یک فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد گفت: اصولگرایان باید پاسخگوی عملکرد هشت ساله فعالیت دولت های نهم و دهم به مردم باشند.

به گزارش ایرنا، احمد امین یکشنبه شب در نشست جمعی از نخبگان و استادان دانشگاه چهارمحال و بختیاری در ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی در این استان افزود: اکنون در آستانه انتخابات، اصولگرایان در مناظره ها یا نشست های سیاسی حاضر به قبول کردن مسئولیت و پاسخگویی در برابر عملکرد هشت ساله دولت های نهم و دهم نیستند و به سوالات دانشجویان و دانشگاهیان جواب نمی دهند.

وی گفت: در حالی که خاستگاه اصلی دولت نهم و دهم جریان اصولگرا بود و اصولگرایان در 2 انتخابات از این دولت ها حمایت می کردند اما اکنون حاضر نیستند مسئولیت عملکرد دولت اصولگرا را بپذیرند.

به گفته وی، در دولت های نهم و دهم شرایط به گونه ای بود که در حوزه سیاست خارجی چندین قطعنامه ضد ایرانی تصویب شد و حتی وزیر امور خارجه ایران زمانی که در آفریقا در حال رایزنی بود از کار برکنار شد و این برای نخستین بار در تاریخ دیپلماسی اتفاق افتاد.

این استاد دانشگاه گفت: در دولت های نهم و دهم شرایط اقتصادی به گونه ای بود که حتی پول نفت فروخته شده ایران را نمی دادند و نفت ایران یا صادر نمی شد یا اگر به مقدار کمی صادر می شد به اسم یک کشور دیگر صورت می گرفت.

امین افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست خارجی ایران شرایط خوبی پیدا کرد و حتی روابط بین المللی ایران با کشورها مختلف توسعه یافت و فروش نفت نیز در کشور رشد پیدا کرد و بسیاری از کارخانه های تعطیل شده دوباره فعالیت خود را آغاز کرد.

به گفته وی، اکنون که در دولت تدبیر و امید دیپلماسی در شرایط مطلوبی قرار گرفت و نفت نیز روند فروش خود را از سر گرفت و شرایط کشور از نظر اقتصادی و بین المللی بهبود یافته است، نامزدهای اصولگرا مدعی پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری شده اند.

وی انتخابات را در توسعه سیاسی مهم دانست و گفت: یکی از مولفه های توسعه سیاسی برگزاری انتخابات است و در انتخابات به توسعه سیاسی و نقش احزاب در معرفی نامزدهای انتخاباتی باید توجه شود.

به گفته وی، از نظر کادرسازی حزب، به معنای واقعی در ایران چندان وجود ندارد و برخی از حزب ها با استقرار دولت ها شکل می گیرند و در انتخابات با تابلوی حزب وارد می شوند و بعد دوباره فعالیت خود را تا انتخابات بعدی کاهش می دهند.

به گفته وی، در دوره اصلاحات توسعه سیاسی، مطبوعات مستقل و تشکل های مردم نهاد رشد چشمگیری داشت.

وی گفت: یکی از الزامات توسعه سیاسی قانونگرایی و توجه به اصل قانون است و قانون اساسی یکی از مهمترین شاخصه ها برای توسعه سیاسی در کشور است.

در این نشست جمعی از استادان دانشگاه های مختلف استان چهارمحال و بختیاری و دانشجویان سوالات خود را پیرامون سیاست روز و انتخابات مطرح کردند.