ۲۵۰هزار تومان پول به عنوان کارانه خواهد داد. این وعده او در شرایطی است که او هم اکنون شهردار تهران است و  به عنوان نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، مسئولیتی در این حوزه ندارد . او در اقدامی شائبه برانگیز  برای این کار، سامانه ای به نام کارانه راه اندازی کرده است.

سامانه کارانه وعده کرده تابه همه افراد بالای ۱۸ سال (در صورت ثبت نام) شغلی مطابق با تخصصی که دارند اعطا کند و تا آن زمان،پول دریافت کنند.

حال در این حوزه چند خطا و اشکال اساسی و قانونی وجود دارد که باید نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی کشور بدان بپردازند و مشخص کنند که آیا می‌شود بدون امکان قانونی و رسمی فعالیت هایی شروع شود که شائبه خرید رای را ایجاد می کند. در ادامه برخی از این محورها را مرور می کنیم:

 

1-  اطلاعات ملی مردم از کجا به سایت کارانه آمده است؟

پس از ورودبه سایت کارانه متوجه خواهید شد که در صورت ورود اشتباه کد ملی، این سایت خطا خواهد داد. این موضوع بدان معنی است که این مجموعه به اطلاعات کد ملی که در اختیار نهادهای قانونی کشور است دسترسی دارد. حال این سئوال پیش می آید که شهردار تهران، به عنوان متولی این سایت با کدام مجوز این اطلاعات را در اختیار دارد و از چه محلی این دیتابیس را به سایت انتخاباتی خود و یک شرکت خصوصی منتقل کرده است؟

2-با کدام مجوز اطلاعات گرفته می شود؟

 در  ثبت نام این سایت، هیچ اشاره ای نشده است که مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح(قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه) آیا اخذ شده است که مراحل ثبت نام مردم آغاز شده است. نکته بعدی این است که چرا بدون اشاره به این نکات اطلاعات کامل از مردم گرفته می شود. حال آنکه مشخص نیست این اطلاعات در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت و آیا این شرکت خصوصی صلاحیت پردازش این اطلاعات را دارد یا خیر؟

 

3-چرا اطلاعات محرمانه اخذ می شود؟

نکته بعدی، نوع اطلاعاتی است که از کاریابان گرفته می شود.گرفتن اطلاعات محرمانه مردم، همچون کد ملی، شماره تلفن همراه، اطلاعات فردی، آدرس محل سکونت،کد ملی پدر و مادر، اطلاعات بیمه، افراد تحت تکفل ،سابقه تحصیلی و شغل مورد علاقه افراد با چه معیاری در این برهه اخذ می شود. حال انکه آقای قالیباف تنها یک نامزد ریاست جمهوری است و نمی تواند به صورت فردی چنین اقدامی را ساماندهی کند.

 

4- اطلاعات ملی در دست چه کسانی است؟

سایت کارانه توسط یک شرکت به نام ابر آروان پشتیبانی نرم افزاری می شود.این شرکت بر اساس اطلاعات ثبت شرکت ها، یک مجموعه سهامی خاص است که به تازگی راه اندازی شده است . به گفته پیرحسینلو، مدیرعامل ابر آروان این مجموعه با سرمایه‌گذاری شرکت فناپ فعالیت خود را آغاز کرده که از زیر مجموعه های بانک پاسارگاد است.

 

5- تشخیص بیکاران واقعی چگونه است؟

فرض بر اینکه تمام مراحل یاد شده قانونی شود و هیچ مانعی بر سر اجرای این طرح نباشد؛ آن زمان این سئوال پدید می آید که روش تشخیص بیکاران واقعی چگونه خواهد بود. مگر به خاطر نداریم که برای شناسایی دهک های کم درآمد جامعه و دسترسی به اطلاعات انها چه موانعی وجود داشت و نهادهای مختلف و مردم مخالف دسترسی دولت به اطلاعات بانکی مردم داشتند؟ حال به چز لیست بیمه افراد ، راه دیگری برای تشخیص بیکاران واقعی وجود دارد که مانع از خطای این طرح روئیایی نشود؟ اگر فردی بیمه نباشد و در محلی فعال باشد ، آقای قالیباف و تیمش چگونه می خواهند آنها را شناسایی کنند؟ نکته بعدی هم این است که شاید بگویند با مراجعه حضوری افراد در مقاطعی به محلی می خواهند بیکار بودن فرد را شناسایی کنند، اما آیا این روش هم خطا ندارد؟

همانطور که مشخص است ، این طرح از زیربنا خطای پایه ای داشته و نمی تواند قابلیت اجرا داشته باشد.

6-آیا رییس جمهور می تواند به بیکاران پول بدهد؟

 اصل 53 قانون اساسی ( کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏ داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها  در حدود  اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد) ، به صراحت اشاره دارد که رییس جمهور و هیچ فردی نمی تواند راسا تصمیم بگیرد که چنین مبالغی را پرداخت  کند. یعنی اینکه به بیکاران 250 هزار تومان پول داده شود، در اختیار رییس جمهور نیست و در اختیار مجلس و تصویب قانونی آن است .بر همین اساس می توان گفت که ایجاد سایت و شروع ثبت نام، پیش از انتخاب آقای قالیباف به عنوان رییس جمهور، می تواند مصداق گمراه کردن رای دهندگان تلقی شود؛ چرا که اگر حتی دولت به مجلس این موضوع را ارجاع دهد و منبعی مشخص برای آن ارائه ندهد، مجلس نمی تواند چنین خواسته ای را تصویب کند.

زیرا طبق برنامه ششم توسعه، برای تصویب چنین طرح هایی  رای دو سوم نمایندگان ضروری است. بر همین اساس این ثبت نام، در این مقطع می تواند باعث مشکلاتی در انحراف افکار عمومی شود. حتی در صورت عدم وجود نظارت لازم می تواند نوعی بستر برای بزه  و جرم شود؛چراکه جمع آوری اطلاعات مردم بدون اجازه نهادهای قانونی، مقدماتی  است که می تواند در صورت نبود نظارت، مردم را به سمت کسانی سوق بدهد و عامل فریب آنها شود .