محیط زیست در سال های گذشته به دلیل برخی سوء مدیریت ها با آسیب ها و چالش های جدی روبرو بود که با تدبیر و درایت دولت یازدهم در راستای حفظ و پاسداری از منابع زیست محیطی و اجرای اقدام های اصلاحی متولیان امر، جانی دوباره به محیط زیست بخشیده شد.

به گزارش ایرنا، محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار محسوب می شود و رشد سایر بخش ها در گرو پایداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا می کند. پیشرفت‌های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی در چند دهه گذشته در ایران سبب شد تا از محیط زیست بیش از ظرفیت منابع زیست‌محیطی بهره‌برداری شود، موضوعی که پیامدهای مخربی را در این عرصه برجای گذاشت.

از مهمترین این آثار می‌توان به آلودگی هوا‌، کاهش کمی و کیفی منابع آب‌، فرسایش خاک‌، تخریب جنگل ها و مراتع‌، خشکیدگی تالاب ها‌، بیابان زایی و افزایش کانون های تولید ریزگردها‌، تخریب و آلودگی زیستگاه‌های ساحلی و دریایی، سوء مدیریت پسماندها و فاضلاب‌ها و تخریب تنوع زیستی اشاره کرد.

عواملی که کشور را با بحران‌های بی شمار زیست محیطی مواجه کرد و چالش های فراوانی را فراروی توسعه پایدار کشور قرار داد. بروز خشکسالی‌های پیوسته و طولانی به همراه تغییرهای اقلیمی به همراه شکل گیری برخی از مشکل های زیست محیطی فرامرزی مانند پدیده ریزگردها و آلودگی منطقه های ساحلی و دریایی باعث تشدید این مخاطره های زیست محیطی شد و ایران را بیش از پیش در برابر این بحران ها آسیب‌پذیر کرد.

دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره قوه مجریه را به دست گرفت که به دلیل برخی بی تدبیری ها و سوءمدیریت ها، محیط زیست کشور با تخریب گسترده ای روبه رو شده بود و این دولت با توجه به اهمیت این امر، اقدام ها و سیاست هایی را در جهت حفاظت از محیط زیست به انجام رساند.

آلودگی هوا به خصوص در کلانشهرها از جمله بزرگترین مشکلاتی به شمار می رود که تاثیر نامطلوبی بر سلامت روحی و جسمی مردم می گذارد و دولت یازدهم به منظور کاهش این مشکل به اقدام هایی چون «حذف بنزین غیراستاندارد تولید پتروشیمی، توزیع سوخت استاندارد یورو 4 و پایش منظم و آنالیز سوخت در هشت کلانشهر، اعمال ممنوعیت توقف تولید و شماره گذاری موتورسیکلت با استاندارد یورو 2، نظارت بر انجام دادن آزمون های آلایندگی خودروهای تولید داخل، اجرای برنامه شناسایی کانون های داخلی گرد وغبار در چهار استان کشور و همکاری با سازمان کنفرانس اسلامی و UNEP در جهت ارتقای جایگاه همکاری های منطقه ای در رویارویی با کانون های گردوغبار» همت گماشت.

دولت همچنین به منظور حفظ و صیانت از منابع محدود آبی کشور دستورالعمل و برنامه پایش منابع آب زیرزمینی کشور را تهیه و راهنمای پیشگیری، ارزیابی و پاکسازی آلودگی های نفتی آب های زیرزمینی را تدوین کرد و به گردآوری اثرهای زیست محیطی طرح های عمرانی برمنابع آب زیرزمینی پرداخت.

«گشایش سیستم های پایش آنلاین آب رودخانه ارس، پساب فولاد گیلان، پساب شهرک صنعتی خوارزمی تهران، تصفیه خانه فاضلاب شهری آذربایجان غربی، تصفیه خانه سرخون و قشم و همچنین شناسایی مخاطرات و آلاینده های منابع آب شرب شهرهای تهران، کرج، شیراز، کرمانشاه، گرگان و بندرعباس در راستای برنامه ایمنی آب شرب با همکاری وزارت بهداشت» از دیگر برنامه های دولت یازدهم بود که به مرحله اجرا درآمد.

دولت یازدهم در امر احیای دریاچه ارومیه اهتمام ویژه و جدی داشت و با جلوگیری از کاهش تراز آب دریاچه و تثبیت سطح تراز آبی، نتیجه های خوبی را به دست آورد، برنامه احیای دریاچه ارومیه در 2 مرحله تثبیت و احیاء؛ تدوین شد که اینک با گذر از مرحله تثبیت به مرحله احیای دریاچه رسیده است.

سطح دریاچه ارومیه تا 1392 خورشیدی سالیانه 40 سانتی متر کاهش می یافت که با اقدام های انجام شده در دولت یازدهم با افزایش 85 سانتی متری تراز دریاچه و تثبیت آن در مرحله دوم و با مدیریت منابع آبی، کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی در برنامه ای 10 ساله و تا 1402 خورشیدی این دریاچه به تراز اکولوژیک خواهد رسید.

بسیاری از تالاب های ایران در سال های گذشته به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و بی توجهی به مساله حوزه آبریز، وارد شرایط بحرانی شده بودند و 45 تالاب کشور که به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های جانوری و گیاهی کشور شناخته می شوند در معرض خطر قرار داشتند.

«تدوین و ارایه لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب ها به مجلس شورای اسلامی و اجرای طرح بین المللی حفاظت از تالاب های ایران» از مهمترین تلاش های دولت تدبیر برای احیای تالاب های مهم ایران چون هامون، گاوخونی و بختگان بود و بر پایه تدبیر مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست، تالاب هامون در سیستان و بلوچستان پس از 16 سال و تالاب گاوخونی در اصفهان بعد از 10 سال بر اثر جاری شدن دوباره آب، جانی تازه یافتند.

شکار غیرقانونی، بزرگ ترین آفت برای حیات وحش ایران محسوب می شد که با همت متولیان این امر در دولت یازدهم و با اجرای اقدام هایی چون بازنگری در سیاست ها و محدودسازی پروانه های شکار و ارایه لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس، این دولت در جهت حفظ حیات وحش کشور گام های موثری برداشت.

توجه به جنگل ها و منابع طبیعی از دیگر اولویت های این دولت به شمار می رود و تدوین و ارایه لایحه حفاظت از آب و خاک به مجلس، جلوگیری از ساخت جاده در جنگل ابر، رویارویی با قطع چهار هزار اصله درخت در جنگل ابر، حفظ جنگل های بلوط منطقه زاگرس با نقش ریه های ایران و برگزاری مانورهای رویارویی با آتش سوزی جنگل ها از مهمترین اقدام های زیست محیطی برای حفظ منابع آبی و خاکی کشور به شمار می رود.

جلب مشارکت و همکاری ‌های بین‌ المللی در حوزه محیط زیست یکی از بندهای سیاست های کلی محیط زیست است که آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در مهر 1394 خورشیدی آن را ابلاغ کردند. در همین راستا، معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در طول چهار سال گذشته با سفرهای گوناگون به کشورهای جهان به جلب مشارکت های بین المللی برای برطرف ساختن بحران های زیست محیطی ایران پرداخت و تفاهم نامه ها و قراردادهای متعددی را امضا کرد.

«برگزاری نمایشگاه های بین المللی، تصویب قطعنامه رویارویی با پدیده گرد وغبار در سازمان ملل متحد با پیشنهاد و پیگیری ایران، پیوستن ایران به کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد درباره تغییرات‌ آب‌ و هوا (تغییرهای‌ اقلیمی‌) و امضای تفاهم نامه های همکاری با کویت برای رویارویی با آلودگی های خلیج فارس و گرد و غبار» تنها گوشه ای از دیپلماسی فعال زیست محیطی دولت یازدهم برای پایان بخشیدن به مشکل های کشور در این حوزه محسوب می شود. همین تلاش ها در جهت پاسداری از محیط زیست سبب شد تا برخی دولت تدبیر را محیط زیستی ترین دولت ایران لقب دهند زیرا در این مدت توانست به بیشتر انتظارها در این حوزه پاسخ دهد و در بخش هایی نیز از بحرانی تر شدن شرایط پیشگیری کند.